یک راهکار برای حل مشکل بانک های بورسی

به گزارش اقتصاد نیوز  به دلیل نحوه تنظیم صورت‌های مالی بانک‌های بورسی ، نماد 14 بانک بسته مانده است، اما دولت قصد دارد با ارائه راهکاری، کلیدی برای قفل نمادهای بانکی طراحی کند. امروز، جلسه حل اختلاف مدیران بانک‌ها و مسوولان بانک مرکزی درخصوص بسته بودن تعداد زیادی از نمادهای بانکی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌شود.

موضوع بسته شدن نماد بانک‌های بورسی به اواخر تیرماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها است باز می‌گردد زیرا الزام بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی بانک‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورت‌های جدید مالی و نیز تعلل بانک‌ها موجب توقف نماد آنها شد. بحث الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود در سال منتهی به اسفند 94 در قالب استانداردهای جدید، با مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال مطرح شد که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ارزش کل سهامی که به دلیل متوقف بودن نماد بانک‌ها در بورس منجمد شده بیش از 14 هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدود 4 درصد ارزش کل بازار سرمایه مربوط به سه بانک تجارت، صادرات و ملت است. پس از ابلاغ صورت‌های مالی جدید براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) ا کثر بانک‌ها زیان‌ده شده و از برگزاری مجامع سالانه خود امتناع می‌کنند. به بیان ساده تر، گفته می‌شود در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی باعث شده است بانک‌هایی که پیش از آن سود شناسایی کرده بودند و قرار بود این سود میان سهامداران تقسیم شود، اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند.

برخی از کارشناسان بانکی معتقدند وضعیتی که در ترازنامه‌های 6 ماهه بانک‌ها دیده می‌شود در گذشته هم تاحدی وجود داشته است و ارتباط خاصی به استانداردسازی صورت‌های مالی ندارد. با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان دریافت که در گذشته اگر بانکی به دلایلی سود به‌دست نمی‌آورد با فروش دارایی یا اقدام دیگر تلاش می‌کرد که به سهامداران خود سود تقسیمی بدهد. این اقدام در سال‌های گذشته سبب شد بانک‌ها دست به اقداماتی بزنند که بانک‌ها را از درون تهی می‌کرد.

به این ترتیب بسته بودن نمادهای بانکی اگر از ترس ریزش شاخص کل بورس باشد به نظر می‌رسد که تصمیم قابل دفاعی نیست چرا که به تاخیر انداختن این اتفاق باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود.

از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند که اصلاح نظام بانکی باید از جایی آغاز شود. هرچند که محل این آغاز می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود حال که قدمی در این راه برداشته شده است بهتر است که با اجماع صورت گرفته از آن حمایت شود. این در حالی است که در هیچ جای دنیا دولت و سازمان بورس متولی رشد یا کاهش شاخص نیست، بلکه این ارکان وظیفه دارند فضایی را فراهم کنند که معاملات در یک فضای شفاف و غیر رانتی انجام شود و شاخص‌ها نمودی از واقعیت موجود باشد. همچنین با تجدید ساختار در حوزه‌های بهره‌وری، مدیریت ریسک و ساختار مالی می‌توان راه درمان برای بیماری مزمن بانکی پیدا کرد. درخصوص این مشکل پیش تر، رئیس کل بانک مرکزی، یک راه حل ارائه داده است. سیف در جلسه‌ای که در همایش نظارت و انضباط مالی بیان کرد که برحسب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طبقه جدیدی از سرمایه‌گذاران به ‌موجب قانون ایجاد شده که پاسخگویی و گزارش دهی شفاف بانک به صاحبان عمده منابع بانک‌ها در ایفای وظیفه مباشرتی را الزامی ساخته است. این طبقه از تامین‌کنندگان بخش عمده منابع، دارای قرارداد مشمول سود قطعی از پیش تعیین شده همچون بانکداری رایج دنیا نیستند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش شفافیت در نظام بانکی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی گفت: با طراحی دقیق این صورت مالی، صورت سود و زیان قبلی بانک‌ها که عملیات سود و زیان و تقسیم سود را در هم آمیخته بود و قابلیت فهم آن با چالش‌ جدی مواجه بود، شکل و شمایل متعارف و مناسبی پیدا کرده و به خوبی اطلاعات شفاف و مورد نیاز افراد ذی‌نفع را تامین می‌کند. همچنین در طراحی این صورت مالی، دقت شده است که امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملا رواج یافته بود و موجب انتقال منافع از سوی سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس آن می‌شد و همچنین شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را نیز ایجاد می‌کرد، کاملا مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی ذی‌نفعان یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملا شفاف و غیرقابل دستکاری شود.