کدخبر: ۱۲۱۱۲۵ لینک کوتاه

ریشه اقتصادی بحران‌ آب

بحران آب اکنون نه فقط در ایران بلکه در کل خاورمیانه به یک علامت خطر بزرگ تبدیل شده است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «بحران آب و سیاست‌های ابزاری» به تحلیل مفصلی در مورد میزان مصرف و هزینه آب در مناطق مختلف جهان پرداخته است.

صندوق بین‌المللی پول گزارشی تحت عنوان «بحران آب و سیاست‌های ابزاری» در مورد مصرف آب و هزینه آن در نقاط مختلف دنیا منتشر کرده است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت آب در مناطق مختلف جهان گفته شده که مدیریت منابع آب پیچیده است و قیمت‌گذاری آب اغلب با داده‌های کم و نادرست و بدون توجه به روندهای بلندمدت انجام می‌شود. در ادامه عنوان شده است کشورهایی که آب ارزان‌تری تولید می‌کنند مصرف بیشتر و مدیریت پایدار کمتری در این زمینه دارند.

وضعیت خاورمیانه در منابع آب شیرین
نمودار یک نشان‌دهنده آن است که منطقه خاورمیانه در میان تمامی مناطق جهان کمترین منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد. طبق پیش‌بینی‌ها سرانه آب قابل دسترس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2050 میلادی به نصف سقوط خواهد کرد. این در حالی است که این منطقه از پرمصرف‌ترین مناطق جهان نیز هست. نمودار دو، مصرف سرانه آب شیرین را در جهان نشان می‌دهد. در این میان کشورهای حوزه خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی) فاقد منابع آب تجدیدشونده بوده و به طور عمده از آب‌شیرین‌کن استفاده می‌کنند. البته در این کشورها تمامی ساکنان دسترسی کامل به آب شرب دارند و به دلیل استفاده از آب‌شیرین‌کن‌، میزان مصرف بسیار بیشتر از منابع آب در دسترس است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بالا بودن سرانه مصرف در این کشورها، می‌توان به اقلیم بسیار گرم به همراه تبخیر بسیار زیاد، همچنین نبود محدودیت برای استفاده بیشتر از آب اشاره کرد.

علل اصلی مصرف بیش از حد
علاوه بر کمبود آب طبیعی به دلیل اقلیم خشک و شرایط آب و هوایی، مسائل زیر نیز در خاورمیانه در بحران آب تاثیرگذار است:

1- یارانه‌ها و عدم قیمت‌گذاری دقیق: پرداخت گسترده یارانه‌های آب در خاورمیانه و عدم اندازه‌گیری صحیح قیمت آب هم برای مصرف خانگی و هم مصرف بخش کشاورزی نوعی تشویق مصرف محسوب می‌شود و این امر هزینه‌های قابل توجهی به بخش دولتی تحمیل کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد مقدار بودجه مصرف شده در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حدود دو درصد تولید ناخالص ملی این کشورها است که رقم بسیار زیادی محسوب می‌شود. در سایر کشورهای منطقه و شمال آفریقا این رقم یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها است.

2- مساله زیر ساخت و عدم مدیریت صحیح آب: در بسیاری از کشورهای این منطقه زیرساخت‌ها فرسوده هستند و مکانیزم‌های توزیع آب به خوبی عمل نمی‌کند و این موجب شدیدتر شدن کم آبی در این کشورها می‌شود.

روندها چه می‌گویند؟
با وجود برخی سیاست‌های موفق چالش اصلی پابرجا است. در صورت ادامه وضعیت و روند فعلی، میزان تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی و اجتماعی، افزایش یافته و میزان منابع آب به دلیل تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی‌ها و کاهش کیفیت منابع آب، کاهش می‌یابد. در حالی که سیاست‌های گذشته آب برخی از موفقیت‌ها را در پی داشته‌اند، اما چالش‌های مهم باقی مانده‌اند. این کشورها عمدتا دارای سابقه برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و عمومی در اجرای سیاست‌های آب در طول چند دهه گذشته هستند. دسترسی به آب و فاضلاب بهبود نسبتا مناسبی داشته است، اما این توسعه نامتوازن بوده است و بسیاری از نقاط روستایی از این امکانات بی‌بهره هستند.

راه‌حل
برای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده، اقداماتی همچون اعمال مدیریت تقاضا و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های توسعه منابع آب، مهار آب‌های خروجی از کشور، استفاده از آب‌های برگشتی، مدیریت عرضه، افزایش بهره‌وری آب، کاهش بیلان منفی مخازن زیرزمینی، اولویت‌‌بندی مصارف و کاهش آلودگی منابع آب ضروری است تا توانایی تامین نیازهای آبی ایجاد شود.

معضل قیمت‌گذاری آب در ایران
همه نشانه‌هاى آشكار و نهان بر بحرانى‌تر شدن وضعيت آب در ايران گواهى مى‌دهد كه وارد مرحله کم‌آبی و بحرانی‌تر ‌آب مى‌شويم. همان‌طور كه در گذشته جنگ بر سر زمين، نفت، الماس و... وجود داشت، با بحرانى شدن وضعيت آب، در آينده جنگ بر سر منابع كمياب آب را شاهد خواهيم بود. آب از لحاظ اقتصادى در رده كالاهايى است كه در درياچه‌ها و آبگيرها و سفره‌هاى زيرزمينى حالت كالاى عمومى را پيدا می‌كند، ولی اگر رژيم حقوقى و مديريت منابع آب به نحوى تعريف نشود كه توسعه پايدار به‌دست آيد، نسل‌هاى حال و آينده را با معضلات لاينحلى روبه‌رو خواهد كرد كه يكى از تبعات مهم آن، شدت يافتن درگيرى‌هاى منطقه‌اى است. هر راهكار اقتصادى پيشنهادى بايد همزمان به سه اصل كارآيى، پايداری و عدالت توجه داشته باشد و به نوعى سازش و توافق بين اين سه اصل دست يابيم. آبى كه به قيمت ارزان به مردم داده شود يك شيوه ناكارآى كمك به فقرا مثلا در بخش كشاورزى است پس نمى‌توان با اين استدلال كه دسترسى داشتن به آب يك حق همگانى تعريف مى‌شود، اين كالاى كمياب را به قيمتى ارزان عرضه كنيم.

 با اينكه 70 درصد سطح زمين را آب پوشانيده است، اما تنها درصد بسيار ناچيزى از آن قابل آشاميدن يا استفاده در كشاورزى و صنعت است. ايران كشورى كم‌آب محسوب مى‌شود و مستعد توليد بسيارى از محصولات كشاورزى نيست. حمايت‌هاى مستقيم درآمدى به گروه‌هاى كم‌درآمد شيوه بهترى در مقايسه با آب يارانه‌اى است پس هنگامى كه ذخیره آب كاهش مى‌يابد لاجرم قيمت آب بالا رفته و علامت مى‌دهد كه آب را در جاهايى مصرف كنيد كه فايده نهايى آن بالا باشد. منطق اقتصادى حكم مى‌كند در ايران محصولات آب اندوز و نه آب‌بر كشت شوند؛ اما بى‌توجهى به نظام قيمت‌گذارى باعث مى‌شود در مناطق كم‌آبى از ايران كه مردم حتى آب آشاميدنى ندارند، اقدام به كشت محصولات كشاورزى پرآب مثل برنج شود. از طرفی در بلندمدت در صورت افزایش بیش از اندازه قیمت این کالای اساسی وضعیت بهداشتی دهک‌های فقیر تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است هزینه افزایش خدمات درمانی ناشی از کاهش مصرف آب دهک‌های فقیر از درآمد افزایش قیمت آب بیشتر باشد.متاسفانه دولت‌ها دركى از محيط زيست و توسعه پايدار ندارند و ارزيابى اقتصادى از هزينه و فايده تصميمات و طرح‌ها، جاى خود را به نظرات شخصى و تصميمات لحظه‌اى و سياسى داده است. در این حالت امكان ديدن آينده‌هاى ميان‌مدت و نگاه استراتژيك به جامعه وجود ندارد. يكى از سياست‌هاى اشتباه و پرهزينه در سال‌هاى گذشته، مكان‌يابى و استقرار جمعيت و صنايع در مناطق كم‌آب ايران بوده است؛ همچنین بها دادن بيش از حد به بخش كشاورزى و حمايت دولتى و يارانه‌دهى به نهاده‌هاى اين بخش، به ته كشيدن ذخاير و منابع آبى كشور انجاميده است.

منبع:دنیای اقتصاد