کدخبر: ۱۲۹۳۳۸ لینک کوتاه

نظرسنجی درباره «بسته تسریع رونق»

۴ پیام ۴۴ اقتصاددان

اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب‌نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.

پس از ارائه سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی،  در یک نظر‌سنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 4/ 86 درصد از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه‌مدتی دارد. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. 

به‌طور کلی می‌توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به‌دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. ثالثا اکثریت صاحب‌نظران کشور سیاست‌های انبساطی را در شرایط فعلی چاره‌ساز نمی‌دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب‌نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.

رئیس‌جمهوری بسته پیشنهادی خود را برای خروج از رکود ارائه کرد. در این بسته قرار شده است بانک مرکزی با سیاست‌های اعتباری، دست بانک‌های منضبط را بازتر کند و نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع تولید کاهش پیدا کند. از زمان نهایی شدن توافق هسته‌ای تا اجرای آن عاملان اقتصادی در انتظار به سر می‌برند. انتظاری برای لغو تحریم‌های بين‌المللی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی رکود کنونی است. این انتظار از یکسو مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند که برای تقاضا صبر پیشه کنند زیرا انتظار دارند لغو تحریم‌ها بتواند قیمت کالاهای مورد نیاز آنها را کاهش دهد و از سوی دیگر توليد‌کنندگان صنعتی هم منتظر مشخص شدن وضعيت قيمت مواد اوليه در صورت لغو تحریم‌ها هستند زیرا بیم آن دارند که مبادا با توليد محصول گران‌قيمت، موفق به عرضه آن در بازار نشوند. در این حال و در شرایطی که اکثر کارشناسان معتقدند آثار واقعی لغو تحریم‌ها از سال آینده نمایان خواهد شد، عده‌ای راه خروج از این رکود را تحریک بخش تقاضا از طریق سیاست پولی انبساطی می‌دانند. این سیاست‌ها می‌توانند از کانال افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده انجام شوند که هریک اثرات متفاوتی برجای خواهند گذاشت. اجرای این گونه سیاست‌ها منتقدانی هم دارد که می‌گویند با وجود رشد نقدینگی 23 درصدی، مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر کمبود پول و تسهیلات نیست و سیاست‌های انبساطی بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را مختل خواهد کرد و سیکل دائمی تورم و رکود را موجب خواهد شد و معتقدند نباید فرصت تاریخی کاهش تورم را از دست داد.


نظرسنجی انجام گرفته که تقریبا تمامی اقتصاددانان مطرح ایرانی را شامل می‌شود، حاوی نکات جالبی است. در این نظرسنجی فقط 4/5 درصد از پاسخ‌دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته‌اند و 41 درصد از پاسخ‌دهندگان اساسا رکود اقتصادی را نشأت گرفته از سیاست‌های کنترل تورم نمی‌دانند. در مورد اثر بخشی سیاست‌های تحریک تقاضا، فقط 13/6 درصد از پاسخ‌دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می‌دانند و 86/4 درصد از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه مدتی دارد. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست‌های پولی فقط 5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‌های پرداخت وام کم‌بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است.


همچنین 95 درصد از صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است. در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست‌های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحب‌نظران دیدگاه‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. فقط 20/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می‌گیرد 79/5 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می‌تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد. به طور کلی می‌توان سه نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق‌الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست‌های کنترل تورم دولت نمی‌دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می‌کنند. همچنین اکثریت اقتصاددانان کشور معتقدند که سیاست‌های انبساطی در شرایط فعلی چاره‌ساز نیست و در صورت لزوم فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد به‌علاوه اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می‌تواند با خطا همراه باشد.



1-سیاست مقابله با تورم دولت، تا چه حد عامل رکود بوده است؟
الف: در ایجاد رکود بی‌تاثیر بوده است
ب: تاحدی موثر بوده است
ج: عامل اصلی رکود بوده است

2-با وجود رشد نقدینگی 23 درصدی، سیاست پولی انبساطی تا چه حد در خروج از رکود موثر خواهد بود؟
الف: نمی‌تواند موثر باشد
ب: در کوتاه مدت می‌تواند موثر باشد
ج: مهم‌ترین راه خروج از رکود در شرایط فعلی است


3-در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی کدام روش را توصیه می‌کنید؟

الف: هیچ سیاست پولی در حال حاضر موثر نیست
ب: کاهش نرخ سپرده قانونی
ج: افزایش پایه پولی


4-دولت در اجرای سیاست‌های انبساطی جدید متعهد شده است هر ماه نرخ تورم را رصد کند و در صورتی که نرخ تورم ماهانه یک درصد یا بیشتر شود، در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. این راهکار تا چه حد قابل اجرا است؟

الف: اصلا قابل اجرا نیست
ب: تا حدی قابل‌اجرا است
ج: کاملا عملی است

منبع:دنیای اقتصاد