کدخبر: ۱۰۰۸۸۴ لینک کوتاه

موافقان و مخالفان لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و چین در مجلس:

قاضی پور: نمی توانیم با چین همکاری کنیم

نمایندگان موافق و مخالف لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی به اظهارنظر پرداختند.

به گزارش اقتصاد نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، نظرات خود را در زمینه لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی مطرح کردند.

نادر قاضی‌پور به عنوان نخستین مخالف این لایحه گفت: ما نمی‌توانیم با کشور کمونیست چین همکاری کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، افزود: همکاری با کشور چین قابلیت انجام ندارد زیرا ساختار حقوقی ایران بر اساس قرآن است و حال چگونه می‌توانیم با کشوری کمونیستی همکاری کنیم در حالی که این کشور چنین ساختار حقوقی را قبول ندارد.

در ادامه سعید حیدری‌طیب با موافقت با لایحه مذکور، گفت: ایران از همکاری بین چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی استقبال می‌کند زیرا ایران یکی از کشورهای قربانی جرائم فراملی است و معتقد است که نباید مجرمان جرائم فراملی در هیچ کجای دنیا محمل امنی داشته باشند.

همچنین ایرج ندیمی در مخالفت با لایحه یاد شده، یادآور شد: در این لایحه از طرف کشور چین وزارت امنیت یکی از متولیان اصلی است اما در ایران وزارت کشور مسوولیتی را به عهده دارد و اگر قرار باشد این لایحه تصویب شود باید وزارتخانه‌ای معادل مانند وزارت خارجه درگیر این لایحه باشد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس به ایراداتی در متن این لایحه اشاره کرد و گفت: در متن این لایحه اطلاعاتی در مورد شهروندان ذکر شده که در مورد حد و مرز این اطلاعات ابهام وجود دارد همچنین به اصل کنترل جمعیت نیز اشاره شده در حالی که این مهم با جرم رابطه‌ای ندارد در حالی که در لایحه مذکور ذکر شده است.

در ادامه امیرآبادی‌فراهانی در موافقت با لایحه یاد شده، گفت: کشور چین سرمایه‌گذاری‌های زیادی در کشور انجام داده است و مبارزه با جعل اسکناس، پول‌شویی و مواد مخدر می‌تواند با کمک این لایحه سرعت بخشیده شود.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: روابط دوستانه بین دو کشور ایران و چین و اهمیت به مسائل امنیتی و همچنین توجه به آسیب‌پذیری کشورها در خصوص جرائم سازمان‌یافته فراملی از دیگر اهداف لایحه مذکور است.

او تاکید کرد: همچنین در بند 2 ماده 2 این لایحه اشاره شده که اطلاعات در مورد شهروندان هر یک از طرف‌ها که در سرزمین طرف دیگر مرتکب جرائمی شده و در بازداشت به سر می‌برند و یا علیه آنها جرائمی ارتکاب یافته است یا به طور غیرقانونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند مدنظر قرار گیرد.

امیرآبادی‌فراهانی گفت: این لایحه برای دفاع از حقوق مردم ایران در کشورهای دیگر است که ضرورت دارد مورد تصویب قرار گیرد.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر