کدخبر: ۱۶۱۵۹۸ لینک کوتاه

صادرکنندگان «چک بلامحل» را چگونه می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

بر اساس آخرین آماری که توسط برخی از مقامات دولتی ارائه گردید ماهانه در حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث بوجو آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.

به گزارش گروه دیگر رسانه های فارس ، نوشت: در حال حاضر استفاده از اسناد تجاری و به خصوص چک در رابطه های تجاری و مالی میان مردم بسیار رایج است به طوری که روزانه هزاران فقره چک در میان مردم رد و بدل می شود و از میان آنان درصدی هم به علت عدم وجود دارایی و یا مشکلات دیگر در مراجع قضایی و ثبتی مطرح می گردد.
بر اساس آخرین آماری که توسط برخی از مقامات دولتی ارائه گردید ماهانه در حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث بوجو آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.
چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضاء، قلم خوردگی و ... بانک مبلغ چک را پرداخت ننماید.
قانونگذار به دلیل اهمیت چک در مبادلات اقتصادی افراد جامعه قوانینی را برای حمایت از حقوق کسانی که به نوعی با چک سروکار دارند وضع نموده است. دارنده یا دارندگان چک نیز از اشخاص مورد حمایت قانونگذار هستند که برای برخورداری از مزایای قانونی باید دارای شرایطی باشند و تکالیفی نیز به عهده دارند. براساس آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ 82/06/02 توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارائه می گردد.
دارنده چک بلامحل
فردی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهرنویسی به او انتقال می یابد یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد می تواند با مراجعه به بانک مبلغ درج شده در متن چک را مطالبه نماید و دارنده چک بلامحل کسی می باشد که برای اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.
ظهرنویسی: کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می تواند باشد.
نحوه تشخیص دارنده چک بلامحل
قانونگذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص دارنده برای برخورداری از این حق مهم است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه نموده است، بانک ها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید نماید.
انتقال قهری: مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه.
در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی می باشد که اولین بار چک را به بانک ارایه نموده است.
حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل
چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه نماید و در حساب صادر کننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادر کننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.
چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت نماید می تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را نماید.
دارنده چک زمانی می تواند از ضمانت اجرای کیفری چک استفاده کند که دو شرط زیر را رعایت نماید:
۱- ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.
۲- ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت خوردن چک شکایت کیفری علیه صادر کننده را به دادسرای محل تقدیم نماید.
نحوه شکایت از صادر کننده چک بلامحل
رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید. پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده و بررسی اجمالی مدارک از لحاظ بلامانع بودن اقدام کیفری، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود.
همچنین شاکی می تواند همزمان با تقدیم شکایت و یا در حین تعقیب کیفری متهم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک و هزینه های دادرسی را نیز به همان مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم نماید، زیرا در غیر این صورت فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود و شکایت به این مفهوم است که شاکی فقط محکومیت و مجازات متهم را از مرجع قضایی تقاضا نموده است.
رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید.
در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری می باشد؟
۱- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادر کننده در موقع صدور چک از بسته بودن حساب خود اطلاع داشته باشد.
۲- موجود نبودن وجه چک در حساب صادر کننده یا اینکه کسر موجودی داشته باشد یعنی وجهی که در بانک دارد برای پرداخت وجه چک کافی نباشد.
۳- عدم مطابقت امضای صادر کننده در چک و نمونه امضای او در بانک، که موجب عدم پرداخت گردد.
۴- قلم خوردگی و یا تنظیم نادرست متن چک که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.
۵- دستور عدم پرداخت وجه چک پس از صدور آن.
۶- خارج نمودن تمام یا قسمتی از پولی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است و به اعتبار آن وی چک صادر نموده است.
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.
در کدام مورد نمی توان علیه صادر کننده چک بلامحل متوسل به اقدام کیفری شد؟
۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.
۲- هرگاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
۳- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شودکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.
امکان محاکمه غیابی صادر کننده چک بلامحل
قانونگذار برای حمایت از حقوق دارنده چک، رسیدگی و محاکمه غیابی متهم صادر کننده چک بلامحل را اجازه داده است. زیرا اگر آدرس صادر کننده صحیح نبوده یا تغییر کرده باشد، یا صادر کننده فراری و امکان جلب او نباشد، در این گونه موارد دادگاه برای حفظ حقوق صادر کننده به صورت غیابی بدون حضور متهم به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند.
مهلت قانونی شکایت علیه ظهرنویس چک
بیشتر شهروندان می پندارند چنانچه شخصی اقدام به صدور چک کند و شخص دیگری پشت (ظهر) آن چک را به عنوان ضامن امضا کند، ، دیگر هر زمان که دل شان خواست می توانند به هر یک از دو شخص (صادرکننده و ظهرنویس چک) مراجعه کنند و علیه هر یک از آنان در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کنند.
درباره این موضوع ماده 315 قانون تجارت تعیین تکلیف کرده است. این ماده قانونی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک، از تاریخ صدور آن، 15 روز مهلت برای مطالبه وجه چک تعیین کرده است.
«ماده 315: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده است باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و...»
ملاحظه می شود که دارنده چک باید از زمان صدور چک ظرف 15 روز به بانک مراجعه و وجه چک را مطالبه کند و چنانچه در این مدت چک به بانک برده شود و بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت وجه چک را صادر کند، با توجه به رعایت مهلت پانزده روزه بالا، دارنده چک می تواند همزمان هم از صادرکننده و هم از ظهرنویس چک در دادگاه حقوقی شکایت کند و محکومیت تضامنی هر دو ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند.
نکته مهم: این مهلت نباید با مهلت شکایت از صادر ککنده چک بلا محل اشتباه در نظر گرفته شود چه مثلا شکایت علیه ظهر نویس دارای مدت زمان حداقل 15 روزه و شکایت از صادرکننده چک بلامحل دارای مدت زمان حداکثر شش ماهه می باشد.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی