کدخبر: ۱۵۷۷۸۹ لینک کوتاه

۲ مزیت وام‌گیری از صندوق بین المللی پول

به گزارش اقتصادنیوز، هفته نامه تجارت فردا نوشت: پویا جبل‌عاملی با بررسی گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، معتقد است که می‌توان با توجه به بی‌بهره بودن وام‌های اعطایی صندوق بین‌المللی پول، از این امکان استفاده کرد. در این خصوص، دو مزیت برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آمد. یکی اینکه دولت می‌تواند از منابع کم‌بهره این نهاد استفاده کند، تا بتواند ریسک‌های کسری بودجه را کاهش دهد، نکته دوم این است که در صورت بالفعل شدن این موضوع نظارت صندوق بین‌المللی پول بر اقتصاد کشور و اصلاحات، شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت و یک چارچوب مشخص برای حرکت اقتصاد تعیین خواهد شد. او معتقد است که بانک مرکزی می‌تواند از این شیوه، برای اصلاحات در بانک‌های داخلی استفاده کند و اعطای خطوط اعتباری را منوط به اصلاح شاخص‌های بانکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی کند.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، همکاری‌های صندوق بین‌المللی پول نسبت به سال‌های قبل شکل منظم‌تری به خود گرفته است، در ابتدا توضیح بدهید آیا این نوع گزارش‌دهی هیات مشاوره صندوق بین‌المللی ماده 4 شکل جدیدی پیدا کرده است؟

تمامی اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند از مشاوره‌های هیات ماده 4 استفاده کنند و این نکته‌ای بوده که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. اما در زمان تحریم در دولت قبل، با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد نیز در شرایط مطلوبی قرار نداشت، در روند گزارش‌دهی این هیات نیز خلل به وجود آمده بود و طرف‌های ایرانی، استقبال چندانی برای همکاری با این هیات به عمل نمی‌آوردند.

با وجود این صندوق بین‌المللی پیش از این نیز گزارش‌های خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر می‌کرد، اما بانک مرکزی ایران، به شکل کنونی ترجمه یا گزارش سفر این هیات را منعکس نمی‌کرد، در نتیجه این احساس به وجود می‌آمد که واقعاً رابطه صندوق بین‌المللی پول با اقتصاد ایران قطع شده است.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش تحریم‌های بین‌المللی، از یک‌سو ارتباط ما با صندوق بیشتر شده و از سوی دیگر، از گزارش‌های صندوق نیز به شکل مناسب‌تری استقبال می‌شود و توصیه‌های این نهاد معتبر بین‌المللی بیشتر مورد توجه سیاستمداران داخل کشور قرار می‌گیرد.

این در حقیقت کلیت قضیه است که در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد.

این گزارش در همه کشورهایی که عضو صندوق هستند، به این شکل منتشر می‌شود و بانک‌های مرکزی این توصیه‌ها را مدنظر قرار می‌دهند؟

برای تمام کشورهای عضو صندوق اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه این گزارش هیات ماده 4 منتشر می‌شود و همچنین اگر فراتر از این، از صندوق بین‌المللی پول وامی دریافت می‌کنیم، نظارت‌ها بیشتر می‌شود که البته ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. در این مرحله، برای کشورهای عضو پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که صندوق بین‌المللی پول معین کرده است و متغیرهایی تعریف می‌شود که عملکرد کشورهای وام‌گیرنده از نگاه صندوق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که عنوان کردید صندوق بین‌المللی پول علاوه بر این گزارش‌های فنی، از لحاظ تامین مالی نیز بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی را حمایت کرده است. این فرآیند به چه نحو است و آیا برای مواردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها یا کسری بودجه در داخل کشور می‌توان از این گزینه استفاده کرد؟

در حقیقت اگر یک تصمیم‌گیری سطح کلان بانک مرکزی اتخاذ شود، می‌توان به این گزینه فکر کرد. از نظر بنده، شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که بتوانیم از وام‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کنیم، زیرا در حال حاضر تراز عملیاتی اقتصاد کشور با کسری شدیدی روبه‌رو است. اگر این تصمیم‌گیری صورت گیرد، مانند مصر که وام قابل توجهی را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است، ما هم می‌توانیم از این امکان بهره ببریم. به‌خصوص که در شرایط کنونی نرخ بهره‌ای که وام‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول اعطا می‌کند با نرخ سود صفر درصد است. 

این شرایط مطلوبی برای اقتصاد ماست که بتوانیم از این وام‌ها استفاده کنیم و فراتر از مبلغ وام که گرفته می‌شود، توصیه‌های اصلاحی است که صندوق بین‌المللی پول تعریف می‌کند برای اینکه شرایط دریافت وام را پیدا کنیم، شاید این مورد خیلی بهتر از دریافت اصل وام باشد و این گزینه بیشتر به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول یک فرآیند اصلاحی را از ما درخواست می‌کند و این یک گزینه برای اقتصاد کشور ماست که در آن تعادل اقتصادی به سمتی است که بوروکراسی تابع اصلاحات اقتصادی نیست، در نتیجه اگر تصمیم سیاستگذار بر این نهاده شود که قصد اصلاحات را داشته باشد و بعد با مقاومت بوروکراسی اداری در مقابل اصلاحات مواجه شود، می‌تواند از این عامل خارجی استفاده و دستگاه‌ها را به سمتی هدایت کند که مجبور به انجام اصلاحات باشند.

 همان‌طور که اطلاع دارید، همواره وام‌دهنده قصد دارد که شرایط وام‌گیرنده مطلوب باشد تا بتواند به تعهدات خود در مقابل اخذ پایبند باشد. این شرایط نیز برای صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول وقتی وامی را به طرف مقابل اعطا می‌کند، تاکید می‌کند که اصلاحات اقتصادی حتماً صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت برگشتی برای وام این نهاد وجود ندارد. بنابراین صندوق شرایط اقتصادی را وضع می‌کند که کشور وام‌گیرنده در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد تا بتواند اقساط را بازگرداند.

بنابراین سیاستمداران می‌توانند از این گزینه نیز بهره ببرند تا فرآیند اصلاحی اقتصاد ایران که می‌تواند هزینه‌زا باشد، با منافعی همراه باشد، در نتیجه این فرآیند هم از یک نظارت قوی فرادستگاهی برخوردار خواهد شد و هم روند آن تسهیل می‌شود.

نسبت به گزارش قبلی هیات مشاوره ماده 4 که در مهرماه منتشر شد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری افزایشی بوده است، از سوی دیگر پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده افزایشی بوده و دلیل آن نیز رشد نرخ ارز عنوان شده است. این در حالی است که هم بر حصول تورم تک‌رقمی و هم بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرده است. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در یک راستا نیستند.

بیانیه‌ای که به این شکل انتشار می‌یابد، به‌صورت جزئی سیاست‌های تعیین‌شده را توضیح نمی‌دهد و بیشتر توصیه‌هایی است که اهداف را نشان می‌دهد. این بیانیه بر اساس ابزارهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد، مطرح می‌شود. به دلیل اینکه جزئیات در گزارش روایت نشده، این‌طور به نظر می‌رسد که تناقض در توصیه‌ها وجود دارد. ارزیابی‌ای که این هیات از اقتصاد ما دارد این است که امکان افزایش تورم با تغییر قیمت نرخ ارز وجود دارد، ضمن اینکه یکسان کردن ارز دونرخی نیز هزینه‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد که پایدار نخواهد ماند. اما اگر همین گزارش را بررسی کنیم، تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز از تاکید بر تورم بیشتر است و از لفظ «فوری» بودن برای یکسان‌سازی استفاده می‌کند.

 ضمن اینکه اگر سیاستگذار درخواست کند، کمک‌هایی بیشتر از هیات مشاوره‌ای ماده 4، از سوی صندوق صورت خواهد گرفت و احتمالاً با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهد این کار امکان دارد تبعات تورمی داشته باشد، اما برای جلوگیری از افزایش تورم، باید سیاست‌هایی را به کار گرفت. بنابراین اگر بخواهیم درباره این تناقض‌ها توضیحی ارائه کنیم، اولاً این گزارش جزئیات را تشریح نکرده و ممکن است در سطح کلیات این سیاست‌ها با هم تناقض داشته باشد و دوم اینکه می‌توان از صندوق بین‌المللی پول این سیاست‌ها را با جزئیات درخواست کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان در خصوص ارائه راهکار یکسان‌سازی ارزی سوال کرد. صندوق با توجه به وظایفی که تعریف کرده است به اعضای خود این کمک‌های تکنیکی را ارائه خواهد کرد.

این درخواست در اقتصاد کشور ما وجود داشته است؟

در خصوص برخی از موضوعات این کار شده و حتی دو سال پیش در خصوص یکسان‌سازی گزارش‌هایی ارائه شد که به هر شکل هنوز اجرایی نشده است.

به نظر می‌رسد یکی دیگر از موارد مهم که در این گزارش اشاره شده است، بحث تجدید ساختار بانک‌هاست و بر تفکیک بانک‌های مشکل‌دار و بانک‌هایی که نسبتاً در شرایط مناسبی به سر می‌برند، تاکید می‌کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این سیاست در چه وضعیتی به سر می‌برد؟

 

این تاکید بر اصلاح بانک‌ها در گزارش‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول نیز به چشم می‌خورد و بانک مرکزی نیز برنامه‌های گوناگونی را در نظر گرفته تا وضعیت ترازنامه بانک‌ها و مشکل دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به‌نوعی حل کند، به‌خصوص وضعیتی که نرخ سود در کشور ما دارد، نشان می‌دهد که ما با مشکل نظام بانکی همچنان دست و پنجه نرم می‌کنیم. اما برای اینکه بانک مرکزی تجدید ساختار انجام دهد، در این گزارش جزئیاتی کامل ارائه نشده است. با توجه به نگاهی که صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نیز به آن اشاره کرده است باید یک بازنگری اساسی در ترازنامه بانک‌ها بر اساس معیارها و استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد. به نظر می‌رسد کاری که بانک مرکزی در این خصوص انجام می‌دهد و فشاری که بر بانک‌ها قرار داده است، برای اینکه در روند بازنگری در سودهای موهومی و توزیع آن بر سهامداران، بازبینی اساسی صورت گیرد، یک گام مهم است. 

اگرچه برخی معتقدند این وضعیت می‌تواند وضعیت بورس را نسبت به گذشته بدتر کند، اما اگر با شرایط کنونی بانک‌ها، قصد داشته باشیم سودی را که در اصل وجود ندارد، توزیع کنیم در نهایت واقعیت بر اقتصاد کشور آوار خواهد شد. بنابراین به هر میزان که سریع‌تر این وضعیت را تغییر دهیم، می‌توانیم تغییر وضعیت مورد اشاره صندوق را به شکل مطلوب‌تر ایجاد کنیم. بحث دیگری نیز که وجود دارد این است که بانک مرکزی با توجه به ابزاری که برای نظارت در اختیار دارد، اصلاحات را انجام دهد. از سوی دیگر، با توجه به خطوط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، همان شیوه‌ای را به کار ببرد که صندوق برای اخذ وام از کشورها انجام می‌دهد. به این شکل که در ابتدا به آن اشاره کردم، بانک مرکزی نیز می‌تواند در صورت فعال نگه داشتن خطوط اعتباری از بانک‌ها درخواست کند که اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند. در حقیقت این فرمول‌بندی خطوط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای بانک‌ها، قادر به تشویق بانک‌ها برای انجام اصلاحات مدنظر نهاد ناظر است.

اینکه چگونه می‌توان راهی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفت، در حالی که خود دولت نیز مشکلات قابل توجهی دارد، واقعاً سوال سخت و دشواری است. در حقیقت ما با دو عدم تعادل بزرگ در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم، که این دو مورد به شکل واضح خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یک عدم تعادل در بودجه دولت وجود دارد و یک مورد نیز وضعیت بی‌ثباتی است که در بخش مالی ما وجود دارد. این دو مورد دست به دست هم داده تا متغیرهای کلان اقتصاد ما را تحت فشار قراردهند. اگر در حال حاضر نرخ سود بالاست، به این دلیل است که دولت دچار کسری بودجه است و مجبور است این مورد را با اسناد خزانه اسلامی جبران کند، در این وضعیت نمی‌تواند نرخ سود پایین بیاید. همچنین در بانک‌ها، عطش برای جذب نقدینگی هم باعث شده است که نرخ سود بالا باشد. این مورد می‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل باید به شکلی این دو مورد را اصلاح کرد. از نظر بنده فشار بانک مرکزی روی بانک‌ها و تاکید بر عملیات بانکداری تجاری، یکی از ابزارهای بسیار موثر در این قضیه است.

 همچنین با توجه به توصیه‌هایی که صندوق دارد دولت باید فشارهای هزینه‌ای را کاهش دهد. باید هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و به هر میزان که این هزینه‌ها کاهش یابد، مشکلات این بخش نیز تخفیف داده می‌شود. نباید عنوان کرد که نمی‌توان کاری در این زمینه انجام داد، در حال حاضر نیروی کاری با کارایی بسیار پایین در دولت وجود دارد، که باید از بدنه دولت کنار گذاشته شوند. شاید عنوان شود که این اصلاح تاکنون رخ نداده و کمی مشکل به نظر برسد، اما اگر بخواهیم اصلاحی صورت دهیم، در واقع اصلاح همین موضوع است. اگر سازمان یا نیروی کار، تنها برای سیستم هزینه ایجاد می‌کند، باید کنار گذاشته شود و تداوم این موضوع در صورت عدم‌اصلاح، فشار را بر اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. در نتیجه راهکار برای کاهش فشارهای هزینه‌ای وجود دارد. هر‌چقدر این هزینه کاهش یابد، مطابق توصیه‌های این گزارش صندوق، دولت می‌تواند در میان‌مدت برنامه‌ای برای بودجه داشته باشد تا برنامه‌های خود را روی مواردی متمرکز کند که روی رشد اقتصادی اثر مثبت ایجاد کند. به این شکل، از یک‌سو عدم تعادل بودجه‌ای کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، می‌تواند با حذف هزینه‌های اضافی از ابزار مالی برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیز بهره ببرد.

بحث دیگری که در این مقاله بیشتر به آن اشاره شد بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است که نهاد مربوط به این باید در تمام بانک‌ها وجود داشته باشد، نحوه فعالیت این نهادها در بانک‌ها به چه شکل است؟

بالاتر از تمام این موارد بحث Compliance یا واحد تطبیق است که بحث شکل‌گیری آن در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد. این واحد می‌تواند همه رویه‌هایی را که در سیستم بانکی بخش‌های مختلف بانک وجود دارد تحت نظارت خود قرار دهد. در بانک‌ها نیز حرکت‌هایی انجام ‌شده تا این نهاد ایجاد شود و بانک مرکزی چندی پیش، این اداره را ایجاد کرده است.

این موارد سیگنال‌های مثبتی است که نظام بانکی ما به سیستم‌های بین‌المللی نشان می‌دهد و می‌تواند در روابط کارگزاری موثر واقع شود و پیوستن به سیستم بانکداری جهانی را تسهیل کند. به دلیل مشکلاتی که برای جذب سرمایه وجود دارد می‌توان با تداوم این رویه‌ها، مسیر جذب سرمایه خارجی را به شکل مناسب‌تری طی کرد تا رشد اقتصادی کشور از این طریق نیز بتواند بهره‌مند شود.

با توجه به گزارش‌های پیش روی صندوق و ملاقات‌هایی که با مسوولان ایرانی داشتند، در مجموع از نظر شما ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد کشور به چه شکل است و آیا سیاست‌های به کار گرفته‌شده در اقتصاد کشور مورد تایید این نهاد قرار دارد؟

از نظر من، نسبت به زمان‌هایی که کشور در شرایط تحریمی قرار داشت، سیگنال‌های امیدبخش آنها نسبت به اقتصاد کشور بیشتر شده است؛ به دلیل مواردی نظیر افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی، اما در عین حال، به تداوم این رشد اقتصادی با شک و تردید نگاه می‌شود. در حقیقت این اصلاحات که صندوق به آن اشاره کرده و مسوولان ایرانی نیز به آن اشاره می‌کنند، تا چقدر می‌تواند در عمل نیز اجرایی شود؟ واقعیت این است که شک و تردید وجود دارد. اما یک نکته مثبت این است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، به شکلی که برخی از اقتصاددانان داخلی شرایط را حاد می‌دانند، این وضعیت را بحرانی تلقی نمی‌کنند و معتقدند شرایط ایران با هراس بانکی فاصله دارد. 

بنابراین ضمن اینکه مسوولان حرکت‌های تازه اقتصاد را امیدبخش می‌دانند، اما اینکه بتوانیم اصلاحات اقتصادی را به‌طور کامل انجام دهیم، همان‌طور که برای اقتصاددانان داخلی مورد تردید است، برای کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز مشخص نیست. به بیان دیگر، اگر این اطمینان وجود داشت که همین اصلاحات مذکور در گزارش صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد، در این صورت، رشد اقتصادی می‌تواند در این پیش‌بینی‌ها روند افزایشی داشته باشد، اما اگر به این گزارش‌ها نگاهی بیندازیم، رشد اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که اصلاحات اقتصادی به شکل قابل توجهی صورت نخواهد گرفت.