کدخبر: ۱۰۱۸۰۵ لینک کوتاه

*علی فرح بخش

نیمه عمر سیاستگذاری

.

همان‌ گونه که سیاست‌های درست اقتصادی سال‌ها طول می‌کشد تا به بار بنشیند، سیاست‌های غلط اقتصادی نیز سال‌ها طول می‌کشد تا آثار مخرب خود را ظاهر سازد. به همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی برای رشد حجم نقدینگی واژه نیمه عمر که ریشه در فیزیک هسته‌ای و مواد رادیواکتیو دارد، عمومیت یافته است. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو 10 سال باشد، پس از گذشت 10 سال نصف، پس از گذشت 20 سال یک‌چهارم و پس از گذشت 30 سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.
همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. بدین ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند، از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا 15 ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی نیز به لحاظ جغرافیایی متقارن نیست و معمولاً آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران و سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت جهت حصول نتیجه نیاز است.
اجرای سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر به یک بده بستان بزرگ بین امروز و آینده نیاز دارد. مارگارت تاچر نخست‌وزیر اسبق انگلستان بود که اکنون از سیاست‌های وی به عنوان مکتب تاچریسم در اجرای موفق اصلاحات اقتصادی یاد می‌شود، در ابتدای شروع برنامه‌ها از او به عنوان یک پیرزن شیر‌دزد از سوی نشریات دست چپی انگلستان یاد می‌شد. او برای توازن بخشیدن به بودجه و کاهش کسری آن مجبور شد شیر رایگان مدارس را قطع کند؛ سیاستی که از سوی روزنامه‌های دست چپی به سرقت شیر طفل‌های معصوم یاد شد.
سیاست‌های نادرست اقتصادی نیز می‌توانند همین آثار متفاوت در دوه‌ کوتاه‌مدت و بلندمدت را به دنبال داشته باشد. سیاست‌های ساخت مسکن مهر از جمله همین سیاست‌هاست که اگرچه در کوتاه‌مدت به ظاهر آثار حلاوت خانه‌دار شدن را در دهان بخشی از مردم بر جای گذاشت، ولی آثار مخرب آن به شدت و در دوره‌ای بلندمدت بر کل اقتصاد ظاهر شد. اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی باعث شد تا سهم قابل توجهی از افزایش پایه پولی کشور در سال‌های 89 تا 91 به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح مربوط باشد؛ به طوری که حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 92 به 450 هزار میلیارد ریال رسید که 8/43 درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن‌ماه 92 را به خود اختصاص داده است. بخش عمده این بدهی به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی ایجاد شده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است. در عین حال افزایش حجم نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح، تشدید نوسان در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. چنین است که حتی اگر همین امروز تامین مالی کلیه پروژه‌های مسکن مهر به پایان برسد، باز هم آثار سیاست‌های انبساطی سال‌های گذشته بر اساس مدل نیمه عمر مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار مخرب خود را در اقتصاد ایران تخلیه کند.
نظام پولی کشور مشکلات مهم دیگری نیز دارد که یکی از آنها دارایی‌های سمی بانک‌هاست. از آنجا که این لغت واژه‌ای جدیدالورود در نظام مالی ماست، لازم است توضیحات ضروری در خصوص تعریف و اهمیت آن ارائه شود. دارایی‌های سمی اصطلاح متداولی برای دارایی‌های مالی خاص است که ارزش آنها به طور قابل توجه کاهش یافته است، طوری که در بازار به قیمت مطلوب برای دارنده قابل معامله نیست. این اصطلاح در طول بحران مالی سال 2007 تا 2010 بسیار مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در این بحران ایفا کرده است. اگرچه این اصطلاح به طور محدود توسط آنجیلو موزیلو موسس Country wide Financial در توصیف محصولات رهنی به کار رفته است. دارایی‌های سمی نوعی دارایی است که ارزش آن در بازار بسیار پایین‌تر از ارزش دفتری است و به علاوه در بازار به سختی نقد می‌شوند. فروش این دارایی‌ها اگر محال نباشد، دور از انتظار است و بر ترازنامه موسسات مالی تاثیرات مخرب دارد. در صورتی که سهم این دارایی‌ها بالا باشد، به سرعت به ورشکستگی موسسات مالی منجر می‌شوند. بنابراین کاهش ارزش و نقد‌شوندگی دو عامل کلیدی ایجاد دارایی‌های سمی هستند. اوراق رهنی و وام‌های پرمخاطره مثال‌هایی از دارایی‌های سمی هستند. در بحران اخیر اقتصاد جهانی، وام‌های پرمخاطره مورد توجه فراوان تحلیلگران مالی قرار گرفت. این دارایی‌ها در زمانی در گذشته دارای یک ارزش مشخص بود و بسیاری هنوز بر ارزش آنها صحه می‌گذارند، حتی اگر هنوز برای آنها خریداری وجود نداشته باشد. اما مساله کلیدی آن است که اگر بانکی دارای دارایی بسیاری از نوع سمی باشد، این دارایی‌ها ارزش دفتری بانک را متورم کرده ولی واقعاً هیچ کمکی در فرآیند مالی بانک نمی‌کند. به زبان ساده‌تر بانک روی کاغذ مقادیر قابل توجهی پول دارد، اما در واقع نمی‌تواند این دارایی‌ها را بفروشد و در نتیجه از کمترین توان پرداخت برخوردار است. از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی که دارایی‌های سمی زیادی دارند، تمایلی به فروش این دارایی‌ها که ارزش آنها به ‌شدت افت کرده ندارند، زیرا چنین کاری موسسه آنها را ناتوان از پرداخت دین نشان می‌دهد. نکته جالب آنکه زمانی که بازار دارایی‌های سمی به طور کامل متوقف می‌شود، آنها به عنوان دارایی‌های مسدود تلقی می‌شوند که برخی از دارایی‌های سمی که در سال 2007 دچار این انسداد شدند، وضع آنها در نیمه دوم سال 2008 بدتر و در نتیجه کل بازار مسدود شد.
بسیاری از تسهیلات معوقه و دارایی‌های مشکوک‌الوصول سیستم بانکی از جمله همین دارایی‌های سمی محسوب می‌شوند که اگرچه به لحاظ دفتری در زمره دارایی‌های بانکی به ثبت رسیده‌اند، ولی نه امکان وصول مطالبات و نه امکان فروش آنها وجود ندارد و به همین دلیل نشان‌دهنده نوعی حباب غیرواقعی در بخش دارایی‌های نظام بانکی است که هر لحظه می‌تواند بانک‌ها را در معرض ورشکستگی قرار دهد.
مشکلات فوق‌الذکر فقط بخشی از مشکلات متعدد سیستم بانکی است که از دوره‌های قبلی به ارث رسیده و همچنان که با واژه فیزیکی نیمه عمر توصیف شد تا سال‌ها می‌تواند آثار خود را بر نظام مالی کشور بر جا گذارد. اصلاح این سیاست‌ها برای عبور از این پیچ تاریخی نیازمند هزینه‌های سنگینی است که در کوتاه‌مدت هم مردم و هم سیاستگذاران بایستی خود را برای پذیرش آن آماده کنند. اصطلاحی که در ادبیات اقتصادی به آن عنوان عوارض ورود به بزرگراه یا turnpike اطلاق می‌شود. برای اجرای اصلاحات هیچ‌گونه روش سریع یا کم‌هزینه‌ای موجود نیست و هرگونه ادعایی در این خصوص نتیجه‌ای جز گمراهی مردم و سیاستگذاران ندارد.