کدخبر: ۱۲۹۸۷۶ لینک کوتاه

مرور مطبوعات در هفته‌ای که گذشت

حاشیه‌های دنباله‌دار انتقاد ترکان از نامه ۴ وزیر

حدود یک‌ماه بعد از انتشار اولیه نامه حاشیه‌ساز چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی به رئیس‌جمهور، این نامه همچنان جنجال‌برانگیز است.

به گزارش اقتصادنیوز، حدود یک‌ماه بعد از انتشار اولیه نامه حاشیه‌ساز چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی به رئیس‌جمهور، این نامه همچنان جنجال‌برانگیز است. این هفته بعد از آنکه اکبر ترکان با زبان صریح خود دست به ریشه‌یابی دلایل نگارش این نامه زد، موجی در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد شد که کار را به واکنش سخنگوی دولت کشاند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای از «پشیمانی» وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع از نوشتن نامه جنجالی‌شان خبر داد و گفت: «این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند؛ چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند.»

ترکان درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه به اقتصادنیوز گفت: «آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد.»

مشاور رئیس‌جمهور افزود: «اما در این میان سوال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت هم قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند.»

مشاور رئیس‌جمهور در عین حال تاکید کرده بود که «این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت را به همراه ندارد و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است.»

با این حال، انتشار این مصاحبه بلافاصله مورد استقبال منتقدان همیشگی دولت قرار گرفت؛ به‌خصوص وقتی برخی سایت‌های خبری در بازنشر آن تیتر زدند: «اکبر ترکان چهار وزیر را به «رانت‌خواری» و «مفت‌خوری» متهم کرد» و مشابه این تیتر، روز بعد در اغلب روزنامه‌های منتقد دولت مورد استفاده قرار گرفت. از جمله «وطن‌امروز» تیتر زد: «ترکان: 4 وزیر دنبال مفت‌خوری بودند!»، «جوان» تیتر اول خود را این‌گونه انتخاب کرد: «مشاور روحانی: نامه 4 وزیر برای «مفت‌خوری» بود!» و «کیهان» هم نوشت: «اکبر ترکان: 4 وزیر منتقد دولت رانت‌خوار و مفت‌خور بودند!»

انتشار این تیترها در همان روز به واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت منجر شد. وی ضمن تشکر از صراحت لهجه ترکان، گفت: «منظور آقای ترکان از رانت‌خواری، نسبت دادن آن به وزرای اقتصاد‌‌‌ی نبود‌‌‌، بلکه کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 13 سنت را رانت تعبیر کرد‌‌‌ند؛ البته نظر رسمی د‌‌‌ولت توسط سخنگو اعلام می‌شود‌‌‌ و آقای ترکان می‌تواند‌‌‌ نظر شخصی خود‌‌‌ را بیان کند‌.»

سخنگوی دولت در عین حال اضافه کرد: «به هر حال وزرای د‌‌‌یگری هم از مشکلات د‌‌‌ستگاه‌ها به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند‌‌‌ و این یک امر متعارفی است، اما به معنای بحران اقتصاد‌‌‌ی نیست.»

خود ترکان نیز در همان روز با انتقاد از رسانه‌هایی که حرف‌های او را با تحریف بازنشر کرده بودند، گفت: «مفت‌خور خواندن وزرا در ادبیات سیاسی من نیست. منظور من صنعت ایران بود که عادت کرده است گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزان‌فروشی گاز مخالف هستیم.» یکی از روزنامه‌هایی که نسبت به این تحریف واکنش نشان داد، «قانون» بود که در تحلیلی از نحوه بازنشر مصاحبه ترکان در رسانه‌های منتقد دولت، تیتر زد «اخلاق و امانتد‌‌‌‌اري؛ شايد‌‌‌‌ وقتي د‌‌‌‌يگر/ ترکان چه گفت؛ مخالفان چه نوشتند‌‌‌‌‌؟»

این روزنامه در گزارشی به قلم «علی طجوزی» نوشت: «به نظر می‌رسد‌‌‌ اسفند‌‌‌ د‌‌‌ر راه، از آن اسفند‌‌‌هایی باشد‌‌‌ که خیلی‌ها چشم‌انتظار رسید‌‌‌نش هستند‌. اسفند‌‌‌ی که سرمایش نه، بلکه از د‌‌‌ست‌رفتن کرسی وکالت است که لرزه بر جان برخی اند‌‌‌اخته است .کسانی که می‌ترسند‌‌‌ کرسی‌های راحت بهارستان را از د‌‌‌ست بد‌‌‌هند‌‌‌ .به همین د‌‌‌لیل است که از هر راه و بهانه ای سعی د‌‌‌ر ابراز وجود‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ و از هر راهی که بتوانند‌‌‌ قصد‌‌‌ ماند‌‌‌ن د‌‌‌ارند،‌‌‌ آن هم به هر قیمتی. اما هرچه هست گویا این اسفند‌‌‌ برای برخی‌ها بیش از آنچه به نظر می‌رسد،‌‌‌ مهم وحیاتی است .ازجمله طیف تند‌‌‌روهایی که به هر بهانه قصد‌‌‌ تخریب چهره د‌‌‌ولت د‌‌‌ر هر زمینه‌ای را د‌‌‌ارند‌‌‌ .یک روز مذاکرات و مسکن مهر، یک روز بسته خروج ازرکود‌‌ و اظهارنظرهای صد‌‌‌ البته کارشناسی، یک روز نامه چهار وزیر و یک روز هم ترکان مشاور رئیس‌جمهور. گویا برای آنان اصلا مهم نیست که چه کسی است و چه می‌گوید‌‌‌؛ مهم تخریب است برای ماند‌‌‌ن.»

به نوشته «قانون»، «گویا یکی از اصلی ترین کارهایی که آنها د‌‌‌ارند‌‌‌ رصد‌‌‌، واکاوی ورمزگشایی از سخنان کابینه است. د‌‌‌ر جد‌‌‌ید‌‌‌ترین این رمزگشایی‌ها به استناد‌‌‌ یکی از سایت‌های اصولگرا به نقل ازترکان، مشاور رئیس‌جمهور نویسند‌‌‌گان نامه چهار وزیر را، مفت‌خور ورانت‌خوار خواند‌‌‌ه‌اند‌‌‌ .د‌‌‌رحالی که د‌‌‌ر اصل خبر که اقتصاد‌نیوز بر خروجی‌اش قرارد‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌ هیچ یک از کلمات د‌‌‌ید‌‌‌ه نمی‌شود‌‌. بنابراین با یک نگاه بی‌طرفانه به‌راحتی می‌توان د‌‌‌ید‌‌‌ که هد‌‌‌ف د‌‌‌ست گذاشتن روی نقاط حساس د‌‌‌ولت و مرد‌‌‌م است و فعلا اقتصاد‌‌‌ و رکود‌‌‌ را پاشنه آشیل د‌‌‌ید‌‌‌ه‌اند‌‌.»

گشایش‌های بانکی پساتحریم
گذشته از این ماجرای جنجالی، اقتصاد ایران، این هفته خبرهای خوشایندی هم شنید. از جمله ترسیم چشم‌انداز لغو تحریم‌های بانکی و برنامه‌های بهبود وضع بانکداری که توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفت. آن‌گونه که روزنامه «ایران» گزارش داد، «در همایش تراکنش که به منظور معرفی تازه‌ترین دستاوردهای نظام بانکی در بانکداری الکترونیک برگزارشده بود، ولی‌الله سیف توضیحات کاملی درباره برنامه دولت در حوزه بانکی پساتحریم و همچنین چگونگی و زمان دقیق اجرای بسته خروج از رکود دولت ارائه داد.»

به نوشته این روزنامه، «رئیس کل بانک مرکزی در این همایش به دو برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد: برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک‌های جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است، چرا که حضور نداشتن گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکلاتی در بازرگانی خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود. برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌الملل از جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتمد پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.»

بر اساس گزارش روزنامه دولت، سیف همچنین از اجرای بسته خروج از رکود از نیمه دوم آبان 94 خبر داد.

حفره‌های استدلالی بسته ضدرکود
اما بسته خروج از رکود همچنان محل انتقادهایی جدی است؛ به‌خصوص از طرف سرشناس‌ترین اقتصاددانان ایرانی خارج از دولت. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم «محمد طبیبیان» در این باره نوشت: «به‌نظر مى‌رسد براى برخى صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قيمت بانكى نوشدارویى تلقى مى‌شود كه قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جديدى بدمد. در گوشه و كنار نشريات براى توجيه اين شيوه نيز مطالبى مطرح مي‌شود. استدلال‌هاى مشابه مطلب زير را زياد مشاهده مى‌كنيم که "نرخ تورم حدود 15 درصد است، كارآيى توليد پایين يا منفى و در بهترين شرايط مثلا يك درصد است. حال چگونه واحد‌هاى اقتصادى مى‌توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهيلات را تحمل كنند و بپردازند؟ آيا غير از اين است كه بايد در اين وام‌گيرى متقبل 10 درصد زيان شوند؟ بنابراين در شرايط ركود فعلى بخش واقعى كه بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى‌رود..."»

این اقتصاددان سپس به تفصیل بحث می‌کند که چرا چنین تصور و استدلالی نادرست است و می‌نویسد: «هم‌اكنون وجود نرخ‌هاى سود بانكى بالا در حد 26 درصد نشان مى‌دهد كه انتظارات تورمى در ذهن مردم بيش از نرخ‌هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است كه منابع دولتى اعلام مى‌كنند و تزريق نقدينگى نيز به جز تبديل آن انتظارات ذهنى به واقعيت تورم نتيجه‌اى ندارد. همچنين اگر رقم‌هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانكى را مورد توجه قرار دهيم، اين امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌كننده بانك‌ها است. از طرف ديگر اعتبارات معوقه بانك‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعى است كه واحد‌ها و افراد اخذ كرده يا توان بازپرداخت آن را ندارند يا تمايل آن را، در هر دو حالت اين منابع ضايع شده تلقى مى‌شوند. اگر به ترازنامه برخى شركت‌هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرايط روز تصحيح کنيم، درمى‌يابيم كه براى بسيارى از اين واحد‌ها هيچ اميد نجات به‌عنوان واحد‌هاى اقتصادى قابل تصور نيست.»

به اعتقاد طبیبیان «حال دو راه در مقابل دولت و مديران كلان وجود دارد؛ يكى اينكه برنامه‌هاى دقيقي براى سامان دادن اين بنگاه‌ها بينديشند و به اجرا درآورند يا بارى به هرجهت بانك مركزى را وادار به تزريق نقدينگى به بانك‌ها و اين بنگاه‌ها کنند كه اين كار هم از طريق كاهش نسبت سپرده قانونى و افزايش بدهى بانك‌ها به بانك مركزى مقدور است كه هر دو به معنى افزايش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانك‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است.»

راه کم‌هزینه‌تر خروج از رکود
از دیگر اقتصاددانانی که هفته گذشته به تحلیل بسته ضدرکود دولت پرداخت، علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی بود که به «خبرآنلاین» گفت: «دولت اگر بدهی‌هایش را به پیمانکاران و بانک ها بدهد، خروج از رکود خیلی سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر اتفاق خواهد افتاد».

به اعتقاد او، «اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعا قرار است بسته سیاستی خروج از رکود عملیاتی شود باید به جای تمرکز بر تخصیص مستقیم منابع به مصرف‌کنندگان، بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود. در این صورت پیمانکاران بدهی‌های خود را به بانک‌ها می‌پردازند و بانک‌ها می‌توانند از محل منابع بازگشتی، به همین پیمانکاران تسهیلات جدید پرداخت کنند».

عرب‌مازار همچنین گفت: «نباید انتظار مردم را به اشتباه بالا برد چرا که بدون شک تخصیص منابعی که در قالب بسته سیاستی تعریف شده و سیاست های انبساطی این بسته، تورم را بالا خواهد برد. بنابر این تبلیغ همزمان بسته خروج از رکود و تأکید بر ادامه کاهش تورم قدری غیرواقعی است».

عرب‌مازار درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی هم گفت: «به نظر من امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد. نرخ پول در حال حاضر در بازار همین نرخی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. ارائه تسهیلات با نرخ کمتر به معنای توزیع رانت است و رانت هم قطعا فساد به دنبال دارد».