کدخبر: ۱۲۹۹۰۱ لینک کوتاه

موسی غنی‌نژاد

نکاتی چند درباره سازمان حمایت

.

چندی پیش در گفت‌وگویی که با اقتصادنیوز داشتم وجود سازمان‌هایی نظیر حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و تعزیرات را به عنوان سمی برای آزاداسازی و رقابت پذیری اقتصاد ایران معرفی کردم.

این موضوع را نه به عنوان نظر شخصی بلکه از منظر علم اقتصاد معتقد به بازار آزاد بیان کردم چرا که اگر قرار است ما به سمت تولید رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم وجود چنین سازمان‌هایی که تنها به فکر آجیل و پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه مبارک رمضان مردم هستند، مضر و سرکوب گر است. این سازمان‌ها جز با در پیش گرفتن رفتارهای پلیسی و ایجاد فضای نامساعد برای کسب و کار نقش دیگری ندارند و اجازه نمی‌دهند اقتصاد ایران به سرمنزل مقصود برسد.

برخی از مدافعان این سازمان‌ها معتقدند در بسیاری ازنقاط دنیا رفتارهایی از این دست با تولیدکنندگان می شود و دولت نظارت شدیدی بر قیمت‌ها دارد. خواهش بنده این است که آنها برای یکبار هم که شده لیستی از این کشورها ارائه دهند تا حداقل بدانیم اقتصاد ایران را با کدام کشورها مورد مقایسه قرار می دهند و از کدام مبانی اقتصاد الگو برداری کرده‌اند.

نکته دیگر اینکه دوستان سازمان حمایت، به این سوال پاسخ دهند که در کدام کشور یک نهاد حکومتی به طور همزمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. بالاخره ساختار چنین سازمانی یا باید بر اساس حقوق مصرف‌کنندگان بنا شده باشد یا حقوق تولیدکنندگان. کدام تولیدکننده از حمایت‌های اینچنین سازمان‌هایی رضایت دارند و اصولا چه حمایت‌هایی از تولیدکنندگان تا به حال از سوی چنین سازمان‌هایی صورت گرفته است؟

آیا جز این بوده که فقط سرکوب قیمت‌ها را در پیش گیرند و اجازه ندهند تولیدکننده با توجه به نیاز بازار و بر اساس قیمت تمام شده خود اقدام به قیمت‌گذاری کند؟

اقتصاد ایران هم اکنون در رکود به سر می‌برد و بازارهای کشور را سکوتی سراسری فرا گرفته است. در چنین شرایطی نباید یک سازمان دولتی به رکود دامن بزند و برای قیمت کالایی که در تولیدش هیچ نقشی ندارد تعیین تکلیف کند.

به نظر من اگر قرار است اقتصاد ایران در بستری رقابتی قرار گیرد و اصول اقتصاد مقاومتی که درون زا و برون نگر است در آن بالفعل شود بهتر است چنین سازمان‌هایی برای همیشه از اقتصاد ایران خداحافظی کنند و اجازه دهند تا تشکل‌های مردمی و صنفی از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آن هم به صورت مجزا دفاع کنند.

این را فراموش نکنیم که حقوق مصرف کننده در تعیین قیمت پرتقال، زولبیا و خرما خلاصه نمی شود. مصرف کننده کالایی مرغوب، سالم و با کیفیت می‌خواهد تا در برابر پولی که می‌پردازد کالایی با ارزش برابر را تحویل بگیرد.