کدخبر: ۱۵۶۱۱۸ لینک کوتاه

حسن روحانی منشور حقوق ملت را امضا کرد

سهم اقتصاد از منشور حقوق شهروندی

حسن روحانی ، رئیس جمهوری دیروز منشور حقوق شهروندی را امضا کرد. منشوری با ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی که از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری از نخستین روز آغار به کارش در دولت یازدهم بود. همزمان با رونمایی و امضای منشور حقوق شهروندی، رئیس‌جمهوری با صدور بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.

به گزارش اقتصادنیوز ، منشور حقوق شهروندی در حالی رونمایی شد که پنج ماده آن به صراحت برخورداری از فضای اقتصادی شفاف و رقابتی را حق شهروندان برشمرده است. موادی که در با روح اقتصاد آزاد همخوانی داشته و می توانند به مانند کشورهای توسعه یافته زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند. این مواد پنجگانه به شرح زیر هستند:

ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده 69- حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.

ماده 72- دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.