کدخبر: ۱۶۵۶۶۶ لینک کوتاه

دولت روحانی وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندک ارتقای بهره وری در آن، از مشخصه های اقتصاد کشور در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ بود.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در آیین رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی کشور در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در هشت سال منتهی به سال 1392 میانگین رشد سالیانه 2.2 درصدی و رشد جمعیت حدود 1.3 درصدی در کشور داشتیم که به معنای رشد 1.1 درصدی درآمد سالیانه کشور در آن سالهاست.

به گفته طیب نیا، چنین رشدی نمی توانست عزت، شرف و اعتلای معیشت جامعه را به دنبال داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: در گذشته رشد اقتصادی کشور پرنوسان و با بهره وری اندک بود که علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.

طیب نیا افزود: امروز برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، یک سیستم برنامه ریزی جامع عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش های اقتصاد داریم؛ در حالی که در گذشته برنامه های ما بدون اقدام های عملیاتی مشخص بودند.

به گفته مقام ارشد حوزه اقتصاد کلان کشور، مشخص است که برای رسیدن به اهداف کمی چه اقدام هایی باید انجم شود و یکی سیستم پایش هم برای آن گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی های دولت نداشتیم، تصریح کرد: البته بدهی ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت های نهم و دهم ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت یازدهم وارث 700 هزار میلیارد تومان بدهی بود که فقط سود سالیانه آن 140 هزار میلیارد تومان می شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه اطلاعات مهمترین منبع ارزشمند در اقتصاد است و اهمیت آن حتی از منابعی نظیر آب، سرمایه و ... بیشتر است، افزود: آمار اقتصادی از زمانی اهمیت یافت که برنامه ریزی توسعه و اقتصاد کلان متولد شد.

وی اظهار داشت: بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی، امکان تحلیل وضع موجود، سیاستگذاری و وصول به هدف وجود ندارد. تهیه آمار صحیح و مناسب، دقیق، شفاف و بهنگام و در دسترس فعالان اقتصادی قرار دادن آنها از لوازم برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: در ایران که به دنبال حرکت از اقتصاد دولتی به مردمی هستیم، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردم را فراهم کرد که این مهم نیازمند محاسبه آثار و هزینه های سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت 37 هزار میلیارد ریال(3700 میلیارد تومان) یارانه در فروردین ماه، گفت: 32 هزار میلیارد ریال( 3200 میلیارد تومان) آن از محل بودجه داده شده است که فشاری مضاعف به دولت وارد کرد.

طیب نیا همچنین با اشاره به نبرد سهمگین اقتصادی دشمنان با جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت، اما دشمنان از این ترفندها طرفی نبستند و امروز شاهد تداوم تورم تک رقمی و رشد مناسب اقتصادی در کشور هستیم.

وی تاکید کرد، در فضای کنونی جامعه، اگر منازعات سیاسی کنار گذاشته شده و منافع ملی به منافع حزبی ترجیح داده شود، آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

به گزارش ایرنا، بانک داده های اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و دسترسی سریع و آسان سیاستگذاران و پژوهشگران به داده های بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بین المللی ایجاد شده است.

داده های از منابع رسمی و مستند به صورت سری زمانی سالیانه، فصلی، ماهیانه و روزانه با امکان دریافت به صورت فایل اکسل برای برخورداری از پردازش های آماری - نموداری در اختیار کاربران قرار گرفته است.

درگاه پایش داده های اقتصادی نیز با هدف ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده مدیران و کارشناسان ذیربط طراحی شده است.

ارایه آمارهای مهم به صورت داشبوردهای حاوی اعداد و نمودارهای تحلیلی به تصمیم گیران کمک می کند تا با صرف مدت زمان اندک به درک کلی از وضعیت عملکرد بخش های مختلف دست یابند و در تصمیم گیری ها از آن یاری گیرند.