کدخبر: ۱۱۱۷۹۱ لینک کوتاه

بر اساس تصمیم‌گیری جدید مجلسی‌ها مشخص شد

بازگشت تبصره بهره مالکانه معادن به کمیسیون تلفیق

به گزارش اقتصادنیوز، تبصره بهره مالکانه ۲۵ درصدی از تمامی معادن به دلیل مشابهت با بندهای مصوب لایحه خروج از رکود به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش کمیسیون تلفیق مجلس در راستای حق بهره‌برداری از معادن تصمیم جدیدی گرفت و مقرر کرد بهره مالکانه 25 درصدی از کلیه معادن اخذ شود. این در حالی بود که بسیاری از معدنی‌ها و فعالان اقتصادی منتقد چنین مالیاتی از تمامی معادن شدند و همین دلیل نامه‌نگاری‌هایی بسیاری از سوی خانه معدن به وزارت صنعت و سهامداران سنگ‌آهن به رئیس‌جمهور شد.

اما اینکه آنها چرا نسبت به این تصمیم مجلس واکنش منفی نشان دادند، این بود که در قانون معادن بسیار شفاف به اخذ چنین مالیاتی پرداخته شده و طبق رسم هر ساله معادن حقوق دولتی خود را باید پرداخت کنند. به اعتقاد آنها بهره مالکانه در شرایطی که حقوق دولتی پرداخت می‌شود، معنایی ندارد.

با این حال، بالاخره پس از اصرار مجلسی‌ها و انکار معدنی‌ها امروز مشخص شد، این تبصره از لایحه بودجه 94 که در ارتباط با حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن است با توجه به این‌که چنین مصوبه مشابهی در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج از رکود) وجود دارد، جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

 به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور تبصره‌ای از این لایحه که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن را موظف می‌کرد که درصدی از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن را به حساب درآمد عمومی و نزد خزانه‌داری واریز کند، با توجه به مشابهت این تبصره با موادی از لایحه رفع موانع تولید به کمیسیون تلفیق برای بررسی‌های بیشتر ارجاع داد.

همچنین مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات بر درآمد سال 94 هر یک از معادن و نیز تکلیف به سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل ذکر شده تصمیم‌گیری نکرده و برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.