کدخبر: ۱۰۶۲۵۸ لینک کوتاه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

جزئیات پیش نویس جدید اصلاح قانون کار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اقدامات جدید برای اصلاح قانون کار خبر داد و از این موضوع گلایه کرد که بار دیگر همان موضوعات مورد نقد مقامات کارگری در این پیش نویس در حال تدوین در حال اعمال است.

به گزارش «اقتصادنیوز»، علیرضا مجوب در رابطه با اصلاح قانون کار با بیان اینکه آنچه که دولت در این رابطه به مجلس آورد اشکالاتی داشت، افزود: برنامه اصلاح قانون کار که دولت به مجلس فرستاد با قانون برنامه کاملا منافات داشت.

وی در رابطه با منافات این قانون گفت: منافات این موضوع، این بود که قانون برنامه توافق سه طرف دولت، کارگر و کارفرما را شرط کرده بود و آنجا در هشت بند اساسی حتی دو طرف هم توافق نکردند اما طرف دیگر، مذاکره دو طرف را توافق تلقی کرد و موضوع را به مجلس فرستاد.

دبیر کل خانه کارگر افزود: ما این موضوع را در کمیسیون اجتماعی بررسی و صورت جلسه کردیم و برابر با رسیدگی و صورت جلسه‌مان نوشتیم که اگر می‌خواهند این قانون را مورد رسیدگی قرار بدهند باید با اطلاع ریاست مجلس و همین طور اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی باشد.

وی در همین رابطه بیان کرد: در آن زمان بیان کردیم که این ترتیباتی که قانون برنامه خواسته عینا اعمال کنند و ما بار دیگر بدون طی تشریفات آماده هستیم آن را در صحن کمیسیون و مجلس بررسی و دنبال کنیم که در سال گذشته این نامه را فرستادیم و هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

محجوب خاطر نشان کرد: به موازات آن نامه متوجه شدیم اقدامات جدیدی دارد صورت می‌گیرد که‌‌ همان چیزهایی است که آنجا نوشته شده بار دیگر دارد به شکل جدیدی نوشته می‌شود. سوال ما این است که اگر اشکالات برطرف شده که ما موانع بر طرف شده را نمی‌بینیم و اگر هم بر طرف نشده است که حتما باید بر طرف شود. چرا که حداقل تا انتهای قانون پنجم توسعه نمی‌توان خارج از برنامه اقدامی کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته و مطالبه جامعه کارگری در حال حاضر دستمزد، گرانی و تورم است، افزود: چنین موضوعاتی جامعه کارگری ایران را بسیار آزار می‌دهد و حتما باید در رابطه با تغییر دست مزد‌ها تغییری داده شود که در همین رابطه از ماه دیگر جلسه‌ای داریم. در واقع اعداد را می‌گیریم و مطابق روال سه سال اخیر رقم اعلام می‌کنیم.

محجوب که در برنامه رادیویی کاروکارگر گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه با نظر رئیس جمهور در رابطه با کنترل قیمت تورم موافقم و جا دارد که از ایشان تشکر شود، گفت: اقدامات دولت مناسب‌ترین اقدامات بوده اما تا زمانی که تورم به طور کامل کنترل نشود کارگران قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و باید دستمزد‌هایشان افزایش یابد.

وی افزود: ما عدالت مطالبه می‌کنیم. عدالت یعنی اینکه حداقل دستمزد و معیشت مانند اول انقلاب مثل سال ۱۳۵۷ یکسان شود. یعنی قدرت خرید این پولی که کارگر دریافت می‌کند مناسب باشد. یکسان شدن یعنی قدرت خرید این پولی که کارگر دریافت می‌کند مطابق حداقل معیشت باشد. همانطور که در قانون فعلی کار هم آمده و در قانون کار گذشته هم این موجود بوده است. امروز هم در بند ۲ ماده ۴۱ آمده و ما اصرار داریم تا این ماده اجرا شود. امروز کارگران فقط ناله می‌کنند و با غم و اندوه روزگار می‌گذرانند.

وی خاطر نشان کرد: همان طور که همه انتظار دارند در رفاه باشند باید اول به رفاه اکثریت قاطبعه جامعه کشورمان یعنی کارگران فکر کنیم. امروز نزدیک ۴۷ میلیون کارگر و خانواده‌شان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و نیمی از جمعیت ایران در این حوزه قرار دارند و منصفانه این است که در این مورد یک راه عملیاتی به منظور واقعی‌سازی دستمزد‌ها و حقیقی‌سازی آنها و برابر کردن قدرت خرید انجام شود.