کدخبر: ۱۳۴۱۹۷ لینک کوتاه

حسین عبده‌تبریزی سازوکارهای تعیین نرخ سود را بررسی کرد:

دستوری یا غیردستوری؟ / کاهش نرخ سود بانکی از طریق شورای پول و اعتبار یا از طریق بازار

عبده تبریزی معتقد است: کاهش نرخ سود را از اجزای اولیه این تجدید ساختار می‌داند و به‌رغم موفقیت نسبی کاهش نرخ سود بین‌بانکی در دو ماه اخیر، کماکان معتقد است در شرایط جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ‌باید دخالت کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، طرح موضوع کاهش نرخ سود بانکی از طریق شورای پول و اعتبار را حسین عبده‌تبریزی در روز 24 آبان ماه سال جاری در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در قالب بسته‌ای از اقدامات ارائه کرد که رسانه‌ها کمتر به محتوای آن بسته پرداختند. در واقع وی معتقد بود کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از اجزای تجدید ساختار بانک‌هاست و بانک مرکزی ‌باید در قالب طرح جامع (Master Plan) مساله‌ تجدید ساختار را دنبال کند. وی کاهش نرخ سود را موضوع محوری تجدید ساختار می‌داند و بلافاصله آن را همراه با اقدامات فوری دیگری طرح می‌کند که به نرخ سود مربوط است. در این مقاله که شماره 160 هفته‌نامه تجارت فردا، عبده تبریزی ضمن ارائه شرحی از مراحل عمیق ‌شدن رکود در ایران، از نقش منفی بانک‌ها در این فرآیند یاد می‌کند و آنگاه به ضرورت تجدید ساختار بانک‌ها اشاره می‌کند. دکتر عبده‌تبریزی کاهش نرخ سود را از اجزای اولیه این تجدید ساختار می‌داند و به‌رغم موفقیت نسبی کاهش نرخ سود بین‌بانکی در دو ماه اخیر، کماکان معتقد است در شرایط جاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ‌باید دخالت کنند. وی اجرای بسته‌ای از اقدامات مربوط به نرخ سود را هم اینجا با شرح بیشتری عرضه می‌کند.در ادامه شرح کامل این تحلیل را می‌خوانید.

چرایی رکود اقتصادی جاری؟
اگر سیاست خارجی فعال دولت یازدهم درخشان طبقه‌بندی شود، اقدامات اقتصادی این دولت را می‌توان -با توجه به میراث اسفبار دولت قبل و کاهش شدید قیمت کالاهای اساسی-‌ حداقل قابل‌قبول دانست. دولت یازدهم شرایط رکود تورمی را از دولت قبل به ارث برد و ظرف دو سال گذشته به شکل تحسین‌برانگیزی تورم را کاهش داد، به‌گونه‌ای که در پایان آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی می‌شود. اما اهداف کلان اقتصاد را نمی‌توان به هدف مشخصی محدود کرد. اگر این اهداف را به ثبات قیمت محدود کنیم، آنگاه دوگانگی کهن میان «پول» و اقتصاد «واقعی» پیش می‌آید و به این ‌ترتیب نظریه کمی پول تنها نظریه اقتصاد کلان مربوط تلقی خواهد شد. طبعاً دولت باید به دنبال تعادل باثبات میان تورم با رشد و بیکاری باشد. از آنجا که سیاست‌های پولی و بودجه‌ای صوابدیدی خود منبع بالقوه عدم‌ ثبات است، دولت‌ها ‌باید قواعد پولی‌ای را اختیار کنند که در آن، پول پیوسته و دائماً به نرخی رشد کند که افزایش تولید ملی را در بلندمدت تضمین می‌کند. به‌علاوه، فارغ از اینکه در کوتاه‌مدت، راه‌حل‌های ارائه‌شده چه سرنوشتی می‌یابند، طبعاً در بلندمدت آن راه‌حل‌هایی به حیات خود ادامه می‌دهند که پاسخگوی چیزهایی باشند که در طبیعت انسانی یا در تجربه انسانی فراگیر و جهانی‌اند و نه اینکه فقط پاسخگوی منافع گروه‌های خاصی باشند.

در دولت یازدهم، شناسایی ریشه‌های تورم چندان مشکل نبود. پول آسان در طول چند سال در دو دولت قبل، به حباب قیمت دارایی‌ها انجامید و آنقدر ادامه یافت تا به ترکیدن حباب قیمت‌ها بینجامد. پول بی‌حسابی که به وسیله بانک مرکزی و بانک‌ها خلق شد، به تولید کالاها و خدمات جدید نینجامید، بلکه گیر آدم‌هایی آمد که آن وجوه را روی دارایی‌های موجود انعکاس دادند و به این ‌ترتیب حباب قیمتی را ایجاد کردند.

مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران آن است که به نظر می‌رسد رکود سنگین موروثی به این زودی‌ها دست از سر کشور برنخواهد داشت. طی سال‌های 1392-1391 شاهد هشت دوره سه‌ماهه کوچک ‌شدن پی ‌در پی اقتصاد بوده‌ایم. حاصل این رکود، ادامه نرخ بیکاری غیرقابل‌ تحمل جاری بوده است. نظریه رشد می‌گوید که رشد اقتصادی تابع تقاضای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاریِ مبتنی بر تقاضاست که اشتغال را فراهم می‌آورد. امروز بیکاری به بلای خانمان‌سوز اقتصاد ایران بدل شده است؛ و ناچاریم از سیاست‌های دولت نهم و دهم انتقاد کنیم که در دوره خود نرخ بیکاری جوانان را تا 40 درصد بالا برد و نتوانست تعداد جمعیت شاغل را در طول عمر هشت‌ساله خود افزایش دهد. روشن است با سطح جاری نازل مشارکت در اقتصاد و نرخ جاری بالای تکفل نمی‌توان بودجه خانوار را بهبود بخشید. بنابراین، برای ارتقای اشتغال در کشور، سیاست‌های دولت باید بر خروج از رکود و بیرون ‌ماندن از رکود احتمالی آتی متمرکز شود.

در دولت قبل وقتی اجازه داده شد بحران توسعه یابد، در کوتاه‌مدت ارقام رشد هم به دست آمد (اعطای اعتبارات بیشتر و افزایش شاخص سهام). اما با آن همه ظرفیت اضافی در صنایع، پول به سمت کارخانه و تجهیزات نرفت، بلکه به سمت ایجاد حباب جدیدی رفت. در آن دولت رشد بیشتر در دو حوزه پدیدار شد: صنعت به اصطلاح بانکداری و ساخت مجموعه‌های تجاری و مسکونی لوکس. حباب قیمت‌های زمین، مسکن و سهام مصرف را تا حدودی در آن دوره تحریک کرد. بانک مرکزی آن دولت نه تنها هیچ‌یک از حباب‌های قیمتی را تشخیص نداد، بلکه نمی‌خواست از آنها حرفی بزند و عملاً معتقد شد کاری در مورد آنها نمی‌تواند بکند. بعضی‌ها این روزها برای برگشت به آن برداشت از رونق، ظاهراً شکل‌گیری حباب جدید را پیشنهاد می‌کنند و راه‌حل را در موج تورمی جدیدی تصور می‌کنند! بانک مرکزی دولت یازدهم طبعاً نباید این مسیر را ادامه می‌داد و نداد، چرا که بانک‌های مرکزی همیشه برای بازارهایی که بیش از حد داغ شوند، راه‌حل‌هایی دارند.

قبل از عمیق‌ شدن رکود، مصرف با افزایش ثروت کاغذی از طریق بالا رفتن قیمت‌های بازار سهام و قیمت مسکن حفظ شد. برعکس‌ شدن این فرآیند به کاهش مصرف و از آن طریق کاهش در سود مورد انتظار شرکت‌ها انجامید. در مواجهه با تضعیف تقاضا، شرکت‌ها موجودی‌های مازاد را تجربه کردند و نتوانستند فعالیت خود را تامین مالی کنند. برای حفظ نقدینگی، آنها ناچار سطح تولید خود را کاهش دادند، هزینه‌های سرمایه‌ای را پایین آوردند و سود سهام خود را قطع کردند. اینها همه نیز به کاهش قیمت سهام آنها منتهی شد.

بی‌نظمی دولت قبلی در پرداخت دیون خود در داخل کشور، نرخ بهره بدهی‌های دولتی را حتی بالاتر از نرخ پاره‌ای موسسات مالی دیگر کرده است. این امری عجیب است، چرا که معمولاً دولت‌ها به دلیل ریسک پایین‌تر خود، با نرخ سود پایین‌تری از بازار تسهیلات می‌گیرند. علت این وضعیت، بی‌نظمی در بازپرداخت‌ها بوده است وگرنه حجم بدهی ریالی (داخلی) دولت در مقایسه با بسیاری کشورها قابل‌قبول است. خوشبختانه در عرصه بدهی ارزی، موقعیت اعتباری کشور مناسب است و نباید اعتبار کشور در این زمینه هم خدشه‌ پذیرد.

اما، باید بتوانیم توضیح دهیم چرا اقتصاد به رکود رفته است و چه سیاست‌ها یا احتمالاً نهادهایی وجود دارد که آن را از رکود خارج کند. باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته، نرخ بالای سود بانکی، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای اقتصاد ایران ساخته است. اینکه رکود داریم و بیماری شناخته شده است کافی نیست، باید راه علاج را به‌درستی پیدا کنیم. رکود دلایل متعددی دارد و از آن جمله است که حاصل فراتر رفتن پس‌انداز از سرمایه‌گذاری است. اما تشخیص غالب آن است که رکود امروز اقتصاد ایران عمدتاً حاصل تضعیف جدی «تقاضای کل» و وقوع «تنگنای مالی» در کشور است.

رئیس‌جمهور دولت یازدهم از طرح و بحث عمیق پیرامون ارثیه‌ای که میراث‌دار آن بود و بحث اشتباهات فاجعه‌آمیزی که رخ داده بود، با چشم‌پوشی صرف‌نظر کرد چرا که نگران بود این انتقادها تضادی را در هنگامه‌ای باعث شود که بیش از همیشه به اعتماد و ثبات نیاز بود. برداشت دولت این بود که اگر دوری از بحث‌ و انتقاد در این زمینه (سیاست‌های اقتصادی دولت قبل) به همبستگی اجتماعی می‌انجامد، بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم‌ها را تحمل کند و اجازه دهد تا زخم‌ها خودبه‌خود التیام یابند، غافل از اینکه این زخم‌های عمیق فقط وقتی التیام می‌یافت که در معرض ضدعفونی اشعه خورشید قرار می‌گرفت. بی‌شک دولت یازدهم در مقطع تحویل دولت می‌باید عمق فاجعه اقتصاد بحرانی به ارث‌برده را -از مسکن مهر گرفته تا بودجه، یارانه‌ها، بدهی‌های دولت، بیکاری، فساد،... و به‌ویژه وضعیت بانک‌ها- برای مردم کاملاً تشریح می‌کرد.

در موضوع اول یعنی «تقاضای کل»، مثل مارژینالیست‌ها معتقد شده بودیم که چون منابع نسبت به نیازها محدود است، پس هرچه تولید می‌شود، خواهند خرید. یعنی با مقوله تقاضای کل در اقتصاد ایران اصلاً آشنا نبودیم. اما، هر‌چه رکود شتاب گرفت، ظرفیت تولیدی اضافی به شکل موجودی بالاتر خود را نشان داد. در مواجهه با هزینه‌های سنگین اعتبارات -اگر اصلاً اعتباری می‌توانستند از بانک‌ها بگیرند-‌ شرکت‌ها نیز سفارش‌های خود را کاهش دادند و به کمبود تقاضا در اقتصاد دامن زدند.
کاهش منابع در اختیار خانوارها، بانک‌ها و شرکت‌ها به کاهش عمده تقاضای کل انجامید و اقتصاد به رکود درغلتید. چرا کسی آثار این فرآیند را ندید و اجازه داد که از سال 86 این فرآیند ادامه یابد؟

کاهش تقاضا را به‌طور شهودی با کاهش عمده فروش بوتیک‌های پوشاک، کاهش فروش محصولات الکترونیک سامسونگ و ال‌جی در ایران، کاهش فروش لوازم منزل، برگزاری کمتر مراسم هفت و چهلم در مساجد، تعداد کمتر برچسب بینی‌های عمل‌شده دختران و پسران و تعداد کمتر تقویم چاپی در نوروز گذشته نیز احساس کرده‌ایم. کاهش تقاضا بیشتر به دلیل تضعیف جدی وضعیت اقتصادی طبقه متوسط در دولت قبلی صورت گرفت.

در آن دوره پس‌اندازهای مردم آب شد، اما اتخاذ سیاست پولی و بودجه‌ای بی‌دروپیکر، دولت نهم و دهم را قادر ساخت که موقتاً فراتر از امکاناتش هزینه کند. در دولت قبل، تقاضای کل؛ یعنی جمع کل کالاها و خدماتی که خانوارها، شرکت‌ها و دولت تقاضا می‌کردند، بدون حباب به مراتب ضعیف‌تر ‌بود. با عادت‌ دادن مردم به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا، مردم را به سفته‌بازان بدهکار روی دارایی‌های غیرمولد بدل کردند. پرسش آن است که چه اقدام اقتصادی پایداری جای آن مصارف سفته‌بازانه را می‌گیرد تا اقتصاد بتواند به همان سطح تولید قبلی ادامه دهد؟

وام‌دهی بی‌حساب‌ و کتاب بخش مالی به حباب قیمتی املاک و مستغلات لوکس انجامید که در نهایت این حباب ترکید. ترکیدن حباب و تنگنای اعتباری نتایج غیرقابل ‌اجتناب این وضعیت بود. وقتی مصرف‌کننده‌ها خرج نمی‌کنند ورشکستگی‌ها غیرقابل اجتناب می‌شود. اما با فرورفتن اقتصاد به رکود در سال 1391، شرایط بخش‌های بانک و املاک‌ و مستغلات بد و بدتر شد. وقتی قیمت املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فروریخت، بانک‌ها به یکباره شاهد آن بودند که ارزش وثایق‌شان نیز فرومی‌ریزد؛ بانک‌ها از ترس عجز در بازپرداخت سپرده‌ها و با توجه به معوقات عظیم‌شان، از اعطای تسهیلات به یکدیگر و به مشتریان خود امتناع کردند و به این ‌ترتیب «تنگنای اعتباری» به وجود آمد. در ایران حالا روشن شده که بحران وام‌دهی به بحران خرج ‌کردن منتهی شده و اینجاست که گفته می‌شود رکود از طرف عرضه به طرف تقاضا منتقل شده است.

در هر شرایط رکودی، معمولاً باید بتوان به داخل اقتصاد پول ریخت، اما منابع دولت یازدهم برای توسعه سرمایه‌گذاری عمومی (دولتی) که در شرایط معمول راه‌حل برون‌رفت از رکود تلقی می‌شود، اکنون بسیار محدود شده است؛ با این درآمد نفت و با میراث بدهی‌های دولت قبل، مسیر خرج‌ کردن دولت برای خروج از رکود، پیش پای دولت روحانی نیست؛ دولتی که درآمدهای ارزی‌اش به دلیل ضعف بازارهای کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته و میراث بزرگی از بدهی ریالی را از گذشته بر دوش می‌کشد. اگر دولت بخواهد با مهمات خودش به جنگ رکود جاری برود وسط راه گیر می‌کند و اگر مهمات کافی ندارد، که با این قیمت‌های نفت ندارد، بهتر است حمله را شروع نکند. دولت به دنبال تغییر روحیه اقتصاد از یأس به امید است، آن هم در زمانه‌ای که مهمات کافی در اختیار ندارد.

دلیل دیگر رکود البته کاهش قیمت کالاهای اساسی است که از سال 2008 شروع شده بود. شاخص قیمت کالاهای اساسی IMF (سوخت و غیرسوخت) که در سال 2008 برابر 218 (با پایه 2005) بود، اکنون به رقم 89 سقوط کرده است. قیمت‌های کالاهای اساسی با سرعت به مراتب بیشتری از کالاهای صنعتی کاهش یافت، چرا که عرضه نمی‌تواند با آن سرعت موقعی که تقاضا در این بازارها کاهش می‌یابد، خود را با تقاضا تطبیق دهد.

دلیل اصلی، «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل 100 ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند. به عنوان مثال، 20 ریال معوقه دارند و 30 ریال از ارزش دارایی‌هایشان (عمدتاً ساختمانی) کاسته شده است و بنابراین با 50 ریال باقی‌مانده پاسخگوی 100 ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. در اینجا توضیحی کوتاه پیرامون نحوه تاثیر سفته‌بازی در مسکن و ساختمان بر وقوع «تنگنای اعتباری» در کشور می‌تواند مفید باشد.

قیمت واحدهای آپارتمانی طی سال‌های 1384 تا 1392 در شهرها به میزان 800 درصد شبیه به قیمت زمین و بیشتر از اجاره‌بها (به میزان 600 درصد) افزایش یافت. در تشکیل سرمایه ناخالص، سهم بخش ساختمان از حدود 50 به 71 درصد در سال 1392 رسید. سهم اشتغال بخش ساختمان نیز از حدود 12 به 16 درصد از اشتغال کل افزایش یافت. اما طی همین دوره رشد، مالکیت واحدهای مسکونی به‌رغم اجرای پروژه مسکن مهر از نزدیک 70 درصد به 64 درصد کاهش یافت. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال 1383 معادل 4.5 برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال 1392 به 12 برابر رسیده بود. این به معنای بیش از 30 سال انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در هیچ دوره رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشده نبوده است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، همچون دوره احمدی‌نژاد، بازار ساخت‌وساز دوره‌های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده‌ای را تجربه نکرده بود.

در مورد حباب مسکن لوکس و واحدهای تجاری خیلی‌ها هشدار دادند. آنان به خاطر داشتند که مثلاً در اسپانیا دوره رونق و مازاد عرضه مشابهی وجود داشته است. فروریختن قیمت‌ها در املاک و مستغلات تجاری و لوکس مسکونی عیان کرد که تا چه حد گسترده‌ای بانک‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند یا تسهیلات داده بودند. آنها به جای اعطای تسهیلات به خریداران مسکن ارزان و میان‌قیمت، منابع خود را در اختیار ساخت واحدهای گران‌قیمت و تجاری قرار داده بودند که حالا با ترکیدن حباب‌های قیمتی، سرمایه‌گذاران در آنها امکان بازپرداخت به بانک‌ها را نداشتند. نظام بانکی به جای طراحی انواع تسهیلات خرید مسکن (تسهیلات رهنی) که به‌طور مداوم نرخ مالکیت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها قابل‌تحمل باشد و به علاوه حمایتی هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطای تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی و تجاری لوکس بوده است. ظاهراً آن روند بازداشتنی نبود و بازداشته هم نشد. بانک مرکزی تا مدت‌ها قبول نمی‌کرد که منابع بانک‌ها صرف خانه‌های لوکسی شده که فعلاً خریدار ندارد.

بنای آن رشدهای بخش ساختمانی در دولت قبلی برپایه سُست بدهی‌های بانکی استوار شده بود. به علاوه، در نیمه دوم دهه 80 بانک‌ها و بسازوبفروش‌ها کماکان روی این فرض حرکت کردند که قیمت‌های زمین و ساختمان کماکان بالا خواهد رفت. بحران واحدهای مسکونی و تجاری آنگاه آغاز شد که تقاضای سفته‌بازانه برای آن متوقف شد. مردم دریافتند که صرف سوداگری در این حوزه دیگر با سود همراه نیست. وقتی تقاضای سوداگرانه فروکش کرد، همه از رکود در بازار املاک و مستغلات سخن به میان آوردند؛ با فروکش‌ کردن تقاضای سفته‌بازانه و بروز رکود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها عاجز شدند. این ناتوانی خود یکی از دلایل افزایش معوقه‌های بانکی و «تنگنای اعتباری» جاری است.

حال اگر دولت یازدهم برای تثبیت اقتصاد بازار برای ارتقای سطح اشتغال، اقدامات لازم را به عمل نیاورد، بسیاری اقدامات مبتنی بر بازارِ مثبت دولت و از جمله کنترل تورم از دست می‌رود و فضای سیاسی برای افراطیونی باز می‌شود که بخواهند مشکل اقتصاد را با نادیده ‌گرفتن بازار، علم اقتصاد و آزادی مردم حل کنند و طرح‌هایی چون مسکن مهر عرضه کنند. برای ارائه سیاست‌هایی که ما را از رکود خارج کند، باید راه معنادار فهم رکود جاری و مهم‌ترین دلایل آن را دریابیم. نمی‌گوییم بهبود اشتغال فقط با افزایش تقاضای کل ممکن است؛ البته، خیلی چیزهای دیگر و از جمله دستمزدها و قیمت‌های غیرقابل‌انعطاف هم تاثیر دارد. یا مثلاً، بی‌شک رکود جاری به بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری نیز مربوط است. اما کماکان مصریم همان‌طور که گفته شد تصریح کنیم که «کاهش تقاضای کل» و «تنگنای مالی» نقش محوری در رکود جاری دارد.

عملکرد بانک‌ها
در دولت قبل، پول و اعتبار آسان و رهاشده حاصل از ارز فراوان و خلق پول پرقدرت به تورم رکودی تا نرخ 40 درصد انجامید. قیمت دارایی‌ها متورم شد و بدهی‌های زیادی در بانک‌ها ایجاد شد و سطح مصرف نیز موقتاً افزایش یافت. این وضع به ناچار باید با کنترل تورم در دولت یازدهم و محدود شدن اعتبارات فرو می‌ریخت. با ریزش رونق ظاهری (بخوانید حباب) و قیمت‌های املاک و مستغلات تجاری و مسکونی و شکستن حباب قیمت‌ها در بازار سهام (فروریختن شاخص) بانک‌ها که اعتبارات مازاد به بازار با قیمت‌های حبابی داده بودند، صدمه دیدند. ساخت‌وسازهای لوکس مازادی که در تهران و شهرهای دیگر شکل گرفت، حاصل رشد کوهی از بدهی به نظام بانکی بود. اما طبعاً حباب دارایی‌های توثیق‌شده در بانک‌ها باید خالی می‌شد، همان‌طور که قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه خالی شده بود. به این ‌ترتیب بحران به کل نظام بانکی گسترش یافت.

در این دوره، نظام بانکی بر اعطای تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز نشد که مبنای خلق اشتغال در اقتصاد است، بلکه روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خود بانک‌ها و مالکان آنها و پرداخت به پروژه‌های بزرگ و طرح‌های ساختمانی غیراقتصادی متمرکز شد. یک بانک 25 درصد کل سپرده‌هایش را به کارکنانش با نرخ چهار درصد داده است، دیگری دارایی‌های ساختمانی و صنعتی‌ای دارد که سه برابر قیمت در دفاترش انعکاس دارد و سومی روزانه با نرخ 30 درصد تسهیلات دریافت می‌کند تا مشکل نقدینگی پشت باجه را رفع کند. در همه این موارد، آنچه رخ داده، فروریختن ارزش طرف دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌هاست. در طرف بدهی بانک‌ها، سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا و بالاتر طلب کردند؛ هرچه مردم علاقه بیشتری به نگهداری نقدینه داشته باشند، نرخ بالاتری برای جدایی از آن طلب می‌کنند. شاید تقاضا برای پول به مثابه بیمه پوشش عدم‌قطعیت، نتیجه طبیعی کاهش سودآوری مورد انتظار سرمایه‌گذاری است.

حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته بودند که قیمت آنها به دلیل حباب بالا رفته بود. شرایط به بانک‌ها اجازه داد بیشتر وام‌دهی بد خود را مخفی کنند، در ترازنامه‌هایشان معوقه‌ها را نشان ندهند، از اهرم بالا استفاده کنند و با این کار حباب را بیشتر و نتایج را وخیم‌تر کنند. در نهایت بانک‌ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه مبادله دارایی‌های ریسکی شدند و سرانجام آن دارایی‌ها به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماندند. در اوج دوره درآمد نفتی، زمانه‌ای شد که بانک‌ها خدا را بنده نباشند و بی‌محابا سودهای زیادی توزیع کنند، از افزایش قیمت سهام خود حمایت کنند و پاداش‌های عمده‌ای برای کسب سودهای موهوم (زیان‌های آتی) پرداخت کنند. بانک‌ها که قرار بود وسیله رسیدن به هدف رشد اقتصاد ایران باشند، کسب سودهای فوری و بزرگ را به هدف بدل کرده بودند. عجبا که بانک‌ها تا چند سال روی این دارایی‌ها سود شناسایی کردند و مالیات آن را هم پرداختند. کافی بود بانک مرکزی دستور می‌داد تا سود و زیان بانک‌ها نقدی حسابداری شود و نه تعهدی تا وضعیت واقعی بانک‌ها بهتر عیان می‌شد. در مرحله آغازین شکل‌گیری بحران، انکار عمومی بحران (از انکار بانک مرکزی گرفته تا دولت و سایر مسوولان) در دستور کار قرار گرفت: «مشکلی نیست.» اما به زودی روشن شد که مشکل بسیار گسترده است.

دولت یازدهم در فضایی نظام بانکی را تحویل گرفت که عدم‌رعایت قانون در بانک‌ها به حد اعلای خود رسیده بود، به‌گونه‌ای که یکی از مدیران بانک‌های دولتی در روزهای اول دولت جدید خطاب به معاون وزارتخانه راه و شهرسازی می‌گوید: «این بنای میراثی را می‌فروشم و روی آن تسهیلات می‌دهم تا بنای جدید ساخته شود و خریدار خود می‌داند چگونه با شهرداری و سایر مقامات کنار بیاید.» او بدین‌گونه می‌خواهد منافع بانک خود را حفظ کند که برخلاف قانون اثر تاریخی را بفروشد! ادامه این وضعیت به معنای آن است که اطمینانی که پیش‌فرض فعالیت نظام بانکی است ذوب می‌شود؛ اعتمادی که لازمه نظام بانکی است از میان می‌رود.

مقصر کیست؟ اول انگشت‌ها به سمت دولت نشانه رفت که بانک‌ها را به این کار مجبور کرده و طلب‌هایشان را نمی‌دهد و این که تسهیلات تکلیفی دارند؛ یادشان رفته بود که در این مسیر، بانک‌های خصوصی هیچ تسهیلات تکلیفی نداشتند و از دولت هم طلبکار نبودند. اگر به یاد آوریم که این مشکلات محدود به یک، دو یا حتی چند بانک نیست، آن موقع نتیجه خواهیم گرفت که بانک‌ها نباید فرافکنی کنند و تقصیر را گردن دیگران بیندازند. اشکالات اساسی در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد. اگر الان کاری نکنیم و بعدها با تحمل زیان‌های عظیم از این وضعیت خلاص شویم، به خاطر سیاست ما نبوده، بلکه به‌رغم سیاست ما بوده است. ناچاریم در شرایط پساتحریم، برای نظام بانکی کشور بنیان‌های استوارتری بسازیم. اگر به دنبال نرخ رشدی از تولید ملی هستیم که تعداد بیشتری از مردم را پوشش دهد، باید اقدام فوری کنیم. بانک‌های از سایز خارج‌شده، باید رژیم بگیرند و لاغر شوند تا دوباره بتوانند خود را در خدمت رشد شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دهند. صرف صحبت از طمع بانکداران هم پایه‌ای برای اصلاحات ایجاد نمی‌کند؛ آنها طمع کردند چون فرصت آن را یافتند و مقام ناظر دولت نهم و دهم نظارت لازم را نکرد و این آن چیزی است که باید حتماً تغییر کند.

باید پذیرفت که کارکرد بانک‌ها در سطح اقتصاد کلان و در سطح نهادهای مالی بسیار به بیراهه رفته است. از این رو اشتباه است از سیاست‌های بانکی احمدی‌نژاد انتقاد کنیم، اما در صورت اجرای همان سیاست‌ها در دولت بعدی ساکت بنشینیم. با انبوه دوستانی که در نظام بانکداری کشور دارم و مشاغلی که در این صنعت داشته‌ام، انتقاد از بانک‌ها برایم بسیار دشوار است. بسیاری از آنان مردان و زنان شرافتمندی هستند که غیر از گذران زندگی آبرومندانه و سربلندی کشور خود چیزی نمی‌خواهند. اما، نظام فعلی بانکی کشور از آسمان به زمین نازل نشده است. این وضعیت حاصل استدلال‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات بخش بانکی کشور در دولت‌ نهم و دهم بوده است. در واقع خیلی‌ها برای اخذ آن تصمیمات زحمت کشیدند (!) و پول خرج کردند. آنها باید برای آن مسوول شناخته شوند. باید تعداد قربانیان بی‌گناه نظام بانکی را کاهش دهیم.
آن عده از این بانکداران که ثروت و آینده شغلی‌شان به این نوع عملکرد از بانک‌ها وابسته است، احتمالاً حتی بر این باورند که منافع جمهوری اسلامی ایران و چنین بانک‌هایی در یک راستاست. اما، زمان آن است که صنعت بانکداری کشور تغییر پارادایم دهد و ماهیت رفتاری آن در شرایط عدم‌قطعیت جاری اصلاح شود.

تصویر ما از فعالیت بانکداری در کشورمان، مثلاً از تجربه گذشته بانک‌های ملی یا مسکن، صنعتی در خدمت مردم بوده است. کسب و کارهای کوچک و متوسط را رونق بخشیدند؛ پس‌اندازها را شکل دادند؛ مردم را صاحب خانه کردند؛ تجارت بین‌الملل را مدیریت کردند؛ ... نه نظام بانکی‌ای که مردم در مقابل آن صف بکشند و پول‌های خود را طلب کنند، اما بانک نداشته باشد پول آنان را بپردازد؛ یا سودهایی از آن بخواهند که در بسیاری از موارد زیرمیزی و دور از چشم مقام ناظر پرداخت می‌شود.
به ما یاد داده بودند که اگر بانکی کار خود را درست انجام دهد، پول خود را برای شروع کسب و کارهای جدید و توسعه کسب و کارهای قدیم خرج می‌کند. به این ‌ترتیب اقتصاد رشد می‌کند، اشتغال ایجاد می‌شود و همزمان بانک نرخ بازده مناسبی به دست می‌آورد، آنقدر که پول سپرده‌گذاران را با نرخ سود مناسب پس بدهد؛ یعنی نرخ بازده رقابتی برای آنهایی ایجاد کند که در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند. صنعت بانکداری ایران بر مبنای درک صحیح از اهداف زندگی و نقش انگیزه‌های اقتصادی و رشد اقتصادی مربوط به این اهداف، محدودیت‌های «اخلاقی» برای رشد خود تعیین کرده بود. اما در این دهه اخیر، عشق کسب سود آسان بسیاری از به اصطلاح بانکداران را از وظیفه اصلی‌شان بازداشت. پول‌های زیادی در کار بود تا هشدارهای اقتصاددانان ایران گوش شنوا نیابد.

در شرایطی که به آن رسیده‌ایم، بانک‌ها با دشواری بسیار پول تازه‌ای از سایر بانک‌ها تامین می‌کنند. بانک‌ها به یکدیگر تسهیلات نمی‌دهند، یا با نرخ‌های خیلی بالا می‌دهند تا ریسک را پوشش بدهند. بانک‌هایی هستند که در سال‌ جاری 60 درصد کل بدهی‌شان از وام‌گیری کوتاه‌مدت به نرخ‌های بسیار بالا تامین شده است. آنها بخار شدن کامل نقدینگی در همه بخش‌های بازار را مقصر قلمداد می‌کنند. واقعیت آن است که بازار اعتبارات فروریخته است. همه اینها به تنگنای اعتباری جاری در کشور انجامیده است که یکی از دو پایه اصلی دامن‌ زدن به رکود است. با تنگنای اعتباری، شرکت‌ها موجودی کمتر نگه داشتند، با ظرفیت‌های پایین‌تر کار کردند و انجماد اعتبارات از بخش عمده‌فروشی به بازار خرده‌فروشی کشیده شده و دامنه آن از بانک‌ها به مشتریان آنها رسید.

بانک‌ها و به‌ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز، علاقه‌مند به قبول هرچه بیشتر ریسک بودند. عمده بانک‌هایی که در دولت نهم و دهم شکل گرفتند، با سرمایه صفر شروع کردند. سهامداران اصلی موسسات اعتباری اگر نگوییم همه به بانک‌های خود بدهکارند، حداقل باید بگوییم که با سرمایه صفر شروع کردند. با توجه به خطری که از طرف این بانک‌ها متوجه جامعه است و دولت باید این را جمع‌وجور کند، این بانک‌ها موفق شدند ریسک را اجتماعی و همه‌‌گیر کنند. بی‌شک بانک‌ها مدیریت درستی از ریسک‌های خود به عمل نیاوردند.

ریشه بخشی از علاقه به ریسک بانک‌ها آن است که اگر مشکلی پیش بیاید دولت در خدمت نجات آنهاست و تا امروز هم ظاهراً بانک‌ها درست فکر کرده‌اند و این بعد از انقلاب در مورد موسسه‌هایی چون محمد رسول‌الله و اعتماد ایرانیان اثبات شد و بانکداران احتمال می‌دهند در مورد خیلی‌ها در آینده نیز دوباره همین حمایت‌ها اعمال شود. این در حالی است که وظیفه حمایتی دولت‌ها حداکثر در قبال سپرده‌گذاران کوچک است؛ دولت در قبال سپرده‌گذاران بزرگی که در سال‌های اخیر نرخ‌های سود کلان از بانک‌ها گرفته‌اند وظیفه‌ای ندارد. به علاوه، دولت دیگر منابعی ندارد که بتواند با ولخرجی از بودجه ریخت‌وپاش‌های غیراقتصادی بانک‌ها را جبران کند.
عجبا که پاره‌ای بانکداران دولت فعلی را سرزنش می‌کنند و دستی را گاز می‌گیرند که خواستار کمک به آنهاست. آنان به سخن رئیس‌جمهور، معاون یا این و آن وزیر ارجاع می‌دهند، در حالی که سخنان اینها اگر تاثیر داشت، تا به حال بانک‌ها به صنایع کوچک و متوسط وام‌های تازه‌ای داده بودند، نرخ‌های خود را طبق دستور شورای پول و اعتبار تنظیم کرده بودند، یا 300 هزار تسهیلات بافت فرسوده را که دولت گفته بود اعطا می‌کردند. من هیچ یک از دولتیان فعلی را نمی‌شناسم که به بانک‌ها بگویند بدون بررسی به کسانی تسهیلات بدهید که نمی‌توانند پس بدهند و معوقه‌های سنگین خواهند داشت. چقدر از سرمایه سیاسی رئیس‌جمهور باید صرف غلبه بر مشکلات جاری بانک‌ها و مقابله با مقاومت بانک‌ها شود؟ به گمانم بسیار زیاد.

دولت یازدهم باید عدم‌اجرای مقررات و غفلت بانک مرکزی در سال‌های منتهی به شروع فعالیت دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهد. باید به یاد بسپارد که تاخیر در تجدید ساختار بانک‌ها پرهزینه است. مکزیک از سال 1994 تا 1997 برای اصلاح بانک‌هایش 15 درصد درآمد ملی را در هر سال هزینه کرد. در بحران 2008، کشورهای جهان سرجمع 14 هزار میلیارد دلار به دلیل بحران اقتصادی زیان کردند. به‌علاوه، دولت نمی‌تواند معتقد شود که چون حجم بحران بزرگ شده است، دیگر نمی‌شود بانک‌ها را رها کرد تا ورشکسته شوند.

بنابراین، جمع‌وجور کردن بانک‌های کشور و تجدید ساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. هرچه اصلاح وضعیت جاری با تاخیر همراه شود، زیان‌ها سنگین‌تر و صدمات عمیق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی باید به این باور برسد که شرایط اصلاً عادی نیست و باید اقدام عاجل کند و در پیشانی هر اقدامی باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت و در صورتی که بانک مرکزی نتواند آنچه را می‌خواهد به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می‌افتد.

اگر اقدام فوری نکنیم وضع بانک‌ها به وحشت کلاسیک بدل خواهد شد. این موسسات همین الان وحشت کرده‌اند و هر نقدینگی جدید را خود نگه می‌دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به‌تبعیت از آنها با دریافت دائمی اطلاعات بد همین کار را می‌کنند. نظام بانکی تا چه حد به خطر فروریزی نزدیک است؟ می‌توان پیش‌بینی کرد بانک‌های ضعیف‌تر -آنهایی که سنگین‌تر بر تامین مالی کوتاه‌مدت از بازار پول متکی‌اند- اولین‌هایی هستند که دود خواهند شد.در برخورد با نهادهای اعتباری خاطی، بانک مرکزی همواره نگران پدیده «سرایت» است؛ برخورد با یک بانک یا موسسه اعتباری ممکن است به کل نظام بانکی سرایت کند. این آن نگرانی محوری است که بانک مرکزی را محافظه‌کار می‌کند.

با توجه به کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش سپرده‌های با نرخ بالا، به ضرس قاطع می‌توان گفت امروز بیشتر بانک‌ها در واقع معسراند و اکنون مدت قابل‌ملاحظه‌ای است که عاجز از پرداخت هستند. آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض ‌گرفتن در بازار بین‌بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است؛ یعنی به عدم‌ کفایت سرمایه بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سّمی آنها. حالا بانک مرکزی باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توامان حل کند.

متاسفانه برخی بانکداران ما بر این اندیشه‌اند که این نیز بگذرد؛ حرف آنها که به دنبال تغییر واقعی بخش بانکی‌اند به جایی نمی‌رسد؛ هرچقدر می‌خواهند حرف بزنند. بالاخره از رکود خارج می‌شویم و همه این حرف‌های تجدید ساختار تمام می‌شود و به کارمان می‌رسیم. دردا که بدون تجدید ساختار وضعیت بانک‌ها اصلاح‌پذیر نیست و غائله رکود به سر نمی‌رسد.

سوال عمده اکنون این است: چرا ما باید اجازه دهیم این شرایط وخیم و وخیم‌تر و زیان‌ها بیشتر شود؟ استدلال «دیگر اتفاق است و افتاده» را رها کنیم. این قبیل سیاست‌هاست که توجیه می‌کند چرا ایده‌های بد و رفتار بد چنین طولانی ادامه می‌یابند. توجه نداریم که سیاست‌های متخده، از قبیل آنچه در مورد صدور مجوز برای بانک‌ها یا اعطای اعتبارات داشته‌ایم، نتیجه «قدرت‌های» سیاسی و اقتصادی‌ای بوده که فراتر از شخص خاصی می‌رود؛ قدرت‌های ایدئولوژیک، قدرت‌های فکری و قدرت‌های ذی‌نفع و دارای منافع.

هدف از اقدامات دولت در زمینه بازسازی سرمایه صنعت بانکداری -یعنی خرید سهام در بانک‌های فرومانده، قبول بخشی از تعهدات و تضامین آنها و تضمین یا خرید دارایی‌های سّمی ترازنامه آنها-‌ پایه سرمایه‌ای ایجاد می‌کند تا بانک‌ها شروع به وام‌دهی کنند، نه اینکه روی وجوه جدید بنشینند، ذخیره احتیاطی خود را تقویت کنند یا به شرکت‌های وابسته خود تسهیلات بدهند و هیچ بهبودی در تسهیل شرایط اعتباری احساس نشود. برگرداندن سلامت به بانک‌ها نباید به شکلی انجام شود که آنها دوباره به اقداماتی بپردازند که اقتصاد را به پرتگاه فعلی آن کشانده است.

کشورهایی چون تایلند، کره، اندونزی، مکزیک، برزیل، آرژانتین، روسیه و حتی کشورهای اروپای غربی و آمریکا همه برنامه نجات مالی برای بانک‌ها داشته‌اند، یعنی این دولت‌ها بوده‌اند که بازارها را از اشتباهات آنها نجات داده‌اند. اما، مشکلات عمده‌ای در پروژه‌های کمک مالی یا نجات مالی (bailout) وجود دارد. عملیات نجات مالی نباید با مسائل اخلاقی و شرعی جدی همراه شود. مخاطرات اخلاقی به پرداخت بابت عدم‌کارایی و فساد احتمالی در بانک‌ها از طریق بودجه عمومی (بیت‌المال) مربوط است. بنابراین، بانک مرکزی در هر زمینه‌ای برای اصلاح بانک‌ها نباید از جیب عامه مردم مایه بگذارد.

بازار یا شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی
در برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، کاهش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی ضرورتی غیرقابل اجتناب است که اقدامی فوری را می‌طلبد. برای برون‌رفت از رکود، به گمان اینجانب کاهش نرخ سود ضرورتی تام دارد. کاهش نرخ‌های سود در عین حال پاسخ کلاسیک به رکود اقتصادی است. این را بسیاری از کارشناسان می‌پذیرند، اما صحبت بر این است که کاهش نرخ چگونه باید رخ دهد: از طریق بازار یا با دستور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)؟ با پرداخت نرخ‌های سود جاری به سپرده‌ها، بانک‌ها هر روز مشکلات خود را بیشتر می‌کنند. اکنون وام‌دهندگان نرخ‌هایی را از وام‌گیرندگان طلب می‌کنند که آنها نمی‌توانند از اقتصاد کشور چنین نرخ‌هایی را مطالبه کنند.
تصمیم به سرمایه‌گذاری تنها با نرخ دریافت تسهیلات تعیین نمی‌شود، بلکه با تصور و انتظاری که از سود داریم اخذ تصمیم می‌شود. اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گیری کمتر باشد، سرمایه‌گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی‌گیرد.

از این‌رو، چون در حال حاضر و با نرخ تورم 11 درصد، امکان کسب سود 30 درصد وجود ندارد، کسی که به دنبال اخذ تسهیلات 30 درصد از بانک‌هاست یا تا گلو زیر بار قرض و خطر زندان است یا اصولاً در فکر بازپرداخت بدهی نیست. متاسفانه ناچاریم بعضی از بانکداران را که امروز با نرخ 25 یا 30 درصد برای بلندمدت از بازار قرض می‌گیرند نیز در همین گروه اخیر قرار دهیم. امروز که اعتباردهنده همه اعتمادبه‌نفس خود را از دست داده است، به دنبال نرخ‌های سودی از اعتبارگیرندگان است که آنها تحمل تقبل آن نرخ‌ها را ندارند. اگر قبول کنیم که این‌چنین است، آنگاه راه گریزی از ادامه رکود پایان‌ناپذیر وجود ندارد، مگر اینکه دولت دخالت کند تا با کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری جدید ارتقا یابد. حداقل 10 درصد شکاف میان قیمت پول (سپرده‌ها) و نرخ تورم هرگز در تاریخ اقتصادی دهه‌های اخیر ایران سابقه نداشته است. نرخ سود باید کاهش یابد.

روشن است که در این برهه از عمر بانک‌های ایرانی، بدهی بزرگی بر سرمایه‌ای کوچک تکیه دارد و این مقدار بدهی باید کاهش یابد. هرچه این کار بخواهد سریع‌تر انجام شود، ارزش دارایی‌های بانک‌ها بیشتر سقوط می‌کند. وضعیت معمول در چنین شرایطی ورشکستگی نهادهای مالی است. بانک‌ها با سرمایه‌های اندک خود مقدار قابل‌ملاحظه‌ای بدهی را تقبل کردند و انبوهی از دارایی‌ها را خریدند، گاهی 30 برابر سرمایه خود. بی‌شک امروز رفتار بی‌حساب‌ و کتاب بانک‌ها، آینده کشور را در هاله‌ای از ابهام و خطر فرو برده است. برخی سپرده‌گذاران هنوز ساده‌لوحانه معتقدند ناهار مجانی موجود است و می‌توانند بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری مختلف به دنبال کسب بالاترین نرخ سود باشند. مقام ناظر نیز فرض کرده است که بازار، عُرضه مراقبت از خود را دارد. قرض‌کردن با این نرخ‌ها از سپرده‌گذاران فقط روز حساب‌ و کتاب را عقب می‌اندازد. اما، در تجدید ساختار بانک‌ها، نرخ بالای سود جاری مشکل اصلی است.

همان‌طور که در نامه 13 تیر 1394 رئیس‌جمهور به معاون اول آمده است، کشور نیازمند ساختارهای مالی است که بتوان اقتصاد سالمی را بر آن پایه بنا نهاد و وی خواستار پیاده‌ شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی شده است. حال اگر بانک مرکزی بخواهد دست به عملیات نجات بانک‌ها بزند، آن عملیات باید معطوف به این شود که بانک‌ها دوباره بتوانند تسهیلات اعطا کنند. اگر عملیات امداد یا نجات به درستی انجام نشود، دور جدیدی از آن عملیات باید آغاز شود. اگر به جای طراحی مجدد نظام بانکی، دولت عمده پول خود را صرف تقویت سیستم شکست‌خورده فعلی کند، بانک‌ها دوباره و در تاریخی دیرتر برای نجات مالی خود به دولت مراجعه خواهند کرد. ظرف 20 سال اخیر دولت و بانک مرکزی دائماً بانک‌هایی را نجات داده‌اند که قرار بوده خودبه‌خود کار کنند و خودانتظام باشند. اما واقعیت آن است که بانک‌ها قبل از دولت‌ نهم و دهم هم کارآمد نبوده‌اند؛ کسانی از آن بهره می‌برده‌اند، اما نه عامه مردم و اقتصاد ایران.

بانک‌ها برای برخورداری از کمک دولت ‌باید برنامه تجدید حیات قابل‌قبولی ارائه کنند. بعضی بانک‌ها در این برهه از زمان فقط از دولت و بانک مرکزی پول می‌خواهند، اما به محض اینکه به آنها ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای بانک مرکزی را گوشزد کنیم، فریاد می‌کشند. اما صرف پول ‌دادن به بانک‌ها کافی نیست. به بانک‌ها پول بیشتر دادن، بدون تغییر انگیزه‌های آنها، یا رفع محدودیت‌هایی که با آنها مواجهند، صرفاً به آنها اجازه می‌دهد بازی قبلی خود را دنبال کنند؛ و تا حالا تقریباً توانسته‌اند همان بازی را ادامه دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تایید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، می‌خواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد و مدعی است با کاهش سود نرخ بین‌بانکی از 29 درصد به 21 درصد، در این مسیر موفق بوده است. می‌دانم که دکترین اقتصاد آزاد همه‌جاگیر شده: گفته می‌شود بازارها آزاد و بدون مداخله کارآمد هستند؛ اگر اشتباه کنند، خودشان را به سرعت اصلاح می‌کنند. بهترین دولت آن است که کوچک باشد و مقررات فقط نوآوری را عقب می‌اندازد. بانک مرکزی باید مستقل باشد و کارش فقط باید پایین نگه داشتن تورم باشد. اما، در شرایط جاری اقتصاد ایران و پسادولت دهم، نمی‌توان گفت بازار خودانتظام است. بازارها در کشوری چون ایران شکست می‌خورند و این شکست‌ها هم تکرار می‌شود؛ بازار سود بانکی از این بازارهای شکست‌خورده است. دو دلیل اصلی شکست در بازارهای مالی مشکل نمایندگی و اهمیت آثار برون‌ریز (externalities) است. منطق مقررات بازار مالی آن است که وقتی مشکل نمایندگی باشد و برون‌ریزها زیاد باشد، بازار کارآمد نیست.
آثار برون‌ریز و مساله‌ نمایندگی به آن معناست که مقررات و دولت لازم است. مداخله سیاستی در شرایط جاری به گمان من به تعادل برتری می‌انجامد. در شرایط جاری معتقدم برای ساماندهی بانک‌ها نیاز به تعادلی میان نقش بازار و نقش دولت وجود دارد و البته با نقش مهمی که نهادهای غیربازار و غیردولتی باید ایفا کنند. ما این تعادل را باید به دست آوریم. طول مدت بحران جاری به سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم مرتبط است. اشتباهات در سیاست کار را طولانی‌تر و حل مشکل را عمیق‌تر می‌کند.

آنهایی که به فاندامنتالیسم بازار معتقدند، می‌گویند اتفاقی نیفتاده، حادثه‌ای رخ داده، باید هزینه‌ها را بدهیم و برگردیم به شرایط قبل. بانک‌ها اشتباهی نکرده‌اند. پولی را که بانک‌ها می‌خواهند به آنها بدهید، یک کمی مقررات را اصلاح کنید، بانک مرکزی چند نشست توجیهی برای بانک‌ها بگذارد و بانک‌ها وضع خوبی پیدا می‌کنند. اما مشکل ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست. برخورد ما با بازار نباید ایدئولوژیک باشد. در مورد آنچه در نظام بانکداری کشور می‌بینیم، بی‌شک بازار دچار شکست شده است. هیچ یک از عناصر بازار سر جای خود نیست. اگر بگوییم نرخ بهره باید قیمت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری متعادل باشد (نظریه نرخ بهره)، نرخ سود جاری کشور چنین قیمتی نیست؛ اگر بگوییم نرخ سود باید قیمتی باشد که تمایل به نگهداری ثروت به شکل نقد را با میزان موجود نقد برابر می‌کند (نظریه ارجحیت نقدینگی)، نرخ سود جاری کشور چنین نرخی نیست.

امروز ما از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آن‌گونه که حتی در سال‌های 1383 و 1384 بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلی‌ها با بی‌مبالاتی نرخ سود بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانند و ما را به بازار ارجاع می‌دهند، اما نرخ جاری بالای سود حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند، تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، این نرخ‌های بالا را می‌پردازند و هرچه بیشتر به این کار ادامه می‌دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می‌شوند. هرچه پرداخت این نرخ‌های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند می‌رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام‌آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک‌ها زنده نمی‌مانند.

از خیل دوستان، عده قابل‌ملاحظه‌ای تعجب کردند که اینجانب در این برهه زمانی از تعیین دستوری نرخ سود بانک‌ها سخن به میان آورده‌ام. بله! سال‌هاست از بازار دفاع کرده‌ام و با دخالت اداری در بازار مخالفت کرده‌ام. معتقدم بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک‌ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی‌کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می‌گیریم. دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم می‌ریزد و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی که از وقوع بحران‌هایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند.
بانک مرکزی مدعی است از طریق بازار، نرخ سود بین‌بانکی را از 29 به 21 درصد کاهش داده است. اما اگر به شیوه عمل بانک مرکزی توجه کنیم، چندان هم نمی‌توانیم آن را اقدام از طریق بازار بدانیم. بانک مرکزی با تبدیل حساب قرمز بانک‌ها به خط اعتباری 21‌درصدی، توانسته است نرخ بین‌بانکی را کاهش دهد.

اما، این به آن معناست که بانک مرکزی نرخ 34‌درصدی برداشت از بانک مرکزی را به 21 درصد کاهش داده است. می‌توان با این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ موافقت کرد، اما بی‌شک نام آن را نمی‌توان «اقدام از طریق بازار» نامید. به علاوه، این اقدام در شرایطی که بانک‌ها کماکان به نرخ‌های بالا تسهیلات می‌دهند و موسسات بدون مجوز به بانکداری (غیرقانونی) با نرخ‌های بالای خود ادامه می‌دهند کافی نیست. اگر از مجرای این اقدام بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت، حتی نیم درصد هم به نرخ تورم اضافه شود، باید توجه داشت که مخاطره اخلاقی چنین اقدامی را نباید از نظر دور داشت و این مردم‌اند که با تحمل نرخ تورم نیم درصد بالاتر، هزینه‌های اشتباهات نظام بانکی را پرداخت می‌کنند. توصیه مشخص اینجانب اقدام فوری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات اعتباری به‌طور دستوری است و همزمان بانک مرکزی می‌باید بتواند با نهادهای خاطی به‌طور قاطع برخورد کند. بسته اقدامات اجرایی بانک مرکزی مربوط به نرخ سود بانکی در بخش بعدی مقاله توضیح داده می‌شود.

فهرست اقدامات اجرایی
در تجدید ساختار بانک‌ها، اوضاع نباید به شکلی پیش رود که بانک‌ها از جیب عامه مردم زخم‌‌های خود را مداوا کنند و از خزانه عمومی چاله‌های خود را پر کنند. به مردم نمی‌شود گفت برای راه انداختن اقتصاد، دولت ‌باید سرمایه بانک‌ها را از کیسه مخارج عمومی ترمیم کند. گفته شد که در برنامه تجدید ساختار بانک‌ها، اصلاح نرخ سود مهم‌ترین عامل است و این کار باید در این برهه زمانی دستوری انجام شود.

همراه با کاهش دستوری نرخ سود که ضرورت آن در بالا شرح داده شد، اقدامات زیر که همه به نرخ سود مربوط است، می‌باید به سرعت انجام گیرد.
- اصلاح نحوه محاسبه سود سپرده‌ها: در اوایل دهه 70 که سود سپرده‌ها هنوز هشت درصد بود، اما تورم به نزدیک 50 درصد رسید، یکی از بانک‌ها (که آن زمان همه دولتی بودند) اعلام کرد سود سپرده‌ها را سه‌ماهه پرداخت می‌کند. متعاقب آن بانک‌های دیگر نیز از این روش محاسبه تقلید کردند و بعد نیز پرداخت سود را به ماهانه تغییر دادند تا نرخ سود موثر سپرده‌ها بالا رود. آن رویه تا امروز ادامه یافته است. سود سپرده‌ها ماهانه مرکب می‌شود، در حالی که سود تسهیلات اعطایی سالانه مرکب می‌شود (در گذشته حتی سالانه هم مرکب نمی‌شد). بخشنامه بانک مرکزی برای تطبیق نحوه محاسبه سود سپرده با سود تسهیلات، متوسط هزینه منابع مالی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

- احیای حساب‌های دیداری: شاید ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در حال حاضر عملاً حساب دیداری بانکی ندارد. هر چند آمار منتشره بیانگر وجود 10 تا 20 درصد مانده حساب جاری (سپرده دیداری) در بانک‌هاست، اما در عمل این حساب‌ها همه، سپرده پشتیبانی دارد که به آن سود تعلق می‌گیرد. ایران تنها کشوری در دنیاست که در آن بانک‌ها دسته چک (یعنی پول) در اختیار مشتریان می‌گذارند و به آن امکان نقدی سود هم (مثلاً 20 درصد) می‌دهند. بانک مرکزی بلافاصله باید حساب‌های پشتیبان را متوقف کند تا سپرده‌های دیداری احیا شود و هزینه وجوه برای بانک‌ها کاهش یابد.

- سود دریافتنی و خسارت تاخیر تادیه دریافتنی: تسهیلات پرداختی مشمول احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است، یعنی روی اصل بدهی مشتریان به بانک‌ها، بانک ذخیره می‌گیرد، اما شگفتا که روی سود مربوط به آنها و فراتر از آن روی خسارت تاخیر همان مطالبات ذخیره نمی‌گیرد. به علاوه، شناسایی سود روی مطالبات معوق که طبق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر باید برای 18 ماه ادامه یابد، در بعضی از بانک‌ها برای مدتی به مراتب طولانی‌تر محاسبه می‌شود. این رویه‌ها باید اصلاح شود تا محاسبه هزینه پول در بانک‌ها به درستی انجام شود.

- ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه: سیاستگذار کاهش دستوری نرخ سود ‌باید مطمئن باشد که وجوه جدید سر از بخش واقعی اقتصاد در می‌آورند و در بخش واقعی اقتصاد هم به شرکت‌های تابعه بانک‌ها پرداخت نمی‌شوند؛ وجوه جدید نباید به دارایی‌های موجود تعلق گیرند، بلکه می‌باید سرمایه‌گذاری جدید را تحریک کنند. کاهش دستوری نرخ سود نباید فرصتی شود تا بانک‌ها مستقیم یا ضربدری تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری در اختیار شرکت‌های تابعه خود قرار دهند. ادامه اعطای چنین تسهیلاتی می‌باید با جرایم سنگین بانک مرکزی همراه شود تا گشایش اعتباری و کاهش نرخ سود برای عامه مشتریان به‌وجود آید.

- تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار روی ارز: بانک می‌باید نرخ سود سپرده‌ها را به شکل دستوری در سطحی تعیین کنند که بالاتر از بازده مورد انتظار روی ارز باشد تا ارز (و جایگزین آن طلا) به وسیله پس‌انداز بدل نشود.

- اعتبارات بانک‌ها باید به آن بخش خصوصی مشتری (نه شرکت‌های تابعه و وابسته) تعلق گیرد که دارایی‌های بانک را از بانک می‌خرد یا در دارایی‌های بانک سرمایه‌گذاری می‌کند. اولویت اعتبارات بانکی می‌باید معطوف به واگذاری و نقد کردن دارایی‌های خود بانک‌ها باشد و البته نه از طریق شرکت‌های تابعه آنها.

- برای جلوگیری از هراس عمومی، می‌توان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را مثلاً تا 50 میلیون تومان همین امروز از محل صندوق ضمانت سپرده بیمه کرد و حق بیمه‌ها را بانک مرکزی در آینده از بانک‌ها دریافت کند. به این ترتیب، بلافاصله صندوق ضمانت سپرده‌ها فعال می‌شود و بانک‌ها باید از این به بعد حق بیمه سپرده‌ها را به آن صندوق بپردازند. این علامتی به بازار می‌دهد که دولت در قبال سپرده‌های با ارقام بالاتر هیچ مسوولیتی ندارد. این رقم بیش از 95 درصد سپرده‌ها را پوشش می‌دهد.
- هیچ اقدامی از قبیل آنچه گفته شد کار نخواهد کرد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانک‌های خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند. اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فایده‌ای دارد و نه شدنی است. آن وقت باید منتظر شویم تا بحران آنچنان شدت گیرد که تمامی ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی همه قدرت‌های لازم مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی به شکل گسترده حمایت کنند. متاسفم بگویم که وقوع آن سناریو هم چندان از ما دور نیست.