کدخبر: ۱۵۶۰۸۹ لینک کوتاه

بازگشت ۲۳ میلیارد تومان از حقوق های نجومی

ماجرای فیش های حقوقی در بهار امسال و ادامه جریان های مربوطه، پای آن را به برنامه ششم توسعه نیز باز کرد و برای تشدید کنترل های نظارتی شرایطی تعیین شد.

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بعد از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های متفاوت به آن در نهایت برخی دستورالعمل‌های پرداختی تغییر، گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات اعلام  و طی آن عنوان شد که حدود ۲۳ میلیارد تومان از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه برگشته است.

این در حالی است که ضعف کنترل‌های نظارتی  از جمله دلایل پرداختهای نجومی در کنار برخی مجوزهای قانونی عنوان  و در ادامه قرار شد تا سامانه‌ای برای اعمال نظارت بر پرداختی‌ها راه‌اندازی شود که دولت در بودجه سال آینده نیز منابعی را برای آن در نظر گرفت. سیاستی که در ماده (۳۵) برنامه ششم بر راه‌اندازی این سامانه تاکید شده است.

در این ماده چارچوب راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تعیین شده تا بتوان امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید در قانون را فراهم کند. به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم باشد. البته وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول این قانون نخواهند بود.

بنابراین دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را از هر محل، منحصرا در یک فیش حقوق منعکس و پس از ثبت در سامانه پرداخت کند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص شود.

در تبصره این ماده تاکید شده که کلیه اشخاص حقوقی مشمول مکلف‌اند اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران مورد نظر این ماده قانونی طی اول فروردین ۱۳۸۸ به بعد را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

افرادی که از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شوند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به این پرداخت‌ها را در کم‌ترین زمان و به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی و در صورتی که مبالغی بر خلاف قانون به افراد پرداخت شده، اقدامات لازم را انجام دهند.