کدخبر: ۱۶۰۳۷۷ لینک کوتاه

تعطیلی یک پنجم طلافروشی های کشور!

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از تعطیلی ۲۰ درصد واحدهای طلا و جواهر در کشور خبر داد. محمد کشتی آرای امروز (۱۶ بهمن ماه) در نشست هم اندیشی بررسی نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان شاغل در صنعت طلا و جواهر کشور، گفت: با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۸۹ صنف طلا و جواهرات دچار آسیب های جدی شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، وی به آسیب هایی که به صنف طلا فروشان وارد شده است، اشاره کرد و افزود: در سال های اولیه که این قانون اجرا شد بسیاری از واحدهای طلا و جواهرات کشور تعطیل شدند؛ بطور مثال ۷۵۱ واحد در تهران تعطیل شده است.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران از کاهش واحدهای این صنف سخن به میان آورد و اظهار کرد: با توجه به رشد اقتصادی و رشد شهرهای کشور در چند سال اخیر باید واحدهای طلا و جواهرات افزایش می یافت اما متاسفانه با افت ۲۰ درصدی آن روبرو هستیم.

 وی به کاهش تولید و مصرف اشاره و ابراز کرد: یکی از تبعات اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در این صنف باعث تعطیلی برخی از واحدها و یا بیکاری بسیاری از کارگران شاغل در این واحدها بوده است.

کشتی آرای از نهایت استفاده کشورهای همجوار از بازار پرسود طلا و جواهر ایران پس از اجرای این قانون سخن به میان آورد و بیان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران طلا کشور در سایر کشور سرمایه گذاری کردند.

وی به ۷۵۰ میلیون دلار صادرات طلا بطور متوسط در پنج سال گذشته اشاره و افزود: صادرات طلا و جواهرات کشور در یک سال گذشته به نیم تن نمی رسد.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، صادرات محوری را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در گذشته ترکیه جنس های دست دوم (طلا و جواهرات) ما را خریداری و در کشور خود به عنوان یک جنس لوکس می فروخت اما اکنون کشور ترکیه دومین کشور صادر کننده زیورآلات در جهان شده و بازارهای ما را قبضه کرده است که باید در این خصوص تدبیری اندیشید.

وی در ادامه جلسه به خواسته های صنف طلا و جواهرات اشاره و ابراز کرد: با توجه به اینکه طلا در ایران برای خانوارها به عنوان سرمایه و پشتوانه مالی است؛ بنابراین ما خواستار اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده هستیم و فقط از اجرت طلا مالیات ارزش افزوده اخذ گردد.

کشتی آرای در پایان خاطر نشان کرد: باید راهکاری پیشنهاد شود واحدهای تعطیل، به چرخه باز گردند یا حداقل جلوی تعطیلی سایر واحدهای فعال گرفته شود.