کدخبر: ۱۰۴۴۷۳ لینک کوتاه

طرح OECD برای «تغییر قاعده بازی»

اقتصادهای بزرگ جهان به جنگ فرار مالیاتی می روند

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) به دنبال اعمال اصلاحاتی در قوانین مالیاتی کشورهای عضو است که می تواند به فرار مالیاتی شرکت ها با استفاده از حفره های قانونی پایان دهد.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) روز سه شنبه پیشنهادات جدیدی راجع به تغییر مقررات مالیاتی مطرح کرد تا راه را بر شرکت هایی که با استفاده از نقاط ضعف مقررات بین المللی، از پرداخت مقادیر عظیمی از مالیات خودداری می کنند، ببندد.

پاسکال سنت آمانز، رییس بخش مالیات این سازمان در جمع خبرنگاران در پاریس اعلام کرد: 44 کشور عضو این سازمان که 90 درصد حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارند، بر سر متوقف کردن سوءاستفاده شرکت ها از تفاوت‌ رژیم‌های مالیاتی به توافق رسیده اند. تفاوت‌هایی که به عنوان «استراتژی بهینه سازی مالیات» شناخته می شوند و اگرچه در اغلب موارد قانونی هستند اما گاهی به دلیل حفره‌های قانونی به وجود آمده اند.

او این پیشنهاد را «تغییردهنده قاعده بازی» دانست و گفت: اقداماتی هفت مرحله ای برای تغییر در مقررات مالیاتی پیشنهاد شده است؛ این اقدامات در جهت اطمینان از پرداخت مالیات توسط شرکت ها در دوره سودآوری شان است.

مبنای پیشنهاد تغییر مقررات مالیات، این اصلی اساسی است: مالیات باید در کشوری پرداخت شود که تولید ثروت در آن صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجتناب از پرداخت مالیات، بخصوص در مورد بعضی از شرکت های چند ملیتی، از زمان بروز بحران های مالی به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل شده است؛ دولت ها برای مبارزه با کسری بودجه متحد شده اند و می خواهند روزنه های گریز مالیاتی را مسدود کنند.

«بهینه سازی مالیاتی» در بسیاری از موارد بر تکنیک های پیچیده ای استوار است؛ یکی از آنها اطمینان از صورت حساب تولیدکنندگان داخلی است که افزایش هزینه های خود در کشورهای با نرخ مالیاتی بالا انجام می دهند و سود را در کشورهایی که مالیات کمی می گیرند، ذخیره می کنند.

یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد OECD مطرح شده «انتقال قیمت» نامیده می شود که شامل حق امتیاز تجارت با کشورهایی است که سیستم مالیاتی مطلوب دارند. OECD همچنین تلاش می کند تا جلوی شرکت هایی را بگیرد که برای کسب مزایای سیستم مالیات، نقشی دوگانه بازی می کنند تا از سیستم مالیاتی مطلوب تر در حوزه های قضایی مختلف استفاده کنند.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اعلام کرده، رشد اقتصاد دیجیتال نظارت برشرکت ها را سخت تر کرده چرا که آنها می توانند با وجود دارایی های چون مالکیت معنوی از پرداخت مالیات اجتناب کنند.

برنامه اقدام این سازمان در نشست روزهای20و21 سپتامبر در استرالیا به وزرای مالی کشورهای عضو گروه 20 ارائه می شود. سازمان از این کشورها انتظار دارد که در گفتگوهای بعدی شان این برنامه ها را در قالب یک معاهده چند ملیتی تنظیم کنند.

..