کدخبر: ۱۱۲۶۱۱ لینک کوتاه

اقتصادنیوز بررسی کرد:

هدفمندی یک ماه دیگر پوست می‌اندازد/یارانه قرار است چه شود؟

سهم یارانه‌های نقدی در بودجه سال آینده ۳۹ هزار میلیارد تومان شده است. حال دولت یا بایدقانون‌پذیر باشد و یارانه ۵.۵ میلیون نفر را قطع کند یا قانون‌گریز شود و از سایر منابع هدفمندی به یارانه‌های نقدی اختصاص دهد.

مرضیه محمودی: مجلس تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه سال 94 نهایی کرد؛ مجموع درآمدها برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 48 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

این در حالیست که در بخش منابع مبلغ 5.2 هزار میلیارد تومان قرار است به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص یابد. 4.8 هزار میلیارد تومان به موجب قانون برنامه پنجم توسعه برای بخش سلامت هزینه شود. 1.3هزار میلیارد تومان برای تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده صرف شود و از همه مهمتر 39 هزرار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه شود. بخشی که همه جنجال‌های بودجه‌ای مربوط به آن است و دیروز هم در بررسی نهایی لایحه بودجه بحث‌برانگیز شد.

دولت در لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته بود تا با این اعتبار پرداخت یارانه‌های نقدی را به روال سال‌های گذشته ادامه دهد. اصرار دولت بر حذف یارانه بخشی از دهک‌ها یا حذف افراد دارای درآمد بالغ بر 2.5 میلیون تومان در ماه هم به نتیجه نرسید و مجلس در اقدامی غیرمستقیم دولت را وادار به حذف یارانه‌ها کرده است. چون در تصمیم‌گیری نهایی دیروز، مجلس سه هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه‌های نقدی کم کرد. کاهشی که ناگفته حذف حدود 5.5 میلیون نفر را در پی دارد.

حال دو راه در پیش پای دولت است. دولت با این اعتبار 39 هزار میلیارد تومانی می‌تواند در سال آینده به 73 میلیون نفر یارانه بدهد. اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود 76 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و بر اساس مصوبه دیروز مجلس هم دولت مکلف شده فروردین ماه سال بعد از متقاضصیان جدید هم برای دریافت یارانه ثبت نام کند. پس یک راه این است که دولت یارانه 5.5 میلیون نفر را قطع کند تا بتواند در سال جاری با این اعتبار 39 هزار میلیارد تومانی به بخشی از جمعیت یارانه بدهد.

گزینه دیگر قانون گریزی است. 11 هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اجرای قانون هدفمندی وجود دارد که باید به بخش بهداشت و درمان و تولید اختصاص یابد. بودجه‌ای که همه ساله تصویب شده اما هرگز تخصیص داده نشده است. دولت یازدهم هم می‌تواند به روال دولت قبل و به روال آنچه در بودجه سال گذشته اجرا کرد از پرداخت یارانه این بخش‌ها سرباز بزند و همه را به یارانه‌های نقدی اختصاص دهد. به خصوص که این قانون دست دولت را برای تغییر و جابه‌جایی 10 درصدی در اعتبارات فوق باز گذاشته است.

به گزارش اقتصادنیوز‌، اما سوال این است که از میان این دو گزینه کدام محتمل‌تر است؛ دولت یازدهم تا کنون دولت قانون‌مندی بوده و تا حد ممکن از قانون تخطی نکرده است. پس با این سابقه کمی بعید است که در این مورد هم پا را از محدوده قانون فراتر بگذارد.

اما برای حذف 5.5 میلیون نفری که در بودجه سال 94 به دولت تحمیل شده دولت باید دست به شناسایی افراد برای حذف دهک‌های پر درآمد بزند. اما همین ماه گذشته بود که رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد اطلاعات آماری هفت تا 15 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در هیچ بانک آماری وجود ندارد. جدای از این دولت بارها ناتوانی خود را از شناسایی دهک‌های بالای درآمدی اعلام کرده است و سخنگوی دولت در جلسه دیروز مجلس هم بر همین موضوع مجددا تاکید کرد.

از طرف دیگر به موجب قانون بودجه دولت باید از اول فروردین ماه بر اساس قانون جدید اقدام کند. پس تنها حدود یک ماه برای ثبت نام یارانه‌بگیران جدید و حذف 5.5 میلیون نفر فرصت دارد که با توجه به سابقه دولت در این زمینه بعید است ظرف یک ماه بتواند این تعداد را شناسایی و حذف کند. از طرف دیگر از اظهارات رئیس جمهور و دولتمردان چنین بر می‌آید که دولت احتمالا نخواهد زیر بار تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها برود.

بر این اساس شاید محتمل‌ترین گزینه، گزینه سال‌های پیش است. حذف یارانه تولید و بهداشت! چون از نگاه برخی از کارشناسان همان طور که تجربه سال‌های قبل نشان داده، هیچ تبعات زودهنگامی ندارد و فشار اجتماعی مستقیمی هم متوجه دولت نمی‌کند.