کدخبر: ۱۶۶۸۹۱ لینک کوتاه

اکونومیست بررسی کرد

ضربه‌ سیاست‌های پوپولیستی برلوسکنی به اقتصاد ایتالیا

برلوسکونی؛ یک امپراطور رسانه‌ای، مردی که بدون شک هنوز هم لبخند می‏زند. وی از سال ۱۹۹۴ به سیاست روی آورد و به مقام نخست‏وزیری ایتالیا نیز رسید و به عنوان با سابقه‌ترین نخست‏وزیر ایتالیا در دوره پس از موسولینی شناخته می‏شود. با این حال و به‌رغم موفقیت‏های فردی‌اش، وی یک رهبر ملی با سیاست‌های فاجعه‏باری بوده است. رسوایی‏های اخلاقی وی در کنار موارد مربوط به فساد مالی که به وی منتسب شد و شامل رشوه‌گیری می‏شود، از عواملی بودند که منجر به سقوط وی شدند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکونومیست،  برلوسکونیسم واژه ‏ای است که در رسانه‏ های غربی و برخی از تحلیلگران ایتالیایی برای توصیف موقعیت‏های سیاسی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، سیلویو برلوسکونی به‌کار برده می‏شود. این واژه در دهه 1980 میلادی پدیدار شد و تقریبا در زمان خود به معنای خوش‌بینی به کارآفرینی به‌کار می‏رفت که در آن زمان به عنوان راهی برای حل مشکلات ایتالیا در نظر گرفته می‏شد. با این حال با آغاز قرن بیست و یکم و زمانی که پیامدهای سیاست‌های برلوسکونی به‌عنوان یک شخص سیاسی مشخص شد، معنای آن در چارچوب روزنامه‌نگاری و ادبیات سیاسی تغییر کرد. سیلویو برلوسکونی یکی از چهره ‏های مهم پوپولیست در جهان محسوب می‏شود که سیاست‌هایش اثر مهمی بر وضعیت اقتصاد این کشور داشت.

در زمینه اقتصادی با توجه به سیاست‌های مالی وی و وزیر امور مالی او، جولیو ترمونتی، نرخ بیکاری به 8 درصد رسید و این عدد در مقابل نرخ بیکاری در اسپانیا که 20 درصد بود، بسیار بهتر بود. با این حال حباب مسکن در این کشور در دوره تصدی وی کنترل شد. همچنین کسری بودجه در این کشور در سال 2011 تنها 4 درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا بود که در مقایسه با فرانسه که این میزان برای آن به 6 درصد می‏رسید، بهتر بود. با وجود این، این اعداد گمراه‌کننده هستند. بیماری اقتصادی ایتالیا در دوره او نیز به نحوی پنهان وجود داشت و رفته رفته به‌رغم نهفتگی آن، شدت نیز یافته بود. وقتی اقتصاد اروپا دچار مشکل شده و با رکود روبه‌رو شد، وضعیت ایتالیا بسیار وخیم‏تر ‏شد و با افت اقتصادی بیشتری روبه‌رو بود و وقتی اروپا رشد کرد نیز رشد آنها نسبت به اقتصادهای اروپایی کمتر بود. در گزارش ویژه‏ای که اکونومیست در پایان دوره زمامداری برلوسکونی تهیه کرده بود، تنها دو کشور زیمبابوه و هائیتی رشد تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به ایتالیا در دهه منتهی به 2010 داشتند. در حقیقت، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایتالیا با محاسبه مقدار واقعی آن (یعنی با کسر تورم از تولید ناخالص داخلی اسمی) کاهش یافته بود. فقدان رشد به این معنی است که در دوره‏ای که زمامداری آقای برلوسکونی در آن اتفاق افتاده و به‌رغم سیاست‌های آقای ترمونتی، بدهی دولت حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. علاوه‌بر این، مساله نگران‌کننده‏ دیگری نیز وجود دارد که پیر شدن سریع جمعیت ایتالیا محسوب می‏شود و این امر می‏تواند اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتری نیز مواجه کند.

نرخ بیکاری نسبی پایین با برخی پیچیدگی‏های دیگری نیز روبه‌رو بوده که از دید پنهان مانده است. یک‌چهارم جوانان این کشور که عمدتا در بخش‏های جنوبی ایتالیا زندگی می‏کنند، در سال 2011 بیکار بودند. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نیز 46 درصد بود که پایین‏ترین میزان در اروپای غربی محسوب می‏شود. ترکیبی از بهره‏وری پایین و دستمزدهای زیاد موجب شدند تا رقابت‏پذیری در این کشور از بین برود، درحالی‌که بهره‏وری در قاره آمریکا تا حدود 20 درصد افزایش یافته و در بریتانیا نیز در دهه منتهی به 2010 میلادی 10 درصد افزایش یافته بود، در ایتالیا بهره‏وری تا حدود 5 درصد نیز کاهش یافت. ایتالیا از نظر شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» در بانک جهانی به رتبه 80 رسیده بود که کمتر از کشورهایی نظیر بلاروس و حتی مغولستان بود. همچنین رتبه ایتالیا در گزارش رقابت‏پذیری مجمع جهانی اقتصاد 48 اعلام شده بود که از این نظر نیز پشت سر کشورهایی همچون اندونزی و باربادوس قرار داشت. ماریو دراگی که زمانی رئیس بانک مرکزی ایتالیا بود و پس از آن نیز به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا منصوب شد، همان زمان بر این نکته پافشاری می‏کرد که اقتصاد این کشور به‌طور جدی نیازمند اصلاحات ساختاری وسیعی است. وی اشاره می‏کرد که بهره‏وری این کشور کاهش یافته و به سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته بود و نمی‏توانست آن را تشویق کند، حمله می‏کرد. همچنین در دوره برلوسکونی نظام مدنی-قضایی نیز با آسیب‏هایی روبه‌رو بود. در کنار آن وضعیت دانشگاه‏ها چندان خوشایند نبوده و رقابت در ارائه خدمات عمومی در بخش‏های خصوصی و دولتی از میان رفته بود. علاوه‌بر این، برخی شرکت‌های بزرگ در این دوره منافع بزرگ کسب می‏کردند.

تمامی این موارد منجر به اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردم ایتالیا شد. زیرساخت‏ها کهنه‏تر و فرسوده‏تر شدند. خدمات عمومی نیز با چالش‏های بیشتری روبه‌رو شدند. محیط‏زیست در این دوره با مشکلاتی مواجه شد و جوانان ایتالیایی که دارای ظرفیت‏های قابل توجهی بودند نیز از این کشور خارج شدند و قدرت در دست اقشار مسن‏تر و نخبگان غیرقابل دسترس باقی ماند. تنها تعداد کمی از سیاستمداران در جهان کاری کردند که این سیاستمداران ایتالیایی با مردم خود انجام دادند.

به رغم تمام آنچه گفته شد، ایتالیا در گذشته وضعیت متفاوتی داشت. این کشور در میانه دهه 1990 میلادی دولت‏هایی داشت که عملکرد موفقی داشتند و تا حدودی اصلاحات اقتصادی موفقی در آن کشور به راه انداخته بودند. حتی خود برلوسکونی نیز گاه‏گاهی دست به چنین اقداماتی می‏زد و برخی معیارها را در زمینه آزادسازی اقتصادی اجرایی می‏کرد که از آن جمله می‏توان به قانون بازار کار بیاجی اشاره کرد که با استقبال اقتصاددانان بسیاری روبه‌رو شد. با این حال وی برای افزایش قدرت و محبوبیتش کارهای زیادی انجام داد که هزینه‏های زیادی را بر جامعه تحمیل کردند. کارآفرینان در ایتالیا به شدت بهای این سیاست‌های غلط وی را پرداخت.

حال چه می‏شود اگر آیندگان برلوسکونی هم مشابه وی عمل کنند؟ بحران یورو کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا را با انگیزه‏هایی برای انجام اصلاحات بزرگ روبه‌رو کرده است و از سوی دیگر با خطر تظاهرات مردمی مواجه است. برخی نیز به دنبال ترازسازی مجدد بدهی‏ها هستند. ایتالیا اگر بدون اصلاحات باقی بماند و رکود در آن همچنان ادامه یابد، در کنار بدهی سنگینی که بخش دولتی بر دوش دارد، با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. مجرم کیست؟ آقای برلوسکونی، مردی که بدون شک هنوز هم لبخند می‏زند.