کدخبر: ۱۵۰۰۱۳ لینک کوتاه

معمای قراردادهای نفتی در مجلس

ماجرای جذب سرمایه در صنعت نفت کشور به داستانی دنباله‌دار تبدیل شده که سر پایان ندارد. این‌بار ماجرای قراردادها به نمایندگان مجلس کشیده شده است. برخی نمایندگان مجلس از هفته گذشته طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، قالب جدید قراردادهای نفتی ایران پیش از اجرایی شدن را ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند. این در حالی است که تا‌کنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیات تطبیق برای اجرایی شدن قراردادها کافی بوده است، در واقع طی ۳۰ سال گذشته چندین‌بار این تفسیر اصل ۷۷ از مجلس شورای نگهبان استعلام شده و هر‌بار شورای نگهبان رای به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. علاوه بر آن به نظر می‌رسد در صورتی که طرح دو فوریتی نمایندگان در مجلس تصویب شود، تنها بندهای محکم‌تری به پای صنعت نفت ایران بسته می‌شود و کار توسعه صنعت نفت را به تعویق می‌اندازد.

اما کارشناسان براین باورند که اینگونه تحرکات بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند و چندان براساس اصول اقتصادی نیستند. به باور آنان توسعه نفت از دو منظر اهمیت دارد. اول اینکه نفت موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تعلل در توسعه صنعت نفت به معنی تعلل در توسعه اقتصادی کشور است. از سویی بخش عظیمی از میادین نفتی کشور ما با کشورهای همسایه مشترک است، بنابراین سنگ‌اندازی در توسعه این میادین به معنای باز کردن راه برای برداشت هر‌چه بیشتر کشورهای رقیب از میادین مشترک است.

سابقه مجلس و قراردادهای نفتی
هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم روز گذشته اعلام کرد که بیش از ۵۰ نماینده درخواستی را به امضا رساندند که موضوع IPC به‌صورت دوفوریتی در مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. این درخواست صبح فردا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم می‌شود.

اما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدل قراردادهای نفتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. با این حال بعد از گذشت حدود 38 سال از پیروزی انقلاب، نمایندگان مجلس دهم بر این باورند که متن جدید قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. جواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در جلسه روز یکشنبه مجلس که به ریاست علی مطهری برگزار شد، اعلام کرد: بنده معتقدم که قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند آنها را اجرا کند. وی با استناد به اصل 77 قانون اساسی که تاکید بر این دارد، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

این در حالی است که در نامه شورای نگهبان به نخست‌وزیر در آبان ماه سال 1363 در تفسیر این اصل وقت آمده است:«اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 125 از قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي‌ دولتي‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ خارجي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشند، منعقد می‌شود منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در صورتي‌ كه‌ ضوابط‌ كلي‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادي‌ تعيين‌ شده‌ باشد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد. ولي‌ قانون‌ عادي‌ مي‌تواند انعقاد بخشي‌ از اين‌ قراردادها را نيز به‌طور موردي‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ کند.» با این حال ابطحی در جلسه روز یکشنبه مدعی شد که شرکت ملی نفت، یک شرکت دولتی است و اگر دولت عنوان می‌کند که نمی‌تواند جزئیات قراردادهای جدید نفتی را به مجلس ارائه دهد، حداقل الگوی آن را به تصویب مجلس برساند. مطهری گفت: اگر ادعا دارید که شرکت ملی نفت دولتی است، باید درباره آن بحث شود.

امیری‌خامکانی، نماینده مردم زرند و کوهبان از توابع کرمان به «دنیای اقتصاد» گفت: طی 30‌سال اخیر دو یا سه‌بار درخصوص تفسیر اصل 77 از شورای نگهبان استعلام شده و در همه موارد شورای نگهبان تاکید کرده است که قراردادهای نفتی مشمول این اصل نمی‌شوند. وی با تاکید بر اینکه این حق نمایندگان مجلس است و قانون به آنها این اجازه را داده است، می‌گوید: هر نماینده‌ای که بتواند 15 امضا جمع کند، می‌تواند طرحی را به صحن علنی مجلس ببرد. با این حال به باور خامکانی صنعت نفت در حال حاضر به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است زیرا علاوه بر اینکه در چند سال اخیر از سرمایه خارجی محروم بوده، از محل منابع داخلی نیز بسیار اندک در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است. وی در این‌خصوص به قطع سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی در دوران وزارت مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم اشاره می‌کند. امیری‌خامکانی در ادامه می‌گوید: سرمایه‌گذاری و توسعه در صنعت نفت ایران از دو جهت اهمیت دارد. اول اینکه نفت گلوگاه اقتصادی کشور است و دوم اینکه ما با کشورهای همسایه میادین مشترک داریم و در حالی که کار توسعه و تولید این میادین در ایران به دلیل کمبود منابع بسیار کاهش یافته، کشورهای همسایه به سرعت در حال برداشت از این میادین هستند، بنابراین باید هرچه زودتر این قراردادها را منعقد و نهایی کنیم.

به گفته خامکانی، در اواخر مجلس هشتم ماده 3 در مجلس تصویب شد که به تایید شورای نگهبان نیز رسید. بر اساس آن دولت موظف شد که قراردادهای جدیدی تهیه کند یا در قوانین قراردادهای قبلی را بازنگری کند. همچنین بر اساس ماده 7 شیوه‌نامه قراردادهای نفتی را باید دولت تصویب کند. دولت مصوبه قبلی را (که مهر سال گذشته به تصویب دولت رسیده بود) اصلاح کرده است و به هیات تطبیق به هیات رئیسه مجلس فرستاده است. هیات تطبیق کار تطبیق مصوبه‌های دولت با متن قاون اساسی را به عهده دارد.

آدرس غلط به نمایندگان داده‌اند
علی شمس اردکانی پيرامون اختلاف‌نظرها در مجلس دهم بر سر تفسیر اصل 77 می‌گوید: به نظر می‌رسد عده‌ای که انعقاد قراردادها احتمالا به نفعشان نباشد به مجلس اطلاعات و آدرس غلط داده‌اند. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در زمان مجلس اول نیز درخصوص اینکه قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا نه اختلاف نظر وجود داشت. اما در آن دوران شورای نگهبان فصل الخطاب این اختلافات شد. وی با بیان اینکه در آن زمان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود، افزود: وی که فرد بسیار دقیقی بود در آن زمان تایید کرد که قراردادهای نفتی کشور نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و كافی است وزارت نفت اجازه عقد قرارداد داشته باشد. من همچنان فکر می‌کنم این تصمیم بسیار بجا بوده است.

شمس اردکانى می‌افزاید: کشاندن قراردادها به مجلس به نوعی روند جذب سرمایه را در ایران سخت می‌کند و این به ضرر منافع کشور است. شمس در ادامه می‌گوید: اگر کار قراردادهای نفتی را به مجلس بکشانیم به نفع کشور نیست و معتقدم هر اقدامی که مانع جذب سرمایه در صنعت نفت کشور شود، به معنای حمایت از منافع عربستان است. به اعتقاد وی، شايسته است به‌جاى قانون‌گذارى براى قرار‌دادهاى نفتى بهتر است مجلس نقش نظارتی خود را بر اجراى قرارداد‌های نفتی افزایش دهد، به این شکل که هیاتی از کارشناسان را به کار بگیرد تا هم قراردادها و خوب و بد بودن آنها و نيز اجراى آنها را بررسی کنند؛ زیرا بررسی جزئیات قراردادها در تخصص نمایندگان مجلس نیست. شمس اردکانی در ادامه درخصوص اینکه چرا کشیدن پای قراردادهای نفتی به مجلس بر خلاف منافع ملی کشور است، می‌گوید: بازار نفت مدام در حال تغییر است. بر همین اساس قراردادهای نفتی باید تابع وضع روزبازار نفت براى تامين بهينه منافع ملى باشد. وی در این زمینه به خروج حجم عظیمی سرمایه از بازار نفت آمریکا با افت قیمت نفت اشاره می‌کند كه نشان مي‌دهد يك دفعه بيش از نصف سرمايه‌‌گذاری‌ها در دكل هاى حفارى لغو مي‌شود. به باور شمس اردکانی، شرایط بازار(volatile) است وتزلزل نوسانى دارد که نوع قرارداد را تعیین می‌کند؛ به‌طوری‌که مدل قراردادی که سال پیش برای میادین نفتی کشور مناسب بود، ممکن است امروز مناسب نباشد. بنابراین اگر قراردادها را مقید به قانون کنیم، تغییر مدام آنها با توجه به شرایط بازار نفت دشوارتر از حال حاضر خواهد شد و این به معنای عقب ماندن ما از رقبایمان است.

نفت در تنگنای اختلافات سیاسی
نرسی قربان، دیگر کارشناس نفتی کشورمان بر این باور است که نقدهایی که به قراردادها گرفته می‌شود و پای قراردادها را به مجلس کشانده است بیشتر ریشه در اختلافات سیاسی دارد و چندان نقدهایی کارشناسی و اقتصادی نیستند. به گفته قربان، قالب جدید قراردادهای نفتی ایران مانند قراردادهای قبلی از نوع خدماتی است، یعنی در کلیات تغییری در قالب قراردادهای نفتی ایجاد نشده است. از همین رو همان‌طور که در گذشته نیازی به ورود مجلس به موضوع قراردادها نبود، حال نیز مجلس نباید به جزئیات قراردادهای نفتی ورود کند. وی معتقد است مجلس باید به کلیات همه قراردادهای اقتصادی چه قراردادهای نفتی و چه قراردادهای خرید هواپیما نظارت داشته باشد. ورود به جزئیات کار بسیار تخصصی است و جزو وظایف نمایندگان مجلس نیست.

منبع:دنیای اقتصاد