کدخبر: ۱۱۱۸۱۳ لینک کوتاه

حسن درگاهی

بنای رشد اقتصادی بر چهار ستون

.

راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا باید براساس واقعیات و چالش های پیش روی اقتصاد کلان ایران تبیین و به اجرا درآید. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره وری روبروست که در آن حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می شود و نه اشتغال مولد ایجاد می کند.

رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه ای از زیرساخت های اجتماعی است. برای فائق آمدن بر مشکلات درهم تنیده و کلاف سر در گم اقتصاد ایران، اقتصاد باید بر اساس رویکردهای علمی به دور از هرگونه سیاست زدگی مدیریت شود.

1- واقعیات رشد اقتصادی ایران
بر اساس داده های تولید ناخالص داخلی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره 55-1339 معادل 10.6 درصد، در دوره سالهای انقلاب و جنگ تحمیلی (67-1356) معادل 2.4- درصد و برای دو دهه 70 و 80 تا قبل از تشدید تحریم های نفتی و مالی سال 91، معادل 4.3 درصد محاسبه می شود.

بررسي تحولات رشد اقتصادي ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان مي‌دهد كه با وجود افزایش درآمدهاي نفتی نه تنها رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را تجربه کرد.

با توجه به تعریف رکود اقتصادی، باید در عمق رکود اقتصادی ایران تامل بیشتری داشت. در ادبیات چرخه‌های تجاری ادواری که در آن تولید بالاتر از سطح تولید یکنواخت بلندمدت باشد رونق و ادوار پایین این روند رکود طبقه بندی می‌شود. چرخه رکودی دارای دو مرحله است. در مرحله اول تولید از روند خود کاهش یافته و در یک مسیر نزولی به نقطه حضیض می‌رسد. وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته با رشدهای منفی در چنین حالتی قرار داشت. در مرحله دوم تولید افزایشی شده و به سمت مسیر بلندمدت خود حرکت می‌کند.

در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود و یا ترمیم است، تولید همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت رکودی است. بنابراین آنچه در دو فصل اول سال جاری شاهد هستیم توقف مسیر نزولی تولید و تغییر جهت آن به سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود است و تا زمان بازیافت کامل توانمندی اقتصادی، کشور همچنان در رکود خواهد بود. یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی 2.5، 3.5، و 4 درصدی برای سالهای 93 تا 95 امید می رود که سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 معادل سطح تولید سال 90، یعنی سال قبل از تشدید تحریم ها، شود.

این در حالی است که زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسب با کاهش تولید کاهش نیافته، بلکه بهره‌وری نیروی کار کاهنده می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده بلکه بهره‌وری افزایش یابد. مشاهده می‌شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آن که افق‌های جدیدی از تولید و سرمایه‌گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه‌تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.

نکته قابل توجه آن که مطابق داده‌های حسابهای ملی سال 91، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل 6.8- و 0.9- درصد بوده و ارقام مشابه برای سال 92 معادل 1.9- و 1.1- درصد گزارش شده است. اگر اثر تحریم به کل تولید ناخالص داخلی را از دو کانال بخش نفت و سایر بخشهای تولیدی بدانیم مشاهده می‌شود که تحریم به طور عمده از کانال کاهش ارزش افزوده بخش نفت موثر بوده است.

تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق، در دوره 1390 تا 1391 نشان دهنده کاهش در مصرف حقیقی کل و افزایش در نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی است. در بین انواع مصارف نیز ترکیب مصرف خانوار به نفع کالای بی‌دوام تغییر یافته است. به عبارت دیگر سهم کالای بی‌دوام افزایش یافته و سهم کالای کم دوام، بادوام و خدمات کاهش یافته است. می‌توان گفت که خانوار در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای غیربی‌دوام را کاهش داده است. بخش بی‌دوام عمدتا کالاهای ضروری برای زندگی است لذا این افزایش سهم نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارهاست.

شرایط بی‌سابقه تورم، رکود و بیکاری کنونی کشور برآیند عملکرد سیاست های داخلی و خارجی گذشته است، باید به علل مشکلات جاری وزن مناسب خود را بدهیم. طرح موضوعاتی چون بی‌تاثیری تحریم‌های نفتی و مالی در عملکرد دو ساله اقتصاد ایران صحیح نیست و برای رفع تحریم ها باید تلاش نمود. از سوی دیگر با رفع تحریم‌ها و سرازیر شدن مجدد درآمدهای نفتی در چارچوب ساختارها و سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از مدیریت دهه گذشته، انتظار کاهش تورم و خروج از رکود نباید داشت. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران ماهیت دائمی یافته که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین کننده داشته است. حتی پس از رفع تحریم ها نیز اگر سیاست های اقتصادی گذشته همچنان تداوم یاید، روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.

2- چالش اصلی رکود تورمی و رشد بلندمدت ایران: بحران بهره‌وری
اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم های جدید نه بوجود آورنده آن بلکه تشدید کننده این روند بشمار می‌آید. به طوری که به جهت افت شدید بهره وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیر نفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می توان "بحران بهره‌وری" نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا بکار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم آن در چارچوب سیاستهای توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود و یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.

در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت فاصله معناداری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار نیز با مازاد عرضه روبرو است، بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین کننده می‌باشد. در یک تمرین ساده بر اساس برآورد تولید بالقوه و پیش‌بینی رشد موجودی سرمایه تا سال 1399 (با فرض میانگین سالانه 2 تا 3 درصد)، می‌توان گفت که نرخ‌های رشد چند سال آینده با کاهش نسبت به دوره قبل روبرو شده و حداکثر به 3 درصد خواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد که اعاده نرخ‌های رشد بالا با ادامه روند سیاست‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.

بررسی حسابداری چرخه‌های تجاری ایران در تحلیل وضعیت رکود تورمی نیز بر نقش مهم بهره‌وری تاکید دارد. این تحلیل برای پی‌بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران با استفاده از یک مدل کمی نوسانات اقتصادی، چهار نوع شکاف بهره‌وری، نیروی کار، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را به تفکیک در قالب یک مدل تعادل عمومی برای توضیح دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران بکار می‌گیرد. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک‌های موجود در کارآیی، بازار کار و سرمایه‌گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه‌گذاری است .

3- راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود و تحقق رشد اقتصادی پایدار
عوامل تعیین کننده بهره‌وری، که از آن در ادبیات اقتصاد رشد غالبا به عنوان مفهوم عام تکنولوژی یاد می‌شود، شامل مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که باید به طور یکپارچه بدان توجه شود. میزان بهره‌وری را می‌توان به چگونگی این عوامل به شرح زیر نسبت داد:
فرهنگ و مبانی ارزشی جامعه
سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی و چگونگی شاخص های اثربخشی سیاست‌های دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
توسعه یافتگی بخش خصوصی، کارکرد مکانیزم قیمتها، درجه رقابت و انحصار بازارها
نقش نهادهای حقوقی و قانونی
امنیت سیاسی و مشارکت های اجتماعی
توسعه دانش و فناوری
توسعه کیفی آموزش
تجارت خارجی و چگونگی تعامل با دنیای بیرون
سیاست های اقتصاد کلان با ثبات
توسعه یافتگی بازارهای مالی
محیط کسب و کار
در ادبیات وفور منابع، مسئله استفاده از درآمدهای نفتی به نحوی که آسیب‌های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند، به عنوان بزرگترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. در این ادبیات کاهش بهره‌وری ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از منابع که با سوء مدیریت بسیار منجر به افزایش حجم دولت نیز می‌شود، از علل اصلی رشد متکی به وفور منابع طبیعی است. نکته مهم آن که منابع طبیعی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نمی‌شود بلکه عدم مدیریت صحیح منابع باعث می‌شود که درآمد سرشار ناشی از آن زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقاء سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، نابرابری و ضعف زیرساخت‌ها، نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند.

خروج غیر تورمی از رکود و تحقق رشد پایدار اقتصاد ایران در چارچوب سیاست های سمت عرضه و با هدف ارتقای بهره‌وری، نیازمند چهار دسته اصلاحات مهم سیاستگذاری است:
دسته اول شامل سیاست های اقتصاد کلان به منظور ثبات‌سازی و پیش‌بینی پذیری محیط فضای کسب و کار، بازار های مالی و در نهایت ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های مولد اشتغال زاست. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

بازنگری و ایجاد الزامات یک چارچوب سیاست پولی معطوف به کاهش تورم
ایجاد انضباط مالی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و خانوارها، همچنین ساماندهی پروژه‌های عمرانی دولت به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی
طراحی قاعده سیاستگذاری ارزی با هدف ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصاد ملی
بازنگری کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و بکارگیری منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های قابل مبادله، با تأکید بر اهداف سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور.

دسته دوم اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش‌های مالی و حقیقی کشور است که در این رابطه می‌توان به توسعه صادرات غیر نفتی، بازنگری تأمین منابع مالی از طریق اصلاح سیاست‌های بانکی و اعتباری، توسعه بازار سرمایه و همچنین مدیریت بدهی‌های دولت اشاره داشت.

در جهت‌گیری کلی باید تأمین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تأمین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید در اولویت باشد.

دسته سوم اصلاحات سیاستی شامل سیاست های افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در سطح خرد است. در این رابطه بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور کاهش هزینه های مبادلاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد می‌تواند تعیین کننده باشد.

بهبود فضای کسب و کار
اصلاح ساختار بازارها به منظور افزایش رقابت و توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار
ارتقاء فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی)
توسعه کیفی آموزش و توجه به اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند رشد
توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ و متوسط به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و سازماندهی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارتباط با بنگاه‌های بزرگ در درون صنعت
توسعه صادرات گرایی و دسترسی به بازارهای جدید
پیشرفته کردن عملیات داخلی بنگاه ها
توسعه شیوه های تأمین مالی جدید

دسته چهارم اصلاحات سیاستی، شامل سامان دهی یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در چارچوب نظام تامین اجتماعی است. بخش مهمی از کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رفاه خانوارها در رکود بعد از سال 1390 در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه‌های کم درآمد است تا عدم تمایل به مصرف افراد پردرآمد. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی‌دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. بنابراین استقرار سیاست‌های حمایتی از طریق نظام تامین اجتماعی تنها برای افراد بیکار و اقشار کم‌درآمد، همچنین تلاش برای کاهش قید کوتاه‌مدت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود.