کدخبر: ۱۰۴۴۶۰ لینک کوتاه

گزارشی از فسادهایی که محرز شده است

سریالی از تخلفات مالی دوران احمدی نژاد

در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم تخلفات مالی رخ داد که برخی از این تخلفات توسط مراجع ذی صلاح نیز محرز شده است.

به گزارش «اقتصادنیوز»، محمود احمدی‌نژاد شخصی بود که همیشه در هر سخنرانی ادعا می‌کرد اسامی مفسدان اقتصادی در جیبش است یا به زودی اسامی آنها را منتشر می کند، حتی گاهی می‌گفت عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه هستند که بر سر راه دولت سنگ‌اندازی می‌کنند. سنگ‌اندازی بر سر راهی که به ادعای احمدی‌نژاد دولتش در تلاش بوده است که معوقات چند هزار میلیارد تومانی را از دست بدهکاران دانه درشت بانکی و مفسدان اقتصادی بازگرداند. 

رئیس دولت‌های نهم و دهم در اواخر اردیبشهت ماه سال 1392، زمانی که کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود، گفت: زیاده‌خواهان اقدام دولت را برای پیگیری بازگرداندن میلیاردها تومان از منابع کشور دست کسانی که آن را برده و تحویل نمی‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان می‌کنند تا دولت را از این کار بازدارند.
  
رئیس‌ دولت دهم اما چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانکی در دست ۳۰۰ نفر این گونه وانمود کرد که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند یا اعلام کرد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب او قرار دارد. اما با تمام اینها، نه‌تنها اسامی مفسدان اقتصادی از جیب کاپشن احمدی‌نژاد بیرون نیامد بلکه هر روز که گذشت گزارش‌های تازه‌ای از تخلفات مالی او و یارانش رونمایی شد، گزارش‌هایی که پاک دستی دولت او را زیر سوال می‌برد و حتی کار به جایی رسید که بسیاری از فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی شعار محمود احمدی نژاد در رابطه با پاک دستی دولتش را دست مایه حرف‌های خود قرار داده بودند و برای معرفی دولت احمدی‌نژاد از واژه فاسدترین دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران نام می‌برند. 

تخلفات محرز شده در گزارش تفریغ بودجه
دیوان محاسبات کشور، در چند ماهه اخیر گزارشی از تفریغ بودجه سال 1390 منتشر کرده که بند بند آن، نشان از تخلفات در دولت  احمدی‌نژاد دارد. گزارش تفریغ بودجه سال 1390 نشان از آن می‌دهد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌ هزار میلیارد ریال از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200 درصدی کمک به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخته؛ از جمله نهادهایی که مورد توجه ویژه کابینه محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته بوده، می‌توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش افزایش اعتبارها به این سه موسسه در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170)، (283) و (185 درصد) رشد نشان می‌دهد، در حالی که ماهیت نهادها و دلایل کمک به آنها مبهم بوده و شفاف نیست. آن گونه که در این گزارش آمده است : وجود ردیف‌های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است. البته این همه ماجرا نیست. تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته‌های این گزارش است.

مداخله میلیاردی در بازار ارز
در همین زمینه کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» که سوم شهریور ماه امسال ایرنا نیز آن را منتشر کرد، گفته است: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، وقتی بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی، در آن‌ زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است. اتفاق‏‌هایی رخ داده‌ که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟

بر اساس گفته‌های دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که به‌تازگی به‌دست آمده و در حال بررسی است.

وی افزوده است: شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.
 
پالیزدار در این گفت‌گو یادآور شده است: صرافان در خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.
این در حالی است که در مهر ماه سال 1391 برخی نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار “طرح سئوال از رئیس جمهور” در مجلس شده بودند. از جمله موضوعات این سوالات، مربوط به “نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور” بود.

در نهایت در دوم آذر ماه آن سال “طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد” منتفی شد و ابعاد چنین پرونده بزرگی تا امروز پوشیده ماند.

در همان زمان روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد. حتی ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور ماه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی «پایش» اعلام کرد که «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد».

واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی
پالیزدار همچنین در این گفت‌و‌گو به تخلف بزرگ دیگری در همین پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی شرکت‏‌ها ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند. برخی از آنها به جای کالای اساسی، کالاهای لوکس مانند خودرو وارد کشور کرده‌اند و هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند.»

وی توضیح می‌دهد: در این سال‏‌ها بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‌‏‌گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند!

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار  می‌کند: معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است. از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند. این شرکت‏‌ها سود 100 درصدی یا حتی بیشتر از 100 در صدی برده‌اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.

به‌ گفته او، به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

نپرداختن بودجه «مترو» توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت سابق در کنار تخلف‏‌های گزارش‌ شده همچنین از پرداخت بودجه مترو و اعتبارات حمل‌ونقل ریلی سر باز زده است. به این ترتیب که این بانک هشت‌میلیارد و ۳۶۲میلیون‌ و ۹۴۸هزار دلار از تعهدات قطعی قوانین بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ و همچنین دو میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو را از تعهدات این حساب حذف کرده که این اقدام مغایر حکم قانون بودجه برنامه پنجم توسعه است.

در بخش دیگری از گزارشی که به این مساله اشاره کرده، به این نکته هم اشاره شده که «درخواست ۱۵میلیارد دلاری دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد مانده بود.»

نکته دیگر اینکه ۸۳ درصد واگذاری‌ها در سال ۹۰ بابت رد دیون دولت بوده است. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۰ قسمتی یا تمام سهام تعداد ۱۶۸ شرکت را جهت رد دیون تخصیص و واگذار کرده است. تخلف گزارش شده دیگر اینکه دولت ۱۵درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت کرده است.

اختصاص ۷هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص
تمامی اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند اما برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل‌توجه بوده، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار گرفته است، به‌عنوان نمونه در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده ۲۲۴ برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره ۱۶ به مبلغ چهارهزار و ۶۹۷ میلیارد ریال و جدول شماره ۱۷ به میزان هزار و ۸۹۱ میلیاردریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.

افزایش ۲۰۰درصدی کمک به نهاد‌های خاص از دیگر مشکلات پیش روی است. بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات اعتبار توزیع‌شده و اختصاص‌یافته به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب (۱۷۰درصد)، (۲۸۳درصد) و (۱۸۵درصد) رشد نشان می‌دهد در حالی‌که ماهیت نهاد‌ها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نیست.

۴۲ میلیارد دلار بدون حساب و کتاب در گردش مالی بانکی
عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس‌‌ همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه «تهران امروز» گفته بود: «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب‌ و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست ‌نیست. حتی مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند.»

سال ۹۰ و به‌خصوص سال ۹۱ نه‌تنها رانت‌خوار‌ها و ویژه‌خوار‌ها بلکه بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی شامل تولید کنندگان، بازرگانان، دلالان، تجار و همچنین صاحبان سهام در بورس توانستند از مابه‌التفاوت نرخ ارز به ثروت افسانه‌ای برسند.

از سوی دیگر آخرین گزارش از عملکرد بودجه‌ای دولت دهم نشان می‌دهد که در دولت احمدی‌نژاد، وزراتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در شش ماهه اول سال ۹۲ را بدون تخلف نگذرانده‌اند.

آن گونه که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال باشد، اما در شش ماهه نخست سال ۹۲، تنها ۳۳۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون از این درآمد وصول شده‌ است.

علاوه بر این، کل اعتبارات هزینه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال بوده که در شش ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۰۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال آن تخصیص یافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات در شش ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج درصد، اعتبارات هزینه‌ای یک درصد و اعتبارات اختصاصی 1.97 درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران‌کننده‌ عنوان کرده است که می‌توانند تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.

پاداش‌های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت

فصل مشترک تمام گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلف‌های بودجه‌ای دولت محمود احمدی‌نژاد مربوط به پاداش‌های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت‌های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.

پیش از این نیز این دیوان از پرداخت پاداش‌های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت و افراد خاص خبر داده بود. واریز نکردن بودجه ۵۵۰ میلیارد ریالی برای مقابله ریزگرد‌ها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در واریز نکردن درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی‌نژاد است؛ دولتی که خود را پاکدست‌ترین و قانونمند‌ترین دولت تاریخ ایران معرفی می‌کرد.

تخلفات سابقه‌دار دولت
در سال‌های اخیر بودجه سلامت یکی از موارد مناقشه میان دولت و مجلس بوده است. اردیبهشت ماه سال گذشته پس از آنکه مشخص شد که محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی داده، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شکایت رسمی مجلس از دولت خبر داد. حسین‌علی شهریاری این مصوبه را «تصمیم‌گیری شخصی محمود احمدی‌نژاد» خوانده و در گفت‌و‌گویی بیان کرده بود که وزیران مربوطه از این مصوبه «اعلام بی‌خبری» کرده‌اند.

شهریاری اضافه کرده بود که در تحقیقات مجلس مشخص شده که بخشی از بودجه سلامت صرف «پراخت پاداش به پرسنل دستگاه‌ها» شده است. این نماینده مجلس دولت را متهم کرده بود که سلامت مردم را به شوخی می‌گیرد.

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت نیز برداشت بودجه سلامت از سوی دولت را برداشت از جیب مردم توصیف کرده و گفته بود که دولت باید پاسخگوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد. 

مجلس تاکنون گزارش‌های مختلفی از تخلف‌های مالی دولت و بی‌اعتنایی به قوانین را به قوه قضاییه ارجاع داده که این شکایات در اغلب موارد مسکوت مانده است.

دیوان محاسبات که نهاد نظارتی مجلس به شمار می‌آید، اوایل خرداد ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که دولت دهم ۶۵ درصد از احکام بودجه را به طور کامل رعایت نکرده است.

آبان ماه سال گذشته نیز دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد که نزدیک به دو هزار پرونده از تخلفات دستگاه‌های اجرایی در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹، در این نهاد نظارتی تشکیل شده است.

اواخر اسفند ماه گذشته فاش شد که تنها در سال ۹۱ رانتی چند هزار میلیاردی در واردات خودرو به افرادی خاص داده شده است. روزنامه همشهری در گزارشی از این ماجرا نوشته بود: «قصور دستگاه‌های اجرایی دولت دهم با صدور مجوز ثبت سفارش واردات و فروش موجب شکل‌گیری رانت حدود ۳۷ هزار میلیارد ریالی وارد‌کنندگان متخلف و واسطه‌های بازار خودرو در سال ۹۱ شده است. این میزان رانت کمی بیش از کل یارانه نقدی ۷۵میلیون ایرانی در هر ماه است.»

احمدکریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه بازار و اصناف هم که به جمعیت موتلفه اسلامی نزدیک است، هفته پیش در گفت‌وگویی با  آریا بیان کرد: «احمدی‌نژاد نزدیک به دو هزار تخلف و موارد قانون گریزی داشته که با توجه به رسیدگی نکردن به تخلفات وی توسط دستگاه قضائی، میدان و بستر برای ورود متخلفان به عرصه سیاست آماده شده است.»

او گفت: «طبیعی است که احمدی‌نژاد این بار با یک جیب پراز پول به میدان خواهد آمد، بنابراین آمدن احمدی‌نژاد یک خطر بزرگی است و این در صورتی مرتفع خواهد شد که نظام از عملکرد گذشته احمدی‌نژاد بازخواست کند و مردم را در جریان بگذارد.»

پیش از وی بهروز نعمتی، نائب رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفته بود: «به غیر از جبهه پایداری آقای احمدی‌نژاد کسی را در کشور ندارد که بخواهد از او حمایت کند، در واقع از آنجایی که پایداری‌ها سال‌ها از طریق آقای احمدی‌نژاد به منافعی رسیده‌اند، شاید بخواهند ادامه دهنده راه‌شان باشند.»

محمد خوش چهره، از نمایندگان محافظه کار دوره هفتم مجلس نیز اخیرا در گفت‌وگویی تاکید کرد: «در دولت‌های نهم و دهم که با شعار پاکدستی سر کار آمده بود، عمق و دامنه فسادهای اقتصادی‌اش از دولت‌های پیش از آن بیشتر بود.»

روزنامه شرق نیز در گزارشی که فروردین ماه سال ۱۳۹۳ منتشر کرده بود، خبر داد که هزینه تحقیق و تفحص از ابعاد فساد دردولت احمدی‌نژاد حدود دو میلیارد تومان خواهد بود. در این گزارش آمده بود: «اغلب تحقیق‌وتفحص‌های این روزهای مجلس ریشه در ناکارآمدی دولت‌های گذشته دارد، از تفحص درباره عملکرد دولت در ارتباط با برنامه چهارم توسعه گرفته تا تحقیق پیرامون امور مربوط به مناطق آزاد کشور و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. یک سال از آغاز به کار مجلس نهم نگذشته بود که ۵۵ تقاضای تحقیق‌وتفحص از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.»

شرق اضافه کرده بود: «مروری بر محور‌ها و دلایل برخی تحقیق‌وتفحص‌های صورت‌گرفته در مجلس هشتم نشان می‌دهد که برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در راس نهاد‌ها در تخلف‌های مالی صاحب سبک بوده‌اند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به حضور اسفندیار رحیم‌مشایی در شورایعالی ایرانیان خارج از کشور، محمد بقایی در سازمان میراث فرهنگی و البته مناطق آزاد اشاره کرد.»

این گزارش تاکید کرده بود: «وقتی فهرست متنوع تفحص در مجلس‏های هشتم و نهم مرور می‌شود، گویی سازمان و نهادی نبوده که فرض فساد و تخلف مالی در آن وجود نداشته باشد.»

حالا مدتی است که اخباری از «جلسات منظم احمدی‌نژاد با وزرای سابق کابینه‌اش» منتشر و گفته می‌شود که آنها برای انتخابات مجلس آینده آماده می‌شوند.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد بابک زنجانی در اعترافات خود گفته است که گروهی از او حمایت می‌کردند و او تنها یکی از اعضای این گروه بزرگ بوده است. مدتی بعد غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پرونده بابک زنجانی و ارتباط او با دولت سابق تاکید کرد: «بابک زنجانی مولود مستقیم دولت احمدی‌نژاد است و برخی وزرای احمدی‌نژاد موید و تایید کننده وی و کار‌هایش بوده‌اند.»

او اضافه کرد: «آن روز که آقای احمدی‌نژاد می‌گفت پول نفت را باید به دست آدم امین بدهیم، نتیجه این امانت داری و نگاه احمدی‌نژاد همین بابک زنجانی است.»

اما ماجرای ثروت‌های بادآورده محدود به همین یک نمونه نیست. چند روز پیش روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع این نشریه، فاش کرد: «از استان‌های مختلف عراق خبر می‌رسد در این کشور هلدینگ‌هائی مشغول فعالیت شده‌اند که سهامداران آنها تعدادی از وزرای دولت سابق ایران هستند. رفت‌و‌آمدهای مکرر مقامات دولت سابق به عراق از جمله بصره، موجب پیش آمدن این سؤال شده است که اینهمه سفر چرا؟ و اینهمه امکانات برای سرمایه‌گذاری خصوصی توسط این افراد از کجا فراهم شده است؟»

این روزنامه اضافه کرده بود: «این رفت و آمد‌ها در بعضی موارد بگونه‌ای‌ست که مقامات یاد شده با هواپیماهای چار‌تر سفر می‌کنند.»

روزنامه دولتی ایران هم دیروز در تیتر اول خود در گزارشی نوشت: با گذشت قریب به دو سال هنوز برای پرونده‌های جنجالی و کلان مالی که بر اساس «شکایت شاکی خصوصی»، «گزارش سازمان بازرسی کل کشور» یا «گزارش‌های نظارتی مجلس» تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده، حکم قطعی صادر نشده است.

همه پرونده‌های قضایی که این روزنامه به آن اشاره می‌کرد، مربوط به مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد بود. در این گزارش از جمله به پرونده سازمان تامین اجتماعی، پرونده مربوط به ستاد حمل‌و‌نقل سوخت و پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد اشاره و تاکید شده بود که این پرونده‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده‌اند.