کدخبر: ۱۳۴۷۰۹ لینک کوتاه

گفت‌وگو با رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق؛

بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی/ با صادرات برق، ایران هاب انرژی منطقه می‌شود

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران موانع صادرات برق را تشریح کرد و گفت: مشکل اصلی صنعت برق بدهی کلان وزارت نیرو به بخش خصوصی است که پیمانکاران این صنعت را در پیشبرد پروژه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

پیام باقری در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه در قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم قانون بخش خصوصی را به صادرات برق مجاز کرده است، اظهار کرد: با وجود اینکه حدود 74 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده داریم اما کمتر از 1400 تا 1500هزار مگاوات صادرات انجام می‌شود که این نسبت به ظرفیت نصب‌شده‌ ما بسیار کم است. نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت صادراتی بالقوه موجود در کشور است که می‌توان بخش خصوصی را بیش از این در صادرات بازی داد اما چنین رویه‌ای دنبال نمی‌شود. زیرا بخش خصوصی زمانی وارد مقوله صادرات برق و سرمایه‌گذاری در این عرصه می‌شود که از سه منظر دغدغه نداشته باشد. نخست اینکه دولت به آن بگوید خیالتان از بابت بازار و فروش تولیدتان راحت باشد. یعنی سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که خریداری برای محصول به تولیدرسانده وجود دارد و مسیر صادرات به روی آن باز است. نکته دیگر تفاوتی است که ما در پیک مصرف تابستان و زمستان داریم. در زمستان طبیعتا آنچه تولید می‌شود نسبت به آن چیزی که مصرف می‌شود، بیشتر است. بنابراین ما در زمستان مازاد تولید داریم و صادرات اضافه تولیدمان بدون ایجاد سرمایه‌گذاری جدیدی امکانپذیر نیست.

او در پاسخ به این سوال که با جذب سرمایه این کار چه میزان توجیه اقتصادی دارد، گفت: اگر بخش خصوصی قصد ورود به این عرصه را دارد باید بابت بازگشت سرمایه خود اطمینان پیدا کند. به این معنا که برای صادرکننده بخش خصوصی دغدغه‌ای دیگر نباشد و با کمک فعالان اقتصادی میزان صادرات برق‌مان افزایش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر این گارانتی اصلا وجود ندارد. بیشتر نگرانی بخش خصوصی‌ هم بابت همین است. در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که این شرکت‌ها مبالغ کلانی مطالبات معوقه از دولت دارند. شاید یکی از دلایلی هم که صنعت برق در اقتصاد مغفول مانده این است که وزارت نیرو بدهی کلانی به بخش خصوصی دارد. همین موضوع باعث شده نگاه بخش خصوصی به عرصه تولید برق و صادرات آن عوض شود. فعالان اقتصادی احساس می‌کنند اگر در این صنعت سرمایه‌ تزریق کنند ، تضمینی در خصوص بازگشت سرمایه و کسب درآمد‌شان نیست و کسب منفعت‌شان در صادرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین این نگرانی اجازه ورود به آنها نمی‌دهد.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران افزود: سالانه فقط برای برطرف کردن نیاز مصرف کشور باید بین 5 تا 7 درصد افزایش تولید برق باید داشته باشیم. این به معنای آن است که حدود 5 هزار مگاوات هر سال باید نیروگاه جدید ایجاد کنیم. متاسفانه به دلیل مشکلات متعددی که ناشی از تحریم‌هاست، اقتصاد برق نادیده گرفته شده است. در واقع برق تولید شده با قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که از قیمت تمام‌شده خود برق نیز کمتر است. بنابراین این یک سیکل منفی از نظر درآمدی برای وزارت نیرو خواهد بود. وزارت نیرو در مقطع فعلی تبدیل به وزارتخانه‌ای شده‌ که بدهی نسبتا سنگینی در حدود بیش از30 هزار میلیارد به بخش خصوصی و نظام بانکی کشور دارد. طبق محاسبات انجام شده وزارت نیرو حدود 15هزار میلیارد سرمایه‌گذاری عقب‌افتاده در خصوص ایجاد نیروگاه و شبکه یا بخش توزیع دارد که طبیعتا شرکت‌های پیمانکار یا تولیدکنندگاه تجهیزاتی که سال‌های سال با وزارت نیرو کار کرده‌ و پروژه‌هایی به ثمرنشاندند، به دلیل نبود منابع مالی و اینکه پروژه جدیدی نیست، در حال حاضر اغلب آنها با 10 تا 15 درصد ظرفیت خودشان در کارخانه‌ها کار می‌کنند و ظرفیت اصلی‌شان برای فعالیت‌های خودشان به صورت کامل جوابگو نیست. زمانی هم که این شرکت‌ها برای کارکردن ظرفیت نداشته باشند، آنها در پرداخت هزینه‌های ثابت مانند هزینه پرداخت حقوق کارگر و ... دچار مشکل می‌شوند.

او بیان کرد: شرکت‌ها به این دلیل به سمت اخذ تسهیلات و وام از نظام بانکی می‌روند و مدیون سیستم بانکی می‌شوند که این رویه هم فقط در یک برهه‌ای از زمان مشکل‌گشاست و در مقطع دیگری شرکت‌های کوچک و بزرگ را درگیر مسائل مالی عدیده‌ای می‌کند که در نهایت آنها را به تعدیل نیروی انسانی وادار خواهد کرد. حتی یکسری از این پیمانکاران هم ورشکسته شدند و دیگر در این عرصه مشغول نیستند. در واقع فعالیت‌های تولیدی نمی‌کنند و بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و واردات با استفاده از برند‌ خودشان جذب شده‌اند تا بتوانند محصولات‌شان را روانه بازار کنند. بنابراین مطالبه معوقه علاوه بر اینکه یکسری از پروژه‌های صنعت برق را متوقف کرده، پیمانکاران هم از عرصه تولید به دنیای بازرگانی سوق داده است.

باقری به نیروی انسانی شاغل در صنعت برق یا نیروی انسانی منتظر به کار در این حوزه معمولا از قشر فارغ‌التحصیلان رشته‌های برق یا فنی- مهندسی اشاره کرد و گفت: این نیروها مهارت‌های بیشتری در زمینه فنی نسبت به همتایان خود دارند و تجربیات بسیار خوبی هم کسب کرده‌اند. از سویی خودکفایی 95 درصدی صنعت برق در تولید تجهیزات مورد نیاز نیز نشان می‌دهد این صنعت، صنعت پیشرویی است که می‌توان با بهره از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود، توان صادرات‌ را بالا برد و در اقتصاد تاثیرگذاری بیشتری داشت. در مورد صدور خدمات فنی- مهندسی هم به همین ترتیب است. آماری که در این زمینه موجود است، می‌گوید نزدیک به 90 درصد صادرات خدمات فنی- مهندسی در سال 93 در صنعت آب و برق محقق شده است. این سهم قابل توجهی است که نشان می‌‌دهد ما ظرفیت بسیار بالایی برای صدور خدمات فنی- مهندسی داریم. چرا که در صنعت برق آنچه صادر می‌شود، محصولات با ارزش افزوده بالاست.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران بیان کرد: این به معنای آن است که مواد خام وارد کارخانه می‌شود و محصولی مانند ترانسفورماتور خارج می‌شود که یک محصول با ارزش افزوده بالا و های‌تک محسوب می‌شود. محصولات برقی دیگری تولید می‌شود که عمدتا محصولات با ارزش افزوده بالایی هستند. طبیعتا صدور چنین محصولاتی هم درآمدزایی بالایی برای کشور دارند و هم میزان اشتغالزایی را بالا می‌برد. تا اینکه مواد خام را صادر کنیم! همان مساله‌ای که به راحتی امروز اتفاق می‌افتد. به آمارهای سالانه سازمان توسعه و تجارت که نگاه ‌کنید متوجه می‌شوید در سال‌های اخیر، شرکت‌هایی که بهترین شرکت‌های صادراتی کشور هستند محصولاتی مانند میعانات گازی یا فولاد را بدون ایجاد ارزش افزوده بالا صادر کرده‌اند. در حالی که برای تولید آنها از انرژی یارانه‌ای استفاده شده است.

او افزود: زمانی که قیمت تمام‌شده‌ برق بیش از آن چیزی است که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، همانند سوبسیدی است که یک شرکت صادرکننده مقاطع فولادی که عمده قیمت تمام‌شده تولید آن مربوط به انرژی است، به راحتی یک محصول خامی را تولید و صادر می‌کند. بنابراین ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود، قابل قیاس با آن ارزش افزوده‌ای که در صنعت برق ایجاد می‌شود، نخواهد بود.
باقری تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت استراتژیک است و صادرات خدمات فنی- مهندسی و صادرات کالا و تجهیزاتی که در این صنعت مستقیما راهی صادرات می‌شود هم باید در نظر گرفت. در سال گذشته آمارها حاکی از آن است که حدود 5/2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی- مهندسی در صنعت برق صورت گرفته است. در حالی که با توجه به ظرفیتی که برای صدور خدمات فنی- مهندسی در کشور وجود دارد، به راحتی 10 برابر این عدد را می‌توان حاصل کرد. حتی ما پتانسیل صادرات 25میلیارد دلاری را در بخش خدمات فنی- مهندسی داریم. اما برای اینکه از این پتانسیل بالقوه به خوبی بهره ببریم باید موانعی که پیش روی صادرکننده است، به طور کامل برداشته شود. مشکلی که با سیستم بانکی و قوانین موجود داریم برطرف شود و موانعی که در نظام گمرکی کشور با آنها به بن‌بست خورده‌ایم حل شود.

او با بیان اینکه مشکل صادرات برق بخش خصوصی وزارت نفت و نیرو نیست، گفت: مشکل جای دیگری است چرا که وزارت نفت ادعا دارد اگر گاز به صورت مستقیم صادر شود، ارزآوری و ارزش افزوده بیشتری حاصل خواهد شد تا اینکه آن را در اختیار نیروگاه قرار داد تا برق تولید کند صادرات کرد. البته این نگاهی است که وزارت نفت دارد. آنچه ما در صنعت برق و وزارتخانه مطبوع می‌بینیم، نوع نگاه دیگری است. در وزارت نیرو این نگرش حاکم است که صنعت برق ارزش افزوده خاص خود را دارد.

رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران افزود: ایران به لحاظ جغرافیایی و سوق‌الجیشی می‌تواند به شاهراه برق منطقه تبدیل شود. ما از شرق تا غرب اختلاف افق داریم و از شمال تا جنوب هم اختلاف دما داریم. یعنی از یک خصوصیات ویژه‌ جغرافیایی برخوردار شدیم که این خصوصیات می‌تواند برای صادرات برق مزیت‌هایی باشد که کشور را تبدل به هاب برق منطقه کند. به هر حال این فرصتی است که شاید در اختیار هیچ یک از کشورهای منطقه نباشد. همسایگان ایران حدود بیش از 500 میلیون نفر جمعیت هستند که تمام آنها به برق نیاز دارند. کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات و عمان مذاکراتی با ما داشته‌اند تا از طریق کابل‌های زیردریایی به آنها برق صادر کنیم. بنابراین ما در یک موقعیت ویژه قرار گرفتیم که باید از آن حداکثر استفاده را داشته باشیم. اگر ایران هاب انرژی منطقه باشد، طبیعی است به لحاظ عواید مادی که می‌تواند برایمان داشته باشد، به لحاظ ثبات امنیتی کشور هم مثمرثمر خواهد بود و ثبات اجتماعی کشور را بهبود می‌بخشد. از این ابعاد صادرات برق بسیار موثرتر از صادرات گاز به عنوان مواد و محصول خام خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که صادرات برق به کدام یک از کشورهای منطقه صرفه اقتصادی بیشتری به همراه خواهد داشت نیز گفت: در حال حاضر صادرات برق به پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه انجام می‌شود و ایران از کشور ترکمنستان برق وارد می‌کند و با ارمنستان و آذربایجان نیز مبادله برق دارد. اما در یک اشِل بسیار کوچک درحال انجام است. در حد و اندازه پتانسیلی که موجود داریم، نیست و این ظرفیت قابل ارتقا است. در مقطع فعلی پاکستان خواهان حداقل 2هزار مگاوات برق از ماست و عراق بیش از این اعدادی که امروز صادر می‌کنیم، نیازمند به برق است. بنابراین اینها مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر و ورود بخش خصوصی است. منتهی برای اجرایی شدن این دو در وهله اول باید دغدغه‌های بخش خصوصی برطرف شود.