کدخبر: ۱۷۵۹۶۸ لینک کوتاه

تفاوت «رکود اقتصادی» با «کسادی بازار»

مسعود نیلی می‌گوید از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می شود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیت‌ های اقتصادی رخ میدهد و سپس برطرف می شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمیتوان به هر نوع کسادی در فعالیتهای اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته میشود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟

به گزارش ایسنا ، نیلی اظهار کرد: کلید واژهای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار میرفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار میگیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته میشود که کوتاه مدت در روند کلی فعالیتهای اقتصادی رخ میدهد و سپس برطرف میشود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمیتوان به هر نوع کسادی در فعالیتهای اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته میشود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمیتوان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بیسابقه بوده است.

در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایهای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان سادهتر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم میکند.

در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمیتوان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی است که بخش صنعت بیاعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال میکرده است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچکتر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد.

وی ادامه داد: به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان میدهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون میتوان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و اینگونه استدلال میکنند که مشکل اصلی آنها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدیتر از مشکل نقدینگی است.