کدخبر: ۱۳۸۴۲۴ لینک کوتاه

۲ مساله اقتصادی که سال آینده در اولویت دولت است/جدول مهمترین سخنان امروز وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید دولت در سال آینده بر دو مشکل اساسی «تنگناهای مالی و بدهی‌های خود» تمرکز خواهد کرد. همچنین وی وعده داده که با اجرای برنامه شش رشد اقتصادی هشت درصد شود و وابستگی به نفت کاهش یابد.

به گزارش اقتصادنیوز، علی طیب نیا در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران» به دستاوردهای دولت در دو سال گذشته و برنامه‌های آن برای سال آینده اشاره کرد. همچنین وی از اهداف برنامه ششم توسعه پرده برداشته است.

گزیده‌هایی از سخنان طیب نیا را در جدول اقتصادنیوز می‌بینید.

رونق اقتصادی از سال آینده در کشور آغاز می شود و باید تلاش کنیم سطح رشد اقتصادی و کیفیت آن را بالاتر برده و آحاد جامعه را از ثمرات و برکات آن بهره مند کنیم.

دولت بر حل دو مساله اساسی «تنگناهای مالی و بدهی‌های خود» تمرکز کرده است که انجام این مهم به بهبود فضای کسب‌و‌کار و انضباط بخشی مالی خواهد انجامید.

افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد با تجربه تحریم‌ها سبب شده است در یک سال گذشته به رغم تداوم کاهشی تحریم‌ها و افت قیمت نفت، اقتصاد کشور چندان آسیب‌پذیر نباشد.

از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی افزایش نرخ ارز است اما شاهدیم این بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ رشد دلار در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد بوده است.

دولت در این دوره توانست با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تدوین برنامه‌هایی در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کرده و کاهش دهد.

دولت موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز و بازار دارایی‌ها شده که زمینه را برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران در آینده برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم کرده است.

دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف در برنامه ششم توسعه است. حفظ قدرت خرید مردم و مصون نگه داشتن طبقات کم برخوردار از آثار تورم، دیگر اهداف این برنامه است که تا وصول به تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.

مطابق برنامه‌ریزی انجام شده یک سوم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای سهم بهره‌وری عوامل تولید مهیا شود که گسترش بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره‌وری مصرف و سامان‌دهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارآیی نظام اداری به‌عنوان مهم‌ترین راهبردها در این زمینه مطرح است.

رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی (که مهم ترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است)، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش مردم در اقتصاد به عنوان سه هدف راهبردی در برنامه ششم پیگیری می‌شود.

رویکرد اصلی دولت اصلاح قوانین با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

180 هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که قوانین زائد بسیاری در بین آنها به چشم می‌خورد و سه راهبرد اصلی بهبود کیفیت قوانین، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در شاخص‌های جهانی کسب‌و‌کار به‌عنوان راهبرد اساسی حذف این قوانین زائد و دست و پاگیر مطرح است.