کدخبر: ۱۵۹۷۶۱ لینک کوتاه

سایپا و ایران خودرو قرارداد مستقیم با رنو نمی بندند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنو فرانسه قرارداد نخواهند بست، در واکنش به انتقادهای موجود نسبت به عملکرد وزارت صنعت گفت: من به همان اندازه که به صنعت لبنیات و صنایع غذایی توجه دارم، به صنعت خودرو نیز توجه دارم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت زاده در مورد قرارداد جدید سازمان گسترش با رنو فرانسه و تأثیر آن بر ادامه همکاری خودروسازان داخلی با رنو، اظهار داشت: ایران خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنو فرانسه قرارداد نخواهند بست و سازمان گسترش برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با رنو وارد مذاکره شده است.

وی ادامه داد: شرکت نگین خودرو به عنوان واردکننده محصولات رنو، در قالب مشارکت ایدرو و رنو قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در واکنش به این موضوع که گفته می شود وزارت صنعت به صنعت خودرو توجه بیشتری دارد، اظهار داشت: من به همان اندازه که به صنعت لبنیات و صنایع غذایی توجه دارم، به صنعت خودرو نیز توجه دارم.

وی گفت: خودروسازی در کشور دولتی نیست و دولت فقط 20 درصد در خودروسازی ها سهم دارد. نعمت‌زاده توضیح داد: سهم سازمان گسترش در ایران خودرو 14.5 درصد و در سایپا 17.5 درصد است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه 20 هزار و 500 واحد تولیدی، تسهیلات بانکی گرفته‌اند، افزود: نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیلات خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: تاکنون 14 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده و امیدواریم تا پایان سال تعداد واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند به 30 هزار واحد برسد.

نعمت زاده افزود: این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شده که مشکل مالی و کمبود سرمایه در گردش داشته‌اند.

وی گفت: از 1200 واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات در سراسر کشور، بازرسی به عمل آمده و مشخص شده که با دریافت تسهیلات، این واحدها افزایش تولید داشته اند.

وزیر صنعت افزود: بدهی های بخش خصوصی و شرکت های دولتی به بانک ها، آنها را زمین گیر کرده است در حالی که بانک‌ها هم در 10 سال اخیر نتوانسته اند سرمایه خود را افزایش دهند.

نعمت زاده گفت: برنامه ریزی دولت برای کاهش تورم درست بود، اما همزمان باید برای خروج از رکود هم طراحی صورت می‌گرفت که این امر مهم از سال گذشته آغاز شده است.

وی افزود: یک صنعت سالم باید 50 درصد سرمایه گذاریش را از سهم آورده تأمین کرده باشد و نیم دیگر را تسهیلات بانکی بگیرد.

نعمت زاده با اشاره به بدهی سنگین تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به بانکها، گفت: این بدهی ها از سال های گذشته بوده است و بانک ها هم جریمه هایی برای این دیرکردها در نظر گرفته اند و در مواردی به همین دیرکردها هم جریمه اضافه کرده اند.

به گفته وی، این مسئله باعث مشکلات زیادی برای تسهیلات گیرندگان از بانکها شده است و تنها راه برون رفت آنان از این مشکل، گرفتن شرکای جدید برای کاهش این بدهی‌ها است.

وزیر صنعت در ادامه گفت: تولید خودرو در کشور طی امسال 38 درصد و تولید سواری 40 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش تولید در صنعت لوازم خانگی و صنایع غذایی، افزود: در تولید مصالح ساختمانی به دلیل رکود بخش ساختمان، رشد عمده ای نداشته ایم.

وی همچنین با اشاره به اینکه حقوق بگیران و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی پرداخت کنندگان دائمی مالیات هستند، گفت: در دو سال اخیر به تولیدکنندگان فشار زیادی بابت پرداخت مالیات وارد شده است.

نعمت زاده با بیان اینکه در 9 ماهه اول امسال 4300 واحد نیمه تمام صنعتی تکمیل و راه اندازی شد، افزود: بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است، اما سرمایه در کشور محدود است.

وی گفت: 7300 تعرفه برای کالاها تعریف شده است و در حالی که در سال های گذشته نظام تعرفه در 14 طبقه قرار داشت، امسال تعرفه ها در هشت طبقه قرار گرفته است.

وی افزود: بالاترین تعرفه کالا، طبقه هشتم با 55 درصد است که متأسفانه با این تعرفه ها همچنان قاچاق به صرفه است.

نعمت زاده گفت: اعلام رقم دقیق قاچاق به کشور به علت نبود سند و مدرک ممکن نیست و هر آنچه که گفته می شود برآوردی است.

وی افزود: برآورد ما واردات کالای قاچاق در حدود 10 تا 12 میلیارد دلار است.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل خواهد شد، گفت: همانطور که این سامانه را با سامانه بانک مرکزی مرتبط کردیم، ارتباط آن را با سامانه جامع گمرکی کشور هم برقرار خواهیم کرد.

نعمت زاده افزود: برای تحقق دولت الکترونیک 12 سامانه پیش بینی شده که سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا هم در زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.