لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
کدخبر: ۱۰۰۴۳۳ لینک کوتاه

بانک ها لیست بدهکاران را نمی دهند/عزل ۴ قاضی و دستگیری متهم گمرک بوشهر

محسنی اژه ای گفت: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک ها رسماً به ما می گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می گفتند ما خودمان با مشتری کنار می آییم. اما سال ۱۳۹۱ افرادی که بدهی ۱۰ میلیارد به بالا داشتند، ۸۲۰ نفر، اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال ۱۳۹۲ کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال ۱۳۹۲ این تعداد از ۸۳۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و رقم بدهی نیز به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست مطبوعاتی امروز خود با اشاره به تشدید نظارت‌های داخلی قوه قضائیه گفت: بعضی افراد با جعل عنوان قاضی یا کارمند دادگستری از مردم اخاذی می‌کنند که اینها چند کار خلاف انجام می‌دهند. یعنی از مردم بی‌جهت پول می‌گیرند، قوه قضائیه را بدنام می‌کنند و جعل عنوان سند انجام می‌دهند. البته متاسفانه بعضی از اینها توانسته‌اند بعضی از افراد داخل قوه قضائیه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارت‌ها در هفته‌های اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.
او با بیان اینکه در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند. تعدادی از جاعلان عنوان هم که سیستم قضایی را بدنام می‌کنند شناسایی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل می‌کنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل می‌کنند همان‌طور که برخی قضات متخلف چهره بقیه را هم مخدوش می‌کنند که بر این اساس تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین یکی از افرادی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود، با تلاش مامورین نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.
برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضائیه ارسال کرده، وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با موضوع معوقات بانکی گفت: ممکن است پرسیده شود آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر؟ آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها، تولید یا اقتصاد است یا خیر؟ آیا این معوقات به نفع عده کمی و به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست؟ آیا بانک مرکزی عزم دارد که معوقات را وصول کند یا نه؟
او گفت: وارد این موضوع که آیا معوقات ضرر دارد یا خیر، نمی‌شوم؛ زیرا کم‌وبیش همه از این مساله آگاه‌اند، اما آیا بانک‌ها خودشان واقعاً می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسماً به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.
او افزود: از این صحبت می‌فهمیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلاً بانک‌ها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.
او درباره اینکه آیا قوه قضائیه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتماً در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلاً می‌بینیم 100 هزار، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در ایجاد شدن معوقات بانکی هم بانک و هم مشتری موثر است، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصاً ما از سال 1391 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.
او ادامه داد: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسوولان بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: من امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال 1391 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال 1392 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 1392 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.
او با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: من در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده اطلاعات را ارسال کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم داریم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.
او با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلاً افرادی هزار، 800 یا 600 میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر