کدخبر: ۱۳۴۹۰۱ لینک کوتاه

معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای جدید صنعتی و معدنی

مولف کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم ۹۴ گفت: طبق ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، معافیت هایی برای واحدهای جدید صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است.

غلامحسین دوانی در سومین همایش مدیران ایمیدرو با بیان این مطلب گفت: بر اساس ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، همه واحدهای صنعتی و معدنی غیر دولتی که از تاریخ یکم فروردین ماه سال 95 پروانه بهره برداری دریافت می کنند؛ در مناطق معمولی 5 درصد، در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه 7 درصد، در مناطق کمتر توسعه یافته 10 درصد و برای شهرک های صنعتی مستقر در مناطق ویژه 13 درصد مشول معافیت مالیاتی می شوند.

او ادامه داد: در مناطق کمتر توسعه یافته، بعد از دوره معافیت چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد به 2 برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر و پس از آن با نرخ 25 درصد خواهند بود. همچنین، واحدهای مذکور باید بیرون از شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از 300 هزار نفر باشد. در سایر مناطق نیز بعد از دوره معافیت، چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده باشد 50 درصد درآمد مشمول مالیات با نرخ صفر و 50 درصد با نرخ 25 درصد خواهند بود.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش صنعت، مالیات است، تصریح کرد: اکنون فرار مالیاتی به نقل از رئیس سازمان مالیاتی به 20 میلیارد دلار می رسد و بیش از 200 هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی خارج چتر مالیاتی است که اگر این میزان مالیات دریافت شود به بسیاری از منابع مورد نیاز کشور دسترسی پیدا خواهیم کرد. متاسفانه شرکت هایی که بورسی و دولتی هستند مالیات می دهند و اغلب بخش هایی که بورسی و دولتی نیستند مالیات نمی دهند و این امر موجب می شود تا بخشی که مالیات نمی دهند به بخشی که مالیات می دهند فشار زیادی وارد کنند.

او ادامه داد: با توجه به پیش بینی ها، تا سال 2020 قیمت نفت از 65 دلار بیشتر نمی شود و صادرات نفت در آمریکا آزاد می شود، اولویت آمریکا در خاورمیانه نفت نیست و حرکت سرمایه جهانی به سوی آفریقا است. از آنجا که به منابع نفتی دسترسی نخواهیم داشت، توجه دولت باید به منابع درآمدی داخلی نظیر مالیات و صادرات غیر نفتی باشد که خوشبختانه 20 روز است که درآمد مالیاتی از درآمد نفتی و نیز صادرات غیر نفتی از صادرات نفتی برای اولین بار بیشتر شده است. در لایحه برنامه ششم توسعه، معافیت نهادهایی که مالیات نمی دهند لغو شده است. خوشبختانه برای نخستین بار درآمد مالیاتی از درآمد نفتی بیشتر شده است.

این کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به اینکه اولین قانون مالیات بر درآمد در سال 1328 تدوین و در سال 1334 و 1335، 2 اصلاحیه داشت، گفت: در سال 1345 قانون مالیات های مستقیم تدوین شده که این قانون نیز طی سال های 66، 71، 80 و نیز سی ام تیرماه سال 94 اصلاحیه داشته است. البته در سال 80، انقلابی در قانون رخ داد و قانون مالیات ها تغییر کرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاحیه اخیر قانون مذکور در مجلس با شتاب تصویب شد، 54 ماده قانونی حذف شد و سریالی نشد. همچنین، با توجه به تعریف نشدن واژه هایی نظیر سود، درآمد مشمول مالیات و درنتیجه مطرح شدن تفسیرهای مختلف از مواد قانونی، چالش هایی ایجاد می شود.

دوانی با اشار ه به ماده 141 (اصلاحی 1394) این قانون گفت: 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌ شود و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

او ادامه داد: طبق تبصره 8 ماده 35 قانون رفع موانع تولید، مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شود.

دوانی از پذیرش دفتر الکترونیکی برای نخستین برای برای امور مالیاتی خبر داد و گفت: این مساله موجب شفافیت مالیاتی می شود.

منبع: ایمیدرو