کدخبر: ۱۰۱۸۸۰ لینک کوتاه

*جمشید پژویان

بیم از دولتی شدن شورای رقابت

.

روز گذشته شورای رقابت براساس مصوبه ای، تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفت.
برخورد و شرایط حاکم بر شورای رقابت در فضایی است که به عبارتی به کلی با گذشته متفاوت شده است. شورای رقابت در وجهی، شورایی است فرا قوه ای وقوانینش ورای دولت تعریف می شود. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران بزرگترین انحصار گر است و بیشترین اختلال هم از جانب دولت در اقتصاد سرانجام میابد، خواسته یا نا خواسته این شورا در مقابل دولت قرار می گیرد. از دولت که می گویم یک مجموعه وسیعی از وزارتخانه ها و مجموعه های وابسته به اضافه اختیارات و مخصوصا انحصارات این مجموعه مد نظر است. مشکل اصلی بر اساس تجربه ای که داشتم اختیارات انحصاری است که همان مجموعه وسیع دولت در اختیار دارد. بنگاه هایی زیر نظر دولت بوده و خصوصی شده و مجموعه انحصار گر دولت حاضر نبود، این فرآیند خصوصی شدن را بپذیرند و اساسا زیر بار آنچه وظیفه داشتند نمی رفتند. در زمان مسولیت من و در دولت گذشته شورای رقابت موفق شده بود سازمان تنظیم مقررات را از دخالت در امر مخابرات منع کند، یا وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر به قیمت گذاری خودرو وارد نمی شد و به توصیه ما به تنظیم راهبردهای حوزه صنعت و بخش های مختلف صنعتی پرداخت. یا در مورد وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی هم وضعیت این چنین بود.
به نظر می رسد رویکرد شورای رقابت تغییر کرده است. این شورا به تبعیت از آن مشکل اقتصاد ایران که دولت بزرگ با اختیارات انحصاری است، به یک نهاد دولتی تبدیل شده و براساس آنچه دولت می خواهد و دستور می دهد، رفتار خود را تنظیم می کند.شورای رقابت باید بتواند جایگاه قبلی خود را به دست آورد.
در مورد خودرو و صنعتی که ظاهرا به چالشی برای اقتصاد تبدیل شده، چاره ای باید اندیشیده شود. با توجه به اینکه صنعت خودرو پس از مخابرات بزرگترین صنعت در اقتصاد ایران است، برای دولت بازتولید قدرت انحصاری می کند. به طور طبیعی دولت حاضر به از دست دادن این قدرت نیست. از سوی دیگر حاضر به شکستن انحصارات این بخش هم نیست، شاید هم ناتوان از برقراری یک چنین نظمی است. دولت بر اساس وظایفی که دارد باید از صنایعی که بازده فزآینده نسبت به مقیاس دارند حمایت کند. این در مورد خودرو با توجه به اینکه مزیت در اقتصاد ایران محسوب نمی شود هرگز صادق نیست.
*رییس سابق شورای رقابت