کدخبر: ۱۴۳۰۲۰ لینک کوتاه

علی قنبری*

اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان

.

باید اقتصاد سیاسی در تدوین استراتژی‌های کلان اقتصاد زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها باشد اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم رخ نداد و قطع ارتباط این حوزه مشکلات زیادی با خود به همراه آورد و با پیشبرد و رویکرد تک بعدی در مسائل سیاسی، اقتصاد کشور آسیب‌های جدی دید. برون دادهای اقتصادی همواره متاثر از مسائل سیاسی کشور هستند بنابراین اداره امور اقتصادی خصوصاً در اقتصاد کلان در گرو شکل‌گیری گفتمان مناسب بین سیاست و اقتصاد است.

سیاست متولی حل و فصل تعارضات داخلی و بین‌المللی است و اقتصاد متولی تولید و اشتغال و تورم. ضرورت تزریق مفاهیم اقتصاد سیاسی در سطوح عمیق‌تری به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از این منظر است که وقتی این دو حوزه در گفتمان مناسب با یکدیگر قرار گیرند از یک طرف عقلانیت اقتصادی می‌تواند به حل و فصل تعارضات سیاسی بپردازد و از طرف دیگر با افزایش محبوبیت حاکمان اقتصادی، کارایی و بهره‌وری سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش می‌باید. علاوه بر آن کنترل گروه‌های فشار، سندیکاها، انجمن‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی بر دولت و دولت بر آنها کاهش یافته و با کاهش اصطکاک‌ها ترکیب دولت و بخش خصوصی به‌طور بهینه تری عمل خواهد کرد.

اما یکی مشکلت اقتصاد سیاسی این است که برآورد میزان اثر گذاری مسائل سیاسی بر اقتصاد پیچیده است. امور سیاسی بر‌خلاف مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی غیر قابل برآورد و غیر‌کمی هستند و مدل‌سازی آنها با نگاه اقتصادی بسیار پیچیده و صعب است. اگر چه مشاهده اثار سیاست بر اقتصاد و رفتار سیکلی انتخابات و روی کارآمدن دولت‌های جدید در شاخص‌های کلان مانند تورم، بدهی خارجی و سرمایه گذاری و نقدینگی کاملاً قابل لمس و مشهود است اما مدلسازی ان پیچیده است. به همین منظور هر چه اقتصاد در دولت کوچک شده و متولیان اقتصادی، به میزان بیشتری در بخش بازار باشند نه‌تنها اقتصاد واقعی‌تر شده و قدرت جهانی شدن کشور بالا می‌رود بلکه با واگذاری امور به متولیان اصلی انها یعنی بخش خصوصی و بازار، بهره‌وری اقتصادی شدیداً افزایش می‌یابد و علاوه بر آن دامنه ریسک سرمایه گذاری و تولید و تجارت کاهش می‌یابد چرا که دولت با وضع شرایط دستوری و موانع تجاری و تصمیم‌سازی‌هایی که مستقیماً شرایط بازار را تغییر خواهد داد همواره تکانه‌هایی را نه‌تنها برای اقتصاد خود بلکه برای اقتصادهای سایر کشورهای طرف تجاری و دچار تغییر می‌کند و مسیر انتقال تکانه‌ها وسیع‌تر و بیشتر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های اقتصادی سیاسی تکثر‌گرا بودن آن است. اقتصاد سیاسی روح پلورالیسم را به مفاهیم اقتصادی و امور اقتصادی می‌دمد و به این ترتیب مدیریت و اداره کشور که همواره با تکثر آرا و نظرات و رویکردهای مختلف روبرو است را هموارتر می‌کند و در کنترل ناهمگونی‌های اقتصادی و سیاسی با تزریق عقلانیت اقتصادی به اداره کشور در سطح کلان کمک می‌کند. درصورتی که ناهمگونی ترجیحات بر سر برون‌دادها ی اقتصادی وجود نداشت، نیازی به یک سازوکار برای حل و فصل تکثر ارا و اخذ سیاست اقتصادی مناسب و بهینه نبود و این موضوع خود به خود حادث می‌شد اما وجود ناهمگونی‌ها ضرورت روی اوری بیشتر به اقتصاد سیاسی و لحاظ کردن آن در تدوین استراتژی‌های اقتصاد کلان کشور را محرز می‌کند. به همین ترتیب اگر هیچ تضاد منافعی وجود نداشت، انتخاب سیاست گذار اقتصادی، همان انتخاب برنامه ریز اجتماعی خواهد بود.

برای بهینه کردن اقتصاد سیاسی باید شفافیت اقتصادی افزایش پیدا کند تا آثار توزیعی سیاست‌های اقتصادی کاهش پیدا کند به بیان دیگر رانت‌های اقتصادی آثار توزیعی سیاست‌های اقتصادی هستند. بنابراین هنگامی که یک سیاست دارای پیامدهای توزیعی است متولیان مربوطه که دارای منافع شخصی، بر سر چگونگی توزیع به منازعه خواهند پرداخت. برای مثال رانت‌هایی که به خاطر داشتن جایگاه خاص در اختیار دارندگان آن مناصب قرار می‌گیرد که یا به شکل منافع پولی است.

به عبارت دیگر یکی از بارزترین دوره‌هایی که لزوم تقویت رویکرد اقتصاد سیاسی در تصمیم‌سازی‌های اقتصاد کلان کشور به رخ کشیده شد در دولت‌های نهم و دهم بود در آن موقع یکی از هجمه اعتراضات گسترده اقتصاددانان و متولیان امور اقتصادی در کشور به کاغذ‌پاره خواندن تحریم توسط رئیس دولت‌های وقت، بود چرا که چنین رویکرد سیاسی مستقل از لحاظ کردن منافع اقتصادی بود و قطع گفتمکان دو‌جانبه این دو حوزه، به‌طور غیر‌مستقیم شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را دچار بحران عمیق کرد.

به‌طوری که با میراث آثار اقتصادی دولت‌های قبلی که در شاخص‌های کلان کشور در زمان تحویل دولت منعکس شده است، دولت فعلی مجبور شد عمده تمرکز خود را بر ترمیم و اصلاح مراودات و تعاملات سیاسی و تدوین بسته‌های سیاستی اقتصادی بگذارد تا با مدیریت رکود اقتصادی و بحران ضمن مهار تورم رشد اقتصادی را به مسیر صعودی هدایت کند. با دستاوردهای فعلی باید انتظارات از دولت افزایش یافته و تیم اقتصادی از اصلاح جداگانه هر کدام از این مقولات به مفهوم مشترک اقتصاد سیاسی روی‌آوری کرده و در رشد شتابان اقتصاد موفق‌تر عمل کنند.

*معاون وزیر جهادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس