کدخبر: ۱۰۹۳۳۸ لینک کوتاه

تمرکز بانک مرکزی اروپا بر کاهش ارزش یورو

اروپا چگونه به جنگ تورم‌منفی می‌رود؟

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی اروپا بالاخره به تورم منفی دچار شد؛ طبق گزارش «یورواستات» نرخ تورم منطقه یورو در این ماه برابر با منفی ۰.۲ درصد بود. اما تاثیر این تورم منفی روی اقتصاد چیست و چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

به گزارش «اقتصادنیوز» در حالی که متوسط نرخ تورم اروپا از سال 1991 میلادی تا انتهای سال 2014 میلادی برابر با 2.15 درصد بوده است، در جولای سال 1991 میلادی این نرخ به بالاترین سطح یعنی 5 درصد رسیده و در جولای سال 2009 میلادی رکورد منفی 0.7 درصدی را تجربه کرد.

تورم منفی دست اندرکاران اقتصادی منطقه یورو را به تکاپو انداخته تا به دنبال راه حلی برای این مشکل باشند. حال سوال اینجاست که تاثیر مخرب تورم منفی روی اقتصاد کشورها چیست؟ چرا دست اندرکاران اقتصادی یک کشور برای مقابله با این نرخ منفی تورم این همه تلاش می کنند؟

مطالعات نشان می دهد نرخ بالای تورم باعث می شود تا مارپیچ تورمی ایجاد شود و توان خرید مردم تحت تاثیر قیمت بالای مواد غذایی قرار گیرد و اقتصاد را دچار بحران کند. اما زمانی که نرخ تورم منفی است و یا روند رشد تورم منفی است، در این صورت فشار بدهی های دولتی بر اقتصاد بیشتر می شود و به دنبال آن اقتصاد وارد دوره رکود شده و از رشد باز می ماند. از طرف دیگر تشویق مصرف کنندگان برای به تعویق انداختن مصرف هم مساله دیگری است که در نتیجه این بحران به اقتصاد تحمیل می شود.

از طرف دیگر تورم منفی انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید را هم از بین می برد و کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و تولید به تدریج باعث تعمیق رکود اقتصادی می شود.

از زمان ایجاد منطقه یورو، بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ تورم هدف کشور های این منطقه را برابر با دو درصد در نظر گرفته است و تلاش کرده است تا تورم را در همین سطح حفظ کند. طی دهه اول کار، بانک مرکزی اتحادیه اروپا موفق شد به این هدف برسد، ولی امروز نرخ تورم فاصله زیادی با نرخ تورم هدف در این منطقه دارد و انتظار می رود با توجه به شرایط اقتصادی اروپا تا دو سال آینده هم منطقه یورو تورمی بسیار کمتر از دو درصد را تجربه کند؛ به خصوص که قیمت نفت نیز در ماه های اخیر کاهش زیادی پیدا کرده و به دنبال آن هزینه تولید بسیاری از کالاها سیر نزولی داشته است.

حال دولت‌های عضو یورو به خصوص آلمان که صنعتی‌ترین اقتصاد این منطقه است به دنبال یافتن راهی هستند تا بتوانند از این بحران عبور کنند. در سال گذشته بانک مرکزی اروپا برنامه هایی برای خرید مبالغ بالای دارایی های مالی پیشنهاد کرد تا از این طریق با بحران مالی منطقه یورو مقابله کند. اما این سیاست باید با سیاست های تسهیل کننده شرایط مالی همراه باشد؛ در غیر این صورت نمی تواند تاثیر پایدار و دراز مدتی داشته باشد.

در سالهای اخیر بیشتر مذاکرات انجام شده در اروپا پیرامون این مساله است که آیا بانک مرکزی اتحادیه اروپا باید طرح خرید اوراق قرضه دولتی برای تزریق به اقتصاد را اجرا کند یا خیر؟  مشکل بزرگتر این است که تاثیر این سیاست یا خرید هر اوراق مالی دیگری روی نرخ تورم چه اندازه خواهد بود؟ در حالت عادی یعنی در وضعیتی که اقتصاد رشد می کند و نرخ بهره بانکی در سطح 3 تا 4 درصد قراردارد، نرخ پایین تورم را می توان با کاهش نرخ بهره بانکی برطرف کرد. با کمتر کردن نرخ بهره بانکی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعتبارات لازم را با نرخ بهره پایین در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهد و به خانوارها و شرکتهای سراسر اروپا این امکان را می دهد که سرمایه گذاری خود در بخشهای مختلف اقتصادی را بیشتر کنند.

کمتر کردن نرخ بهره برای وامهای دولتی باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری در پروزه های زیر ساختی می شود و تقاضا برای انواع کالاها را افزایش می دهد. در این وضعیت قیمت‌ها افزایش می یابد و به دنبال آن نرخ رشد دستمزدها بیشتر می شود.

این سیاستها در شرایط عادی اقتصادی می توانند تاثیرات ذکر شده را داشته باشند، ولی شرایط کنونی اروپا شرایط عادی نیست. اقتصاد اروپا در شرایط رکود است و نرخ بهره بانکی در سطح صفر است و بنابراین اروپا امکان کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی را ندارد. از طرف دیگر خانوارها و شرکتها در اروپا بسیار بدهکار هستند و بنابراین در مورد توان مالی خود برای مصارف آتی بسیار تردید دارند. پس کمتر کردن نرخ بهره بانکی در دستور کار اروپا نمی تواند قرار گیرد.

در این شرایط خرید اوراق قرضه دولتی آلمان یا ایرلند و یا دیگر دولت های اروپایی نمی تواند باعث تغییر برنامه بودجه دولتی این کشورها شود و تاثیر مستقیمی روی سطح تقاضا ندارد. اگرچه در مورد تاثیر غیر مستقیم این سیاست نمی توان تردید داشت. این سیاست باعث افزایش نقدینگی در کشور می شود و به دنبال آن در میان مدت تقاضا را بیشتر می کند، ولی در کوتاه مدت نمی توان منتظر تاثیر مثبت این سیاست روی تقاضا و به دنبال آن تورم بود.

راه حل چیست؟
بهترین راه خرید اوراق قرضه و دارایی های مالی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. این سیاست باید روی ارزش یورو در بازار جهانی تاثیر بگذارد و به دنبال آن باعث افزایش ارزش دلار در برابر یورو شود. کاهش ارزش یورو و افزایش ارزش دلار در بازار جهانی باعث می شود تا از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، نرخ تورم  افزایش پیدا کند و به دنبال آن تقاضای خارجی برای کالاهای صادراتی افزایش پیدا می کند.

این سیاست می تواند نرخ تورم در اروپا را افزایش دهد و به دنبال آن زمینه را برای اصلاح اقتصاد اروپا را فراهم آورد.