کدخبر: ۱۲۹۸۴۶ لینک کوتاه

امیر‌رضا محسن‌زاده‌کرمانی-سید‌علی مدنی‌زاده-امینه محمودزاده

مخاطرات بازی پانزی

سیاست‌های جدید دولت در چه محیطی جواب می‌دهد؟

مقاله حاضر(1) به توصیف اهم مسائل موجود اقتصاد کلان کشور از نگاه نگارندگان پرداخته و بر اساس آن، نقاط قوت و ضعف بسته پیشنهادی ضد‌رکودی دولت محترم را بررسی کرده و در انتها به بیان چند پیشنهاد می‌پردازد. در ابتدا به توصیف وضع موجود اقتصاد کلان کشور در چند فصل اخیر می‌پردازیم.

وضع موجود
1- عبور از رکود تورمی و مساله کاهش تورم
پس از بحران رکود تورمی 1392-1391 و اتخاذ سیاست‌های ثبات‌ساز و ضد‌تورمی، تورم به سرعت کاهش یافت و در ابتدای 94 به حدود 14 درصد رسید. با ادامه یافتن سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی و ثبات نسبی بازار ارز، کاهش قیمت‌های جهانی کالا و نیز وجود رکود نسبی در بازارها، در ماه‌های اخیر، تورم بسیار سریع‌تر کاهش یافت. در هر حال سیاست‌های نسبتاً ضد‌تورمی بانک مرکزی در دو سال اخیر در کنار رکود نسبی موجود در بازارها پیش‌بینی‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای رقم زده است که احتمال زیاد می‌رود که در چند ماه آینده، به‌زودی تورم تک‌رقمی شود (تا قبل از آنکه بسته‌ای انبساطی اجرا شود) و حتی محتمل است که با ادامه روند موجود حتی با احتمالی تورم منفی شود و دچار Deflation شویم. لازم به یادآوری است که با تحولات اخیر قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن کاهش تورم، انتظارات تورمی مردم نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است که می‌تواند بسیار کمک‌کننده برای تحقق هدف تورم تک‌رقمی پایدار باشد. بنابراین بستری نسبتاً مناسب فراهم شده است که اقتصاد بتواند وارد رژیم تورم تک‌رقمی (منظور زیر پنج درصد) بشود. ولی این تنها در صورتی محقق خواهد شد که تغییرات ساختاری جدی (که در ادامه می‌آید) در شبکه بانکی و بانک مرکزی اتفاق بیفتد و معضلات بانکی موجود حل شود و در غیر این صورت خطر جدی بازگشت تورم بالای 20 درصد در یک بازه یک‌ساله وجود دارد.

2- مطالبات غیر‌جاری
در حال حاضر شاید به صراحت بتوان گفت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانکی، یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد کلان کشور به شمار می‌رود که خود به وجود آورنده بسیاری مسائل و مشکلات دیگر شده است. عوامل بنیادین به وجود آورنده این مطالبات را می‌توان در عوامل زیر خلاصه کرد.

- عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها (که ناشی از بالا بودن تعهدات اسبق دولت‌ها و نیز کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت طی‌ سال‌های اخیر است) و پیمانکاران دولت که بالطبع بدهکاران بانکی شده‌اند. لازم به یادآوری است که رابطه بانک و دولت نیز به‌گونه‌ای است که باعث می‌شود نرخ مطالبات غیرجاری در وام‌های دولتی کم‌انگاری شوند.

- تکانه تحریم و رکود تورمی سال 1391 و 1392 که بنگاه‌های اقتصادی زیادی را دچار بحران مالی و اقتصادی کرد و موجب عدم‌ایفای تعهدات خود به بانک‌ها شد.
- مساله کژمنشی برخی بنگاه‌های اقتصادی در عدم‌بازپرداخت وام‌ها به شبکه بانکی به دلیل ضعف نهادهای قضایی در فعال‌سازی وثایق، ناکارا بودن وثایق به دلیل فساد اداری موجود، رکود بازار دارایی‌ها و مطلوب نبودن نقد کردن وثایق برای بانک‌ها و در نهایت پایین‌تر بودن نرخ‌های سود بانکی از تورم طی‌ سال‌های گذشته که انگیزه نکول از پرداخت وام‌ها را موجب می‌شده است.

- مساله کژمنشی برخی بانک‌ها به دلیل «وام‌دهی ارتباطی» که همان مساله بنگاهداری بانک‌ها یا اعطای وام به افراد نزدیک خود است. بانک‌ها انگیزه بالایی برای باز‌پس‌گیری وام‌های خود در این شرایط ندارند.

به دلیل عدم‌نظارت و اعمال قدرت کافی بر بانک‌ها و موسسات مالی دیگر و نیز ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، این مطالبات غیرجاری از ترازنامه بانک‌ها نه‌تنها پاک نشدند بلکه حجم زیادی از آنها به صورت صوری از ردیف غیرجاری حذف شده و به صورت وام جدید با سود بالاتر تجدید شده‌اند. در چنین ساختار و شبکه‌ای هرگونه تسهیلات جدیدی به راحتی این قابلیت را دارد که تبدیل به یک وام مشکوک‌الوصول دیگر شود.

3- خطر بازگشت تورم با ادامه شرایط موجود
با توجه به مساله بزرگ شدن معضل مطالبات معوق و نیز خارج شدن منابع بانکی به سمت موسسات غیر‌مجاز، درصد وابستگی به منابع بانک مرکزی روزبه‌روز افزایش خواهد یافت و به اضافه‌برداشت‌های مکرر و بزرگ‌تر خواهد انجامید که منجر به بازگشت تورم، آن هم در ابعاد وسیع خواهد شد. این تورم شدید در کنار رکودی که پیش‌بینی می‌شود (در ادامه می‌آید) چیزی جز یک رکود تورمی شدیدتر دوره 1392-‌1391 نخواهد بود. به این ترتیب به کاهش کنونی تورم به هیچ عنوان نباید تکیه کرد چرا که ظرفیت تورم پایدار تک‌رقمی در صورت عدم‌اصلاح این معضل وجود ندارد.

4- کاهش تقاضای کل متاثر از کاهش درآمدهای نفتی دولت
پس از رکود تورمی سال 1392-‌1391 اقتصاد ایران در حال پیدا کردن ثبات نسبی و بازگشت به رونق بود که کاهش قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای دولت، شوک جدیدی ایجاد کرد. این شوک کاهش مجدد درآمد ملی را به دنبال داشت و همچنین باعث شد تا دوره رونق، متوقف شده و احتمالاً اقتصاد دوباره وارد رکود شود. این رکود می‌تواند از جنس رکود تقاضا(2) باشد. علائم این کاهش تقاضا در بازارهای مختلف با استفاده از داده‌های شرکت‌های بورسی و نیز داده‌های تجارت خارجی مشهود است.

5- رقابت موسسات غیر‌مجاز، بالا بودن نرخ‌های حقیقی سود، قفل شدن نقدینگی
فعالیت موسسات مالی غیر‌مجاز و رقابت ناسالمی که بین آنها و بانک‌ها در جذب سپرده پدید آمده موجب افزایش نرخ سپرده‌گذاری شده است. این رقابت ناسالم از طرف دیگر موجبات ریسکی‌تر شدن فعالیت بانک‌ها را برای به دست آوردن سود پدید می‌آورد که ریسک کل شبکه بانکی را بالا برده است و خود یکی دیگر از عوامل گسترش معضل مطالبات غیرجاری شمرده می‌شود. در شرایطی که تورم به سمت تک‌رقمی شدن پیش می‌رود و نرخ‌های اسمی به دلیل این رقابت و نیز گسترش دارایی‌های سمی در بانک‌ها افزایش می‌یابد، نرخ سود حقیقی به شدت افزایش یافته که انگیزه افراد جامعه را برای سپرده‌گذاری بالا برده و تقاضای حقیقی پول را کاهش داده است. در نتیجه، نقدینگی به صورت صوری در حساب بانک‌ها افزایش می‌یابد ولی عملاً در بانک‌ها قفل شده است و در اقتصاد گردش نمی‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد میزان نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته ولی در واقع وجوه نقد در گردش نیست و تسهیلات حقیقی داده‌شده کاهش یافته است.

تحلیل وضع موجود
بر اساس تصویر ارائه‌شده از وضع موجود اقتصاد کلان کشور، انتظار می‌رود با تداوم وضع موجود تورم به شدت کاهش یابد و تورم تک‌رقمی خیلی زودتر تحقق یابد ولی از طرف دیگر به دلیل کاهش نقدینگی در شبکه بانکی و نیز رکود تقاضای ناشی از کاهش درآمد نفت، وارد deflation و کاهش قیمت‌ها شود که پدیده مطلوبی برای رشد اقتصادی نیست. در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملاً انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد.

در عین حال به دلیل شرایط خاص مطالبات غیرجاری و عوامل خود‌تشدیدی آن، ضعف شدید حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، عدم‌وجود ساز و کارهای مناسب ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و نیز بنگاه‌های اقتصادی، رقابت «پانزی» بانک‌ها و موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده و مساله Too Big to Fail در بین بانک‌ها و موسسات مالی، این انتظار می‌رود که این مشکلات در نهایت به صورت اضافه‌برداشت‌های هنگفت شبکه بانکی بر بانک مرکزی تحمیل شود و به سرعت تورم را بسیار بالا ببرد و در نتیجه اقتصاد به رکود تورمی شدیدتری گرفتار شود. همچنین تسهیلات پولی بانک مرکزی به روش‌های متداولی که همیشه استفاده می‌کرده است نیز در این شرایط مناسب نبوده و اثری جز از بین بردن موفقیت تورم تک‌رقمی نداشته باشد و بدون آنکه اثری جدی در تولید بگذارد، تورم را دوباره دورقمی کرده و انتظارات تعدیل‌شده تورمی را نیز از بین ببرد.

لذا در ادامه برآنیم تا ابتدا نقاط ضعف و قوت سیاست‌های پیشنهادی ضد‌رکودی دولت را بیان کرده و در انتها پیشنهاداتی را ارائه کنیم که تا حدی خارج از روش‌های متداول تسهیل پولی در ایران است و امید می‌رود که بتواند برای شرایط کنونی کشور راهگشا باشد.

نقد بسته پیشنهادی خروج از رکود
در این قسمت ابتدا به بررسی قسمت‌هایی از بسته موجود که نویسندگان متن با آن موافق هستند، پرداخته و سپس به نقد قسمت‌های دیگر که به نظر نویسندگان نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، می‌پردازیم.

از نکات مثبت بسته موجود اولاً می‌توان این نکته را مطرح کرد که سیاستگذار به درستی تشخیص داده که بدحسابی دولت و عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگنای مالی و افت تقاضای کل از عوامل موثر در رکود اخیر هستند. راهکار پیشنهادی دولت برای حل معضل بدحسابی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی و امکان استفاده بانک‌ها از این اوراق برای استقراض از بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد که با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق قرضه دولتی تنها راه‌حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت باشد. البته در صحبت‌های وزیر محترم اقتصاد و دارایی این‌گونه عنوان شده است که بانک‌ها می‌توانند این اوراق را به عنوان بخشی از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند. با توجه به بازار ثانویه کارا برای اوراق قرضه دولتی این راهکار معقولی به نظر می‌رسد. هرچند به نظر می‌رسد که سیاست بهتر و موثرتر آن باشد که بانک‌ها بتوانند این اوراق را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته و بتوانند معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند که در مورد این سیاست در قسمت پیشنهادات به‌طور مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. معضل دیگری که در این بسته شناسایی شده، معضل وجود تنگنای مالی بنگاه‌هاست. در این زمینه دولت سه راهکار اصلی پیشنهاد داده است. راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک‌های خوب از 13 درصد به 10 درصد است. راهکار دوم ورود به بازار بین‌بانکی و احتمالاً قرض‌دهی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار به بانک‌های خوب است. راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار (14 درصد) است. به نظر نویسندگان، هر سه این راهکارها با ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار جدی مواجه است. اولاً تمامی این راه‌حل‌ها علت اصلی ایجاد تنگنای مالی و افزایش شدید نرخ بهره را فراموش کرده و هیچ کاری در زمینه رفع علت اصلی نمی‌کند و تنها به فراهم آوردن یک راه‌حل مقطعی می‌اندیشد.

 این‌گونه به نظر می‌رسد که عامل اصلی افزایش شدید نرخ بهره سپرده‌ها وجود موسسات مالی غیرمجاز و وجود بانک‌های در آستانه ورشکستگی است. در واقع موسسات مالی غیر‌مجاز و بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده‌های جدید حجم کل سپرده‌های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته می‌شود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاماً منجر به جذب سپرده‌های بیشتر نمی‌شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه‌ای است از آنکه آن موسسه مالی در شرف ورشکستگی است. اما در شرایط حاضر به دلیل عدم‌قاطعیت بانک مرکزی تمامی سپرده‌گذاران -‌شاید به درستی- فرض کرده‌اند که در نهایت بانک مرکزی اجازه ورشکستگی هیچ یک از بانک‌های فعلی و موسسات غیر‌مجاز را نمی‌دهد و در نتیجه می‌دانند که در برابر این نرخ بهره بالاتر ریسک متناسب بیشتری را تحمل نخواهند کرد. در چنین شرایطی حتی بانک‌های خوب هم مجبور به پرداخت سود بالاتر از حد توان خود می‌شوند و این چرخه باطل در طول زمان بر تعداد بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌افزاید. همچنین در این شرایط نه‌تنها سپرده‌گذاران واقف به این امر هستند که در نهایت بانک مرکزی به کمک موسسات مالی ضعیف خواهد آمد بلکه بانک‌های خوب هم با این فرض بخشی از منابع خود را از طریق بازار بین‌بانکی و با نرخ بهره نسبتاً بالا به این موسسات قرض می‌دهند. در چنین شرایطی و مادامی که سپرده‌گذاران و موسسات مالی قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی ورشکسته یا در شرف ورشکستگی را نبینند، تزریق نقدینگی بیشتر به شبکه بانکی سبب عمیق‌تر شدن بحران بانکی و بزرگ‌تر شدن بدهی‌های موسسات مالی بد خواهد شد.(3) در واقع در صورتی که بانک مرکزی عزم قاطع در اصلاح نظام مالی نداشته باشد، ممکن است بانک مرکزی تصور کند با تزریق منابع بیشتر به بانک‌های خوب موجب رفع تنگنای مالی خواهد شد اما در واقع این منابع مالی جدید در نهایت به سمت همان موسسات مالی بد خواهد رفت -‌همان‌گونه که در شرایط حاضر برخی از بانک‌های خوب تامین‌کننده مالی بانک‌های بد هستند. مشکل دوم رویکرد بانک مرکزی آن است که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های خوب از 13 درصد به 10 درصد در بهترین حالت تنها کمتر از دو درصد از کل منابع نظام بانکی را برای اعطای وام‌های جدید آزاد می‌کند. این در صورتی است که طبق آمار رسمی حداقل 12 درصد از منابع بانکی معوقات بانکی هستند. همچنین بیش از 17 درصد از منابع بانکی (مجموع دارایی‌های شبکه بانکی) قرض به دولت است که سر‌رسید بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت نیز فرارسیده و در حال حاضر این مطالبات بانک‌ها را نیز باید بخشی از مطالبات معوق آنها به حساب آورد.

 در چنین شرایطی پر‌واضح است که حتی در بهترین حالت هم کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های خوب منابع جدید چندانی را آزاد نمی‌کند. در عین حال مخاطرات اقتصاد سیاسی فراوانی را هم به همراه خواهد داشت. زیرا این سیاست این قدرت را به بانک مرکزی می‌دهد که قبل از آنکه معیار مشخصی را ارائه کرده باشد به طبقه‌بندی دلبخواهی بانک‌ها به بانک خوب و بد بپردازد. سیاست خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این دیون از طریق بانک مرکزی با نرخ بهره‌ای بسیار پایین‌تر از نرخ بهره بانکی فعلی نیز سیاستی است به شدت غلط و فسادخیز که تجربه دولت گذشته و فساد سه هزار میلیارد تومانی بهترین دلیل بر اشتباه بودن این رویکرد است. این سیاست به چند دلیل اشتباه و فسادآور است: اولاً مادامی که این اوراق دیون بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه دارند که در مورد میزان خرید و فروش خود اغراق بکنند. -over invoice-‌ ثانیاً به دلیل ارزان بودن این منابع به‌طور قطع تقاضا برای این منابع بیش از عرضه آن خواهد بود که این امر منجر به جیره‌بندی منابع و اختیار سیاستگذار در نحوه توزیع آن می‌شود. امری که در سخنان ریاست بانک مرکزی نیز به آن اشاره تلمیحی شده است و فرموده‌اند وزارت صنعت و معدن در حال تهیه لیستی از بنگاه‌هایی است که در آینده از این تسهیلات استفاده خواهند کرد. ثالثاً به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به صورت کامل تضمین یا خرید می‌کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تامین مالی کامل این اوراق را بر عهده می‌گیرد. این باعث می‌شود از طرفی بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای در این تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها هیچ بخش از سرمایه خود را درگیر این تراکنش مالی نکنند. فلذا بانک‌ها انگیزه بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بنگاه‌های بد خواهند داشت. این امر در نهایت تنها منجر به افزایش شدید وام‌های معوقه در یک بازه یک‌ساله خواهد شد. با این تفاوت که با توجه به آنکه بانک مرکزی تامین مالی مستقیم این اوراق را کرده است تاثیر تورمی بالاتر از معمول هم خواهد داشت.

در نهایت این بسته در نظر دارد که به منظور افزایش تقاضای کل تسهیلات مالی ارزان‌قیمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا از این طریق تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاهای بادوام به‌خصوص خودرو را افزایش دهد. به‌طور مثال این‌گونه عنوان شده است که بانک مرکزی منابع مالی لازم را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد به نحوی که متقاضیان بتوانند در اقساط هفت‌ساله و با نرخ بهره 12 درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند. اولاً یک محاسبه سرانگشتی ساده نشان می‌دهد این سیاست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد معادل است با اعطای حداقل شش الی هشت میلیون تومان یارانه به ازای هر عدد خودرو از طرف بانک مرکزی.(4) بسیار بعید به نظر می‌رسد که این یارانه عظیم به صنعت خودرو نتواند میزان تقاضا برای خودرو را افزایش دهد. اما سوال اصلی برای سیاستگذار آن است که آیا این راه کم‌هزینه‌ترین راه برای افزایش تقاضا برای خودروهای ساخت داخل است؟ همچنین به دلیل آنکه این منابع مالی صرف خرید خودروهای ساخته‌شده در داخل می‌شود، این فرض مطرح است که موجب افزایش قیمت خودرو نمی‌شود و فشار تورمی نخواهد داشت.

متاسفانه این دیدگاه فرض کرده که پول دریافتی در صنعت خودرو توسط خودروسازان نابود می‌شود و این حجم نقدینگی جدید وارد سایر قسمت‌ها نمی‌شود. شاید مقایسه این سیاست با سیاست مسکن مهر دولت گذشته بیش از پیش هزینه‌های این سیاست را آشکار کند. مشکل بعدی این سیاست آن است که با توجه به ساختار فعلی نظام مالی ما و بانک‌های اطلاعاتی آن معلوم نیست چگونه عاملان فروش خودروها می‌توانند از توان مشتریان برای بازپرداخت اقساط اطمینان به عمل آورند. زیرا دوباره یادآوری این نکته لازم است که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی حاصل مداخلات گذشته در بازارهای مالی و تخصیص منابع مالی به عاملان اقتصادی که توان بازپرداخت این تسهیلات را نداشته‌اند، است. تکرار دوباره این مداخلات با منابع بانک مرکزی بدون دیدن پیش‌زمینه‌های مورد نیاز برای وام‌دهی به خانوارها تنها تکرار چرخه سیاست‌های قبلی است. نقد مشابه در مورد اعطای کارت‌های اعتباری نیز وارد است که برای جلوگیری از اطاله کلام به آن نمی‌پردازیم.

پیشنهادهای جایگزین
همان‌گونه که عنوان شد به نظر نویسندگان این متن معضل اصلی و به وجود آورنده بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی وضع به شدت نابسامان نهادهای مالی است. بنابراین هیچ راه‌حلی برای وضع موجود نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت وجود ندارد مگر آنکه نهاد نظارتی نظام مالی عزم قاطع در اصلاح وضع موجود داشته باشد. نویسندگان همچنین بر این عقیده‌اند که هر اقدام تشویقی برای تجدید ساختار بانک‌ها باید به همراه ابزارهای تنبیهی متناسب باشد. در این راستا پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود. لازم به یادآوری است که سیاستگذار باید با این پیشنهادات به صورت یک بسته سیاستی که اجزای مختلف آن مکمل یکدیگر هستند، برخورد کند.

1- اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی
الف- ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی: بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. این بدان معناست که مستقل از آنکه چه اتفاقی برای یک بانک رسمی بیفتد، سپرده‌های سپرده‌گذاران در آن بانک به‌طور کامل به آنها بازپرداخت می‌شود. این یک قدم ضروری و اولیه در ایجاد امنیت در سپرده‌گذاران در سیستم مالی قانونی و کاستن هزینه‌ها و فشار اجتماعی در برابر اصلاح نظام بانکی است. همچنین باید بگوییم در حال حاضر نیازی به دریافت هزینه از بانک‌ها در ازای ارائه این خدمت بیمه‌ای نیست.

ب- ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری: در حال حاضر به نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولاً معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است.

ج- نظارت بر بانک‌ها و الزام آنها به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها: در این زمینه به نظر می‌رسد ضروری باشد که بانک مرکزی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مرکزی مقدار تمامی سپرده‌ها در شبکه بانکی و میزان سود پرداختی به هر حساب را به صورت دائمی رصد کند. در واقع اگر بانک مرکزی بیمه رسمی سپرده‌ها را ایجاد کند، به‌طور طبیعی هیچ سپرده‌ای در نظام بانکی وجود نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی از میزان دقیق آن و میزان سود آن اطلاعات دقیق داشته باشد و در نتیجه توان آن را خواهد داشت که از تخلف بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار جلوگیری کند.

2- اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز
الف- ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید: اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. این سیاست اولاً از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌کند و ثانیاً از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد.
ب- تدوین فرآیند حل و فصل -‌‌settlement- با سپرده‌گذاران: راه‌حل پیشنهادی نویسندگان این است که بانک مرکزی عنوان کند در صورتی که موسسه مالی غیر‌مجازی بتواند نشان دهد میزان دارایی‌هایش حداقل به میزان سپرده‌هایش (یا درصد بالایی از آن) است، شرایط را برای آن موسسه فراهم کند که هر چه زودتر با افزایش سرمایه یا با ادغام با سایر موسسات مالی به سیستم مالی قانونی و رسمی بپیوندد. اما در صورتی که حجم بدهی‌های موسسه‌ای به طرز معناداری بیشتر از حجم دارایی‌های آن است، آن موسسه سریعاً تعطیل شده و سپرده‌گذاران فعلی به نسبت سرمایه‌های موجود سپرده خود را دریافت کنند. در هر صورت در حین انجام این اصلاحات جذب سپرده جدید برای موسسات مالی باید غیر‌قانونی باشد. همچنین می‌توان در فرآیند تصفیه، رفتار متفاوت با سپرده‌گذارارن خرد و کلان داشت و به‌طور مثال سپرده‌گذاران خرد معادل سپرده خود را در صورتی که تنها سود معادل سود نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) را دریافت کرده بودند دریافت کنند.

3- «تسهیلات امن» (محدود کردن قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها و مداخله بانک مرکزی در بازار بانکی به صورت ارائه تسهیلات امن)
به منظور جلوگیری بانک مرکزی از مداخلات موردی و باز‌توزیع منابع مالی در نظام بانکی هر‌گونه قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری باید در ازای دریافت وثیقه معین باشد. به این معنا که از این پس هیچ بانکی اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نخواهد داشت یا وامی نمی‌تواند بگیرد مگر آنکه وثیقه‌ای را ارائه کند. نرخ این تسهیلات نیز همان نرخ سیاستی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های کنترل تورمی خود خواهد بود. همچنین بانک مرکزی از طریق نرخ‌های مختلف برای بانک‌ها می‌تواند ابزار تشویقی جهت بهبود ترازنامه بانک‌ها قرار دهد؛ بدین صورت که بانک‌ها بر اساس معیارهایی از قبیل درصد مطالبات غیر‌جاری، نسبت کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی و... رتبه‌بندی شده و بر اساس حدود آستانه متفاوت نرخ‌های متفاوتی در بازار بین‌بانکی تسهیلات دریافت کنند. در این راستا اولویت اول استفاده از اوراق بدهی دولتی به عنوان وثیقه است.

الف- استفاده از اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود بانک‌ها اوراق قرضه دولتی را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته تا بتوانند معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند. تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در بسته پیشنهادی دولت عنوان شده این است که نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی بر اساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد می‌تواند به عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی و تاثیر بر نرخ بهره بین‌بانکی عمل کند.(5)

ب- آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران منتشر می‌کند چه کسری از کل بدهی‌های دولت به پیمانکاران را شامل می‌شود؟ به‌طور مثال در صورتی که بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به پیمانکاران چندین برابر این رقم باشد می‌توان حجم کل اوراق منتشره را افزایش قابل توجهی داد. همچنین دولت می‌تواند از انتشار این اوراق برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیز استفاده کند. لازم می‌دانیم به این نکته اشاره کنیم، مادامی که بانک مرکزی آمادگی قبول این اوراق به عنوان وثیقه را دارد افزایش حجم اوراق منتشره موجب کاهش ارزش بازار این اوراق نخواهد شد.

ج- استفاده از اسناد املاک و مستغلات بانک‌ها با Haircut کافی به عنوان وثیقه: بانک مرکزی می‌تواند اسناد زمین‌ها و املاک بانک‌ها را نیز با Haircut بالا (‌برای مثال 50 درصد قیمت بازار) به عنوان وثیقه قبول کند. البته این نوع از وثایق به دلیل ریسک قیمت زمین مسکن در اولویت دوم بانک مرکزی قرار می‌گیرند. در هر حال، این سیاست، از وضع موجود که بدون وثیقه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند می‌تواند بهتر باشد.

د- مشروط کردن استفاده بانک‌ها از اوراق قرضه به عنوان وثیقه به ایجاد اصلاحات بانک‌ها در میزان بدهی‌های غیر‌جاری خود: می‌توان استفاده بانک‌ها از اوراق قرضه دولتی برای استقراض از بانک مرکزی -‌ یا به عنوان ذخیره قانونی- را مشروط به کاهش حجم مطالبات معوق بانک‌ها کرد. به این دلیل که بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به دلیل بدهی پیمانکاران به بانک‌ها بوده است. در نتیجه بهتر است همزمان با آنکه دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد، راهکار معینی برای تسویه‌حساب پیمانکاران با بانک‌ها نیز اندیشیده شود تا بلکه حجم مطالبات معوق بانک‌ها هر چه سریع‌تر کاهش یابد. همچنین افزایش کفایت سرمایه یا کاهش بنگاهداری نیز می‌تواند از دیگر معیارها قرار گیرد.

هـ - تنزیل اوراق بدهی دولت (مکانیسم‌‌ تنزیل اوراق دین): یک راه دیگر برای بانک مرکزی تنزیل همین اوراق بدهی دولت با نرخ سیاستی برای بانک‌هاست. از محاسن عمده این پیشنهاد می‌تواند این باشد که بانک مرکزی از این اوراق در شش ماه آینده برای برخی سیاست‌های انقباضی نیز استفاده کند چرا که در دوران پسا‌تحریم به دلیل آزاد شدن برخی منابع، نیاز به اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم است.

طرح پیشنهادی تسهیل مالی: تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده آنها: راه‌حلی که در مقابل راه‌حل پیشنهادی در بسته خروج از رکود و به منظور تامین مالی تولید ارائه می‌کنیم این است که بانک‌ها تا سقف 70 درصد از سرمایه در گردش بنگاه‌ها را بر اساس گزارش فصل گذشته مالیات بر ارزش افزوده آنها تامین مالی کنند و بانک مرکزی، این‌گونه وام‌ها را به عنوان وثیقه قبول کرده و حداکثر معادل 70، 80 درصد ارزش اسمی این وام‌ها را با نرخ بهره‌ای که تنها اندکی -‌دو تا سه درصد- کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی است به بانک‌های عامل تسهیلات بدهد (متناسب با نرخ سیاست پولی بانک مرکزی). مزیت این روش آن است که اولاً به دلیل آنکه میزان این وام‌ها بر اساس گزارش مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌هاست، بنگاه‌ها انگیزه برای اغراق در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ندارند. ثانیاً به دلیل آنکه تنها بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز توسط بانک تامین مالی می‌شود بنگاه همچنان انگیزه در استفاده بهینه از منابع مالی خود را دارد و از کژمنشی بنگاه جلوگیری می‌کند. ثالثاً به دلیل آنکه بانک تنها بخشی از این منابع را از بانک مرکزی استقراض کرده است همچنان انگیزه بسیاری در جلوگیری از معوقه شدن این تسهیلات دارد.

مزایای این روش آن است که:
با کاهش تدریجی نرخ در بازار بین‌بانکی تسهیل مالی صورت گرفته است و نقدینگی آرام‌آرام در اقتصاد وارد می‌شود
بانک مرکزی می‌تواند با محاسبه تورم انتظاری همیشه این نرخ را کنترل کند به‌طوری که به تورم نیز آسیبی نزند و تورم را تک‌رقمی نگه دارد.
در عین حال انگیزه‌های تخطی و کژمنشی و کژگزینی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها را کاهش دهد.
تبعیضی بین تولید‌کننده‌های بخش‌های مختلف قائل نشده است.
خوداظهاری مالیاتی بنگاه‌ها را نیز برای‌ سال‌های بعد واقعی‌تر می‌کند.
بانک‌ها نیز برای بهتر کردن وضعیت ترازنامه خود و دسترسی به این نوع تسهیلات رقابت می‌کنند.
آرام‌آرام می‌تواند نرخ سود حقیقی سپرده‌ها را نیز کاهش داده، تقاضای کل را بالا ببرد و موجب حرکت و رشد در اقتصاد شود.
در نهایت تاکید می‌شود اگر بسته پیشنهادی بدون هیچ‌گونه تغییر رویکرد بانک مرکزی در زمینه اضافه‌برداشت‌ها و وام‌های بدون وثیقه به بانک‌ها باشد و اقدام عاجل و مقتدرانه برای اصلاح معضل مطالبات غیر‌جاری و موسسات غیر‌مجاز صورت نگیرد، هیچ یک از سیاست‌های اعلام‌شده اثری نخواهد داشت و تنها منجر به انبساط پولی، بازگشت و تشدید تورم، و در نهایت تعمیق بحران بانکی و بروز رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد.


پی‌نوشت‌ها:
1- مقاله حاضر برگرفته از قسمتی از مطالعه پژوهشی «اصلاح نظام بانکی» است.
2- رکود تقاضا به صورت مستقیم و از جنس عرضه به صورت غیر‌مستقیم و در میان‌مدت است.
3- اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن
4- این محاسبه به این‌گونه است که مبلغ اسمی قرض معادل 25 میلیون تومان است. نرخ سود بازار در حال حاضر حداقل 25 درصد است و از آنجا که این وام در هفت سال پرداخت می‌شود با اندکی اغماض می‌توان فرض کرد که متوسط عمر وام 3.5 سال است.
5- در واقع این سیاست مشابه آن چیزی است که در ادبیات بانک مرکزی آن را discount window می‌نامند. قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در ازای دریافت وثیقه معین و با نرخ بهره مشخص -‌که ابزار سیاستی بانک مرکزی می‌شود- هیچ شباهتی با سیاست فعلی بانک مرکزی که در آن بانک‌ها توان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه وثیقه و در ازای پرداخت نرخ بهره بالا را دارند، ندارد. در ضمن در حال حاضر ابزارهایی هم طراحی شده است که ملاحظات شرعی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.


منبع تجارت فردا