کدخبر: ۱۲۰۸۸۴ لینک کوتاه

افزایش تورم پس از ۲۱ ماه

پس از ۲۱ ماه روند کاهشی،‌ در خرداد امسال نرخ رشد تورم میانگین یک‏دهم درصد افزایش پیدا کرد.

همایون فطرس: تجزیه و تحلیل آمارهای بانک مرکزی از تورم خرداد امسال نشان می‌دهد روند شتابان نزولی نرخ رشد شاخص تورم که از ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم آغاز شده بود، نه تنها کند شده است، بلکه علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که از معکوس شدن این روند و قرار گرفتن تورم در مسیر افزایش حکایت می‌کند.

همچنین آمارها بیان می‌کنند همان‌طور که در چندماهه اخیر تورم نقطه به نقطه در محدوده 15 تا 16 درصد درجا زده است، تغییرات شاخص تورم میانگین نیز در این دوره محدود به کمتر از یک واحد می‌شود. مقایسه نرخ تورم‌های متوسط یک‌ساله در دو سال اخیر نیز نشان می‌دهد پس از ثبت رکورد کم‌نظیر 5/ 40 درصدی در مهر 92، این شاخص مسیر کاهشی در پیش گرفته و در فروردین و اردیبهشت امسال به 5/ 15درصد کاسته شده است.
با وجودی که عدد 6/ 15 درصدی برای تورم میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد امسال در مقایسه با ماه قبل و نیز فرودین ماه تنها حدود 1/ 0 درصد افزایش پیدا کرده است، اما نکته حائز اهمیت آن است که این افزایش در این ماه پس از 21 ماه، یعنی از مهر 92 تاکنون، برای اولین بار اتفاق می‌افتد. همچنان که نمی‌توان از این افزایش حادث شده در شاخص تورم به راه افتادن موج تورمی جدیدی را تعبیر کرد، نباید از زیرنظر داشتن عوامل افزاینده این شاخص پراهمیت غفلت کرد و تغییرات ناچیز رو به بالای شاخص تورم را می‌توان زنگ هشدارهایی تلقی کرد و برای کنترل تورم و کاهش آن تدبیر کرد.

نظر بانک مرکزی درباره مرکز آمار
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از شاخص تورم، ضمن اعلام شاخص‌ها و تغییرات آنها مطابق روال هر ماه، به توضیحاتی پرداخته است که مناسبت آن را بحث‌های درگرفته درباره مرجع رسمی اعلام آمار در کشور و منازعاتی که در پی آن در فضای آمار کشور رخ داد، می‌توان دانست. نهاد ناظر بازار پول کشور در مقدمه گزارش خود از تورم خرداد ماه ضمن اذعان به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه‌، مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمار در کشور است، اضافه می‌کند در چارچوب بند «ج» ماده قانونی مذکور که به برخی نهادهای خاص مجوز انتشار آمارهایی داده شده است، این نهاد مطابق روند گذشته خود گزارشی از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی را ارائه می‌کند.
پذیرش مرکز آمار به‌عنوان «مرجع رسمی انتشار آمار در کشور» در گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی را می‌توان به نشانه مثبتی برای بهبود روابط این دو نهاد تلقی کرد با وجود این، در صورتی که مرکز آمار نیز بر بند «ج» مورد بحث صحه گذاشته و اعلام آمار توسط بانک مرکزی را مورد تایید قرار دهد، آنگاه می‌توان منازعه آماری میان دو نهاد مسوول کشور را پایان یافته دانست.

نمره قبولی در کنترل تورم سوخت
مقایسه تورم‌های ماهانه گزارش شده بانک مرکزی در فصل اول امسال با ارقام متناظر در سال 92 نشان می‌دهد تفاوت چندانی در این دو کارنامه تورمی وجود ندارد. به‌طور خاص، تورم‌های ماهانه در سه ماه بهار سال 92 به‌طور متوسط، 31/ 1 درصد محاسبه می‌شود که این شاخص برای سه ماهه ابتدایی سال جاری تنها یک صدم تغییر کرده و 32/ 1 درصد به دست می‌آید اما سه ماهه نخست امسال بادوره مشابه سال گذشته تفاوت‌ها و تشابهاتی دارد. غیر از عواملی چون کاهش قیمت نفت و در پی آن افزایش قیمت ارز که در سطح کلان بر اقتصاد کشور در یک سال اخیر اثر گذاشته‌اند، در ابتدای خرداد 94 طبق تصمیم دولت قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور خاص قیمت بنزین تعدیل شد و برای رسیدن به اهداف قانون‌گذاری شده قیمت سوخت و میل به آن به قیمت‌های جهانی، توزیع بنزین سهمیه‌ای با قیمت 700 تومانی متوقف شد.
این موضوع می‌توانست تکانه تورمی را در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش حمل‌ونقل ایجاد کند. با وجود افزایش متوسط 25 درصدی در قیمت بنزین مصرفی در جایگاه‌ها اما، انعکاس این افزایش قیمت در شاخص تورم بخش حمل‌ونقل به حدود 1/ 5درصد رشد نسبت به ماه قبل محدود شده است. با اینکه این افزایش 1/ 5 درصدی به‌طور ماهانه در شاخص تورم حمل‌ونقل از اردیبهشت سال گذشته بی‌سابقه است، اما نباید از یاد برد که در همان ماه نیز، یعنی در اردیبهشت 93، قیمت بنزین افزایشی 300 تومانی داشت و از 400 تومان در هر لیتر به 700 تومان رسید. در آن مقطع، این افزایش 300 تومانی در قیمت بنزین با افزایش 3/ 13درصدی در شاخص تورم بخش حمل‌ونقل منعکس شد.
اما همین مقدار افزایش در خرداد امسال، تنها 1/ 5 درصد افزایش را در تورم بخش حمل‌ونقل باعث شده است که نشان می‌دهد دولت در کنترل اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین موثرتر از گذشته عمل کرده و می‌تواند برای واقعی کردن نرخ فروش این کالا گام‌های بعدی را به مرور بردارد.

آینده‌نگری از رشد شاخص کالا
به رغم کاهش بیش از 5 درصدی تورم نقطه‌ای فصل بهار امسال در شاخص گروه مسکن و سوخت‌ها نسبت به فصل بهار سال 93 و همچنین کاهشی حدودا معادل 2 درصد در تورم نقطه‌ای گروه خدمات مربوط به همین دوره، شاخص فصلی تورم نقطه‌ای گروه کالا در سه ماه نخست سال 94 نسبت به همین شاخص در فصل بهار سال گذشته، 3/ 1 درصد رشد داشته است، در واقع شاخص گروه کالا بین سه شاخص گروه‌های اختصاصی تنها شاخصی است که سیر کاهشی آن به‌طور محرز در شهریور سال 93 متوقف شده، و از رشد نقطه به نقطه 4/ 10درصدی در آن ماه، در خرداد امسال به 1/ 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

با بررسی روند تغییرات نرخ رشد شاخص تورم مربوط به سه گروه اختصاصی کالا، خدمات و مسکن می‌توان مشاهده کرد تغییرات شاخص گروه کالا همواره شدیدتر از دو شاخص دیگر بوده و نیز حرکت کاهشی یا افزایشی شاخص در دو گروه دیگر معمولا با تاخیری ناچیز به دنبال تغییرات شاخص کالا اتفاق افتاده است. در نتیجه، در صورتی که افزایشی شدن روند شاخص تورم در گروه کالا را مفروض بگیریم،‌ قابل پیش‌بینی خواهد بود که در ماه‌های آتی با افزایشی شدن روند تغییرات شاخص در دو گروه دیگر، یعنی خدمات و مسکن، روبه‌رو شویم.گو اینکه، رشد ماهانه 7/ 1 درصدی شاخص گروه خدمات که در 10 ماه اخیر بیشترین مقدار بوده و نیز کاسته شدن از شتاب کاهش تورم در گروه مسکن در چندماه اخیر را می‌توان نشانه‌هایی از حادث شدن نقطه عطفی در روند کاهش نرخ تورم این گروه‌ها و معکوس شدن این روند تلقی کرد.

بهداشت و خوراک طلایه‌دار تورم
اما طلایه‌دار تورم در بین گروه‌های اصلی همچنان گروه بهداشت و درمان با رشد نقطه‌ای 6/ 32 درصد مشاهده می‌شود. این افزایش در شاخص گروه بهداشت و درمان را می‌توان به طرح تحول نظام سلامت و آنچه «واقعی کردن تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان» یاد می‌شود، مربوط دانست. پس از این گروه، بیشترین تورم متعلق به گروه اصلی خوراکی‌ها است که علاوه بر اینکه سهم بالایی در محاسبه شاخص کل تورم برای آن لحاظ می‌شود، بیشترین درک و دریافت عمومی از میزان تورم عمومی در جامعه متناسب با تغییرات قیمت این گروه از کالاها است.

با اینکه گروه‌هایی چون مسکن، بهداشت و درمان یا حمل‌ونقل از سهم بالایی در تشکیل شاخص کل تورم برخوردارند، اما میزان «حس» مردم از میزان تورم بیشتر با تورم خوراکی‌ها گره خورده است؛ چرا که به‌طور پیوسته و روزانه با قیمت این گروه از کالاها سر و کار دارند.
افزایش 8/ 20 درصدی شاخص تورم گروه خوراکی‌ها در واقع تاییدکننده حسی است که درباره تورم در جامعه وجود دارد. در واقع در دو سال اخیر با فروکش کردن تب مسکن، قیمت آن تقریبا راکد مانده و کاهش رشد شاخص تورم بخش مسکن با توجه به سهم بالای 32 درصدی آن از محاسبه شاخص کل تورم، مانند لنگری رشد این شاخص را محدود کرده است. از سوی دیگر، تثبیت نرخ ارز در این دوره باعث شده قیمت کالاهای وارداتی به‌خصوص نه تنها تغییر چندانی نداشته باشد، بلکه در مواردی این کالاها همزمان با کاهش قیمت نسبی ارز ارزان‌تر از دو سال گذشته عرضه شوند، در نتیجه در گروه‌هایی چون دخانیات، اثاث یا‌ پوشاک و کفش شاهد رشد تورمی ناچیز در دوره دو ساله اخیر بوده‌ایم.

در عوض، از اواسط سال گذشته رشد شاخص گروه خوراکی‌ها رو به فزونی گذاشته است که دلایل آن را می‌توان به‌طور مجزا بررسی کرد. از جمله این دلایل شاید بتوان به مشکل کم‌آبی در سال‌های اخیر در کشور اشاره کرد که باعث شده عرضه محصولات باغی و کشاورزی دچار مشکل شود. به همین سبب است که می‌توان به روشنی دید تورم فزاینده‌ای در برخی گروه‌های خوراکی نظیر میوه‌ها یا سبزی‌های تازه در دو ماه اخیر اتفاق افتاده است.
به نظر می‌آید با توجه به نقش بسزا و تعیین‌کننده گروه خوراکی‌ها هم در محاسبه شاخص تورم و هم در اثرگذاری بر افکار عمومی درباره روند قیمت‌ها، عوامل تورم‌زا در این بخش شناسایی شده و بتوان با مهار آنها زمینه را برای کاهش تورم و نفوذ به «هسته سخت‌» آن فراهم کرد.

منبع:دنیای اقتصاد