کدخبر: ۱۶۰۳۴۸ لینک کوتاه

در ششمین «همایش سیاست های پولی» دنیای اقتصاد مطرح شد

راهکار عملی خروج بانک ها از تنگنای مالی

یک‌اقتصاددان راه حل عملی حل معضل بانکی را در بهره‌گیری از قانون بازار و عدم دخالت مستقیم دولت می‌داند. داود سوری معتقد است حمایت دولت سبب کژرفتاری سیستم بانکی کشور شده و بانک‌ها ریسک بیشتری را بپذیرند و مرتکب رفتارهای مخاطره آمیز بیشتری شوند. او یکی از چالش‌های نظام بانکی را بحث کفایت سرمایه‌ها عنوان می‌کند و به همین دلیل استفاده از «سرمایه مشروط» را توصیه می‌کند. منظور از «سرمایه مشروط» یا «ابزارهای دوگانه» نوعی از بدهی است که تحت شرایطی به سهام بانک تبدیل شود.

به گزارش اقتصادنیوز ، این‌اقتصاد‌دان، در همایش«سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که در بهمن ماه سال جاری برگزار شد در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه باید به گونه‌ای عمل کرد که مشکل نظام بانکی بر دوش دولت گذاشته نشود، اظهار کرد: اگرچه تجربه دنیا نشان داده، دولت‌ها همواره در امور بانکی مداخله و با استفاده از منابع خود مشکل سیستم بانکی را حل وفصل می‌کنند، اما این تجربه خوبی نیست و دنیا هم این نتیجه رسیده که نباید به این تجربه ادامه دهد. زیرا منابع تزریق شده به بانک‌ها، از محل اموال عمومی صرف می‌شود.

وی چالش دیگر نظام بانکی کشور را که بعضا از سوی کارشناسان نیز مطرح می‌شود، این‌گونه عنوان کرد: بانک‌هایی که فعالیت مطلوب، کارآیی لازم و همچنین توان رقابت ندارند، باید به آنها اعلام کرد که دولت دیگر توان حمایت از آنها را ندارد. از این رو باید از گردونه خارج شوند. این اقتصاددان در عین حال پیشنهاد عملی برای حل این چالش را بهره‌گیری از قانون بازار و چارچوب‌های بازار عنوان و تاکید کرد: اگر بانکی ورشکسته شده و نباید مورد حمایت قرار گیرد، اجازه دهیم این موضوع در قالب قوانین بازار و چارچوب مشخصی پیش برود.

وی ادامه داد: اگرچه بانک، یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود، اما بسیار متفاوت‌تر از یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و همین تفاوت سبب می‌شود، بحث نظارت بر آن بسیار جدی و قوی باشد. زیرا مادامی که بحث زیان دهی بانک‌ها مطرح می‌شود، مساله دیگر فرق می‌کند و همگی درگیر این معضل خواهند شد نه فقط افراد یا گروه خاصی. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نوع فعالیت بانک‌ها به گونه‌ای است که ارزش آنی ونقد دارایی‌شان از ارزش بدهی‌شان کمتر است، اظهار کرد: این امر، سبب بروز مشکلاتی می‌شود و آن هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده هایشان است. به‌طوری که حتی یک بانک توانمند ممکن است توانایی بازپرداخت آنی سپرده‌ها و بدهی طلبکاران خود را نداشته باشد.

این پدیده ممکن است به بقیه بانک‌ها نیز سرایت کند و در نهایت نظام مالی و حتی صنابع کشور را دچار مشکل کند.وی به این نکته نیز اشاره کرد که بانک‌ها با آگاهی از چنین موضوعی، ممکن است رفتارخود را عوض کنند و دچار یک کژرفتاری شوند[مبنی‌بر این]که بالاخره دولت ما مورد حمایت قرار می‌دهد، همین امر سبب می‌شود بانک‌ها ریسک بیشتری را بپذیرند و مرتکب رفتارهای مخاطره آمیز زیادی شوند. این استاد دانشگاه معتقد است که این کژرفتاری، قانون‌گذار را به این نتیجه رسانده که باید بر این صنعت نظارت و کنترل شدید داشته باشد. البته بحث‌های مختلفی در طول تاریخ در این زمینه مطرح شده، اما در نهایت تصمیم بر این بوده که بر سرمایه بانک‌ها نظارت وجود داشته باشد. به عبارتی، از سرمایه باید به‌عنوان لنگری بهره برد تا فعالیت‌های ریسک پذیر بانک‌ها را بتوان کنترل کند. زیرا قانون‌گذار فعالیت بانک‌ها را به سطح سرمایه آنها، منوط کرده است.

این مبحث از نگاه این اقتصاددان، دارای زوایای مثبت و منفی است؛ چراکه سرمایه از دو ویژگی برخوردار است که می‌تواند رفتار بانک را کنترل کند. یک ویژگی اینکه جذب زیان می‌کند، یعنی نخستین جایی است که زیان‌های وارده به بانک از آن محل (سرمایه) پرداخت می‌شود. به عبارتی، بانک می‌تواند بر اساس سطح سرمایه خود زیان پرداخت کند تا به سپرده‌گذاران آسیبی نرسد. ویژگی دوم اینکه وقتی سرمایه بالا باشد، سهامداران و سرمایه‌گذاران، ریسک کمتری را می‌پذیرند. وی این را هم گفت که هراندازه سطح سرمایه بالا باشد، هزینه بانک و تسهیلات نیز افزایش می‌یابد.به گفته وی، بحث‌های مختلفی در زمینه قانون‌گذاری در مورد «نرخ کفایت سرمایه» در «کمیته بال» پیش آمده است. به‌طوری که سرمایه همواره جزو مواردی بوده که قانون‌گذار به آن نظر داشته است.

سوری با بیان اینکه طی 30سال گذشته و پس از اینکه «کمیته بال»، نرخ کفایت سرمایه را به‌عنوان مکانیزم تنظیم‌کننده ریسک در صنعت بانکداری عنوان کرد، گفت: در این بین، سوالات مختلفی مطرح می‌شود؛ به‌طور مثال آیا سرمایه قادر بوده به‌عنوان یک مکانیزم کنترل رفتار یا کژرفتاری بانک‌ها، به خوبی عمل کند و انتظارات را برآورده سازد یا خیر؟ سوال دیگر اینکه آیا محدودیت‌هایی که برای کفایت سرمایه گذاشته شده، هزینه بانک‌ها را افزایش داده است؛ اگر این‌گونه است چه تاثیری روی اقتصاد کشور برجا گذاشته است؟ این استاد اقتصاد دانشگاه شریف در پاسخ به این سوالات گفت: بر اساس مطالعات متعددی که در این زمینه صورت گرفته، اجماعی وجود ندارد که سرمایه به‌عنوان یک کنترل‌کننده خوب عمل کند، اما حداقل از نظر تئوری مشخصا بهترین ابزار برای نظارت بر رفتار بانک‌ها است.سوری در بخش بعدی صحبت‌های خود، به تحلیلی که در مورد نرخ کفایت سرمایه 17 بانک صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: طبق قانون، نرخ 8 درصدی کفایت سرمایه قانونی است. البته بر اساس این تحلیل، کفایت سرمایه حدود 7 بانک بیش از این میزان است که بیشتر بانک‌های کوچک را شامل می‌شود. این در حالی است که کفایت سرمایه بانک‌های بزرگ کشور عمدتا پایین است. به گفته او، این امر نشان می‌دهد که صنعت بانکداری ما با مشکل سرمایه مواجه است.

موضوعی که سبب شده، بانک‌های ما با بانک‌های بین‌المللی تعامل خوبی نداشته باشند. این استاد دانشگاه در توضیح این مساله عنوان کرد: چنانچه سرمایه یک بانک پایین باشد، طبیعتا از قدرت ریسک و اطمینان پایینی برخوردار خواهد بود. از این رو، به خودش این اجازه را نمی‌دهد که با یک بانک پرریسک مراوده داشته باشد. همین موضوع موجب شده که بانک‌های ما حتی نتوانند تسهیلات ارائه دهند. از طرفی تنگنای مالی که کشور با آن روبه‌رو است، به همین فقدان سرمایه بر می‌گردد. وی در اینجا با طرح این پرسش که چگونه می‌توان سرمایه بانک‌ها را افزایش داد، گفت: در چنین شرایط نامساعدی نیاز است که پول جدید به بانک‌ها تزریق شود، اما از آنجا که بانک‌های ما در شرایط مطلوبی قرار ندارند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نمی‌شود پول خود را در بانک بگذارد. حال این پول تازه از کجا باید تزریق شود؟ سوری معتقد است که روش‌های مختلفی برای تزریق منابع به بانک‌ها عنوان شده که البته با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. با این اوصاف باید دید، چه ابزاری می‌تواند به کمک ما بیاید که در عین حال نیاز به قوانین جدید نداشته باشد؛ چراکه تصویب آن زمانبر و نتیجه آن غیرمطمئن خواهد بود.

راهکار احیای نظام بانکی

به گفته او، سوال اصلی اینجاست که «برای خروج از تنگنای مالـی موجود و احیای نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تقویت سرمایه بانک‌ها اجتناب‌ناپذیـر می‌نماید؛ اما چه کسی باید این سرمایه را تامین مالـی کند»، وی‌در پاسخ به این سوال تصریح کرد: توافقنامه «بال یک» که بانک مرکزی آن را به‌عنوان مبنای کار خود در نظر گرفته است، چنین فرصتی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف به این موضوع پرداخت که در چارچوب قوانین فعلی همچنان این فرصت وجـود دارد که بدون مراجعه به منابع بخش عمــومی و با توسل به بازار بدهـی علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌ها و تضعیف تنگنای مالی، می‌توان‌سازوکاری درون‌زا برای تشویق به مدیریت بهتر و اجتناب از فعالیت‌های پرریسک در بانک‌ها فراهم کــرد. به گفته داود سوری، آنچه این تحلیل پیشنهاد می‌کند بحث «سرمایه مشروط» است. منظور از «سرمایه مشروط» یا «ابزارهای دوگانه» نوعی از بدهی است که تحت شرایطی به سهام بانک تبدیل شود. به گفته وی، این ابزار، اوراق بدهی هستند که همانند یک اوراق بدهی عمل می‌کنند با یک نرخ سود مشخص. اما در این اوراق یک شرط ضمنی گذاشته شده که به عملکرد بانک برمی‌گردد. مهم‌ترین شرط ضمنی نرخ کفایت سرمایه است.

وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: به‌طور مثال، اگر نرخ کفایت سرمایه از 6درصد کاهش پیدا کند، این شرط مثل یک ماشه عمل می‌کند و بدهی افراد (کسانی که اوراق بدهی را با یک نرخ مشخص که در ابتدای قرارداد تعیین شده، خریداری کردند) به سرمایه بانک تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، این سرمایه مشروط، تمامی ویژگی‌هایی را که ما از سرمایه انتظار داریم دارد. یعنی جذب زیان می‌کند و اگر شرط نقض شود، این بدهی به سرمایه تبدیل می‌شود و جلوی ورشکسته شدن بانک را هم می‌تواند بگیرد. این اقدام، نیاز به قانون و تشکیل جلسات ندارد و لازم‌الاجرا است. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه شریف، ویژگی این ابزار این است که سهامداران بانک و مدیران بانک از این شرط آگاه هستند و اگر بخواهند آن را نقض کنند، عده‌ای دیگر که تا به حال اوراق بدهی داشتند در کنار آنها سهامدار خواهند بود. بنابراین مکانیزم درون زایی در آن وجود دارد که مانع از کژرفتاری مدیران و سهامداران در پذیرش ریسک بیشتر خواهد بود؛ چراکه سهامداران تمایل ندارند سهم و کنترل خود روی بانک را با دیگری شریک شوند.

 

سه گانه همگن کردن بانک‌ها

به گفته وی، چارچوب عملکرد این «سرمایه مشروط» سه نقطه را برای تصمیم‌گیری در اختیار عرضه‌کننده این اوراق قرار می‌دهد؛ نخست اینکه اگر این شرط نقض شود، بدهی تبدیل به سرمایه می‌شود. مورد دوم؛ نرخ تبدیل آن است. یعنی مشخص است که این بدهی‌ها با چه نرخی تبدیل به سرمایه می‌شوند و مورد آخر سودی است که بانک بابت اوراق بدهی می‌پردازد. این ترکیب سه‌گانه، می‌تواند ناهمگنی بانک‌ها را پوشش دهد. سوری یادآور شد: در شرایط کنونی ممکن است این بحث مطرح شود که به جز دولت، کسی حاضر نخواهد بود این اوراق را خریداری کند. البته دولت باید کمک کند، اما بهتر این است که این نوع حمایت‌ها در چارچوب قواعد مشخص انجام بگیرد. یعنی اگر قرار است بانکی را ورشکسته اعلام کنیم، در چارچوب قوانین بازار این اتفاق رخ دهد نه براساس یک تصمیم اختیاری.

به گفته او، اگر قرار است بانک‌ها ملی شوند و از طرفی زیان‌ بانک‌ها از جیب مردم پرداخت شود، بهتر است از طریق کانال متکی بر بازار این کار انجام شود. پیشنهاد این اقتصاددان این بود که بانک مرکزی اجازه انتشار این اوراق را بدهد تا بانک‌ها بتوانند از چنین ابزاری برای ترمیم سرمایه خود بهره ببرند. به گفته وی، هیچ ایرادی وجود ندارد که این ابزار بر مبنای ریال باشد یا ارز خارجی. چنانچه بانک ریسک نرخ تغییر ارز را بپذیرد، این می‌تواند عمل کند، اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد، یکی از خریداران بالقوه این ابزارها، صندوق توسعه ملی باشد. برآیند صحبت‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد، اغلب سیاست‌های نظارتـی نیز به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از سطح سرمایه بانک به مثابه لنگــری در راستای کنترل و تنظیم فعالیت‌های بانکی استفاده می‌کنند. او معتقد است توان هر بانک در خلق اعتبــار، یکــی از متغیرهایی است که در ارتباط مستقیم با سرمایه بانک تعیین می‌شود. به گفته او، نسبت سرمایه به دارایی بانک نیز نشانه‌ای از ثبات و استحکام بانک است که در مراودات بین بانکی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.