کدخبر: ۱۱۲۶۱۵ لینک کوتاه

محمد طبیبیان

پرداخت‌هاى سیاسى مجاز و حدود آن

.

اخیرا مطالبی در مورد دریافت پول توسط تعداد قابل ملاحظه‌اى از نمایندگان مجلس در یکى از ادوار قانونگذارى از یک مقام دولت سابق، در جراید مطرح شد. در مقابل نیز برخى از نمایندگان و دیگران مطرح کرده‌اند که گویا دریافت پول توسط نمایندگان در سایر کشور‌ها هم رایج است و به همین دلیل این اقدام نمایندگان قاعدتا باید بى‌ایراد باشد.

نکته قابل توجه این است که در کشور هاى داراى تجربه سیاسى و مدیریت عمومى پیشرفته و باسابقه، دریافت پول توسط مقامات دولتى، قضائى و نمایندگان قوه قانونگذارى در صورتى که در جهت تاثیرگذارى بر تصمیمگیرى انجام شود اکیدا مجرمانه بوده و طرفین مورد پیگیرى قانونى قرار می‌گیرند. خصوصا اینکه اصولا یک تعریف رایج فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللى مورد استناد قرار می‌گیرد، دریافت‌ها یا هر گونه برخوردارى‌هاى ماموران دولتی و حکومتى و وابستگان آنان (مانند پذیرایى، دریافت بلیط مسابقات و برنامه هاى تفریحى، هزینه سفر...) به منظور تاثیر گذارى بر تصمیم هاى سیاسى، فعالیت فساد آمیز تلقى مى‌شود.

به همین دلیل نیز در بسیارى کشور‌ها قوانین و مقررات خاصى براى محدود کردن پرداخت به نمایندگان مجلس تصویب شده است، به عنوان مثال بخشى از قواعد مربوط به دریافت هدیه توسط سناتور‌هاى آمریکا در پایین ارائه مى‌شود:

«ماده ٣۵-١-الف آیین نامه سنا. نمایندگان، مقامات و کارمندان سنا می‌توانند هدیه قبول کنند به شرط اینکه هدیه غیر نقدی بوده و ارزش آن از پنجاه دلار افزون نبوده و توسط لابی‌ها، عوامل و نماینگان خارجى و یا نهاد هایى که اینگونه افراد را به خدمت می‌گیرند نباشد. همچنین جمع مبلغ هدیه در سال از یک ماخذ نبایستى بیش از صد دلار باشد.»

نماینگان، مقامات سنا و کارمندان نمی‌توانند هیچگونه هدیه از لابى‌ها، خارجیان و کسانى که اینگونه شخصیت‌ها براى آن‌ها کار می‌کنند، دریافت کنند.

بند سوم همین قانون تعیین مى‌کند که یک سناتور مى‌تواند از دوستان خود هدیه دریافت کند، به شرطى که به فعالیت‌هاى سیاسى مربوط نباشد (سابقه دوستى بایستى احراز شده، مبالغ و موارد دریافت هدیه قبلى تعیین گردد و محرز باشد که فرد مزبور مبلغ این هدیه را از شرکت یا موسسه دیگرى دریافت نکرده و به عنوان جزئى از معافین مالیات خود محسوب نکرده باشد). دریافت هرگونه هدیه به این عنوان به ارزش بیش از ٢۵٠ دلار بایستى به اطلاع کمیته اخلاق مجلس رسیده و اجازه لازم قبل از دریافت هدیه اخذ شود.

حتى قوانین خاصى ناظر بر مشارکت این مقامات در مهمانى‌های عمومى است.

بند د‌‌‌ همان قانون چنین بیان مى کند:
نمایندگان، مقامات و کارمندان مجلس می‌توانند در مراسم عمومى شرکت کنند به شرط اینکه:
۱-بوسیله برگذار کننده دعوت شده باشند.
۲- حد اقل بیست و پنج نفر خارج از مجلس به آن مراسم دعوت شده باشند و حاضر باشند.
۳-شرکت در مراسم براى اعضاى یک رشته، صنعت یا مطلبى که مورد توجه گروه خاصى باشد آزاد باشد.
۴- موضوع مراسم مستقیما به حیطه مسئولیت سناتور مدعو مربوط باشد.

تحت این شرایط نماینده یا فرد مدعو مى تواند یک همراه داشته باشد. مى تواند غذا بخورد به شرطى که غذاى مشابه به همه شرکت کنندگان ارائه شود. مى‌تواند از حمل نقل به محل که توسط برگذار کننده ارائه مى‌شود، استفاده کند. نباید در این مراسم هدیه دریافت کند که خارج از حدود بند قبل باشد.

اعضا، مقامات و کارکنان تعیین شده بایستی هر ساله مبلغ، مشخصات پرداخت کننده و نوع هدایایى که در سال دریافت کرده و مجموع ارزش آن از هر محل بیش از ٣٧۵ دلار بوده است را افشا و گزارش کنند. اطلاعات مربوط به هدایائى که همسر و وابستگان درجه یک فرد دریافت مى کنند نیز بایستى افشا شود.

توجه به این‌گونه مقررات نشان مى‌دهد که دقت زیادى نسبت به پرداخت به نماینگان اعمال مى‌شود. براى مثال نماینده نمى‌تواند در یک مهمانى به صورت اختصاصى پذیرائى شود یا در یک مراسم عمومى جدا از سایرین و با غذاى متفاوت پذیرایى شود.

همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌اى نیز ناظر بر هزینه کمک‌هاى مالى و غیر مالى انتخاباتى در کشور‌ها وجود دارد. این قوانین شامل افشاى عمومى ماخذ دریافت‌ها و مبلغ و نحوه هزینه شدن این منابع مى‌شود. این اطلاعات معمولا بوسیله مقامات نظارتى و قضایى باز بینى می‌‌شود تا مانع از هزینه شدن کمک‌هاى انتخاباتى به جز موارد قانونى شود (مواردى مانند هزینه تبلیغات، اجاره محل براى اجتماعات انتخاباتى و ستاد، مسافرت هاى مربوط به تبلیغات و مانند آن).

بنابراین چنین فرضى که دریافت پول توسط نماینگان در کشور‌هاى مختلف یک امر عادى است، بسیار دور از واقعیت و به دور از شیوه‌هاى حکم روایى مطلوب است.

اخیرا یک مقام بزرگوارى سخن از ورود پول قاچاق به فعالیت‌هاى سیاسی گفته‌اند. شاید اکنون موقع آن فرارسیده باشد که تکلیف جریان‌هاى مالى در ارتباط با انتخابات، سایر برخوردارى‌ها و موارد مشابه به صورت قانونى تعیین شود. در این زمینه برخى کشور‌هاى با سابقه فعالیت سیاسى عمومى داراى تجربه، قوانین و رویه‌هائى هستند که مى تواند مورد توجه قرار گیرد.