کدخبر: ۱۶۳۸۲۵ لینک کوتاه

مرکز پژوهش های مجلس رشد سال ۹۵ را ۹/ ۸ درصد تخمین زد

تایید رشد اقتصادی مطلوب از خارج دولت

بازوی پژوهشی قوه‌مقننه که نهادی مستقل از مجموعه دولت محسوب می‌شود، با انتشار گزارشی از مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضمن تایید روند رشد اعلامی از سوی دولت، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۹/ ۸ درصد برسد.

به گزارش اقتصادنیوز،  بر مبنای برآوردهای کارشناسی افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، با اثر فزاینده معادل 1/ 6 درصد بر تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین میزان تغییرات در یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف رفاه اجتماعی در سال 1395 را معادل حدود 10 درصد برآورد کرده است. برآوردی که حکایت از توقف روند مستمر تضعیف رفاه خانوارهای ایرانی که از سال 1390 شروع شده بود، دارد.

با وجود 1/ 1 برابر شدن درآمد ملی کشور در سال‌جاری در مقایسه با سال پیشین، به علت افت شدید درآمد ملی خصوصا در سال‌های ابتدایی دهه 1390، سطح درآمد ملی برآورد شده برای سال جاری در فاصله حدود 22 درصد از قله درآمدی دهه اخیر قرار گرفته است. به عقیده برخی کارشناسان، این افت شدید یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث پنهان ماندن اثر تحرک رشد اقتصادی بر سطح زندگی عمومی شده است.

به دنبال انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی از کارشناسان نرخ رشد اعلامی را غیرمستند دانستند. یکی از ایرادات وارده به نرخ رشد اعلام شده، عدم احساس رشد اعلام شده از سوی خانوارهای ایرانی است. با گذشت حدود یک هفته از اعلام نرخ رشد 6/ 11 درصدی از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال‌جاری و پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال1395 پرداخته است.

گزارش منتشر شده از سوی این نهاد مستقل از دولت، با تایید ضمنی نرخ رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد مورد انتظار برای سال 1395 را حدود 9 درصد گزارش کرده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این گزارش سطح درآمد ملی است. بررسی‌های کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای‌اسلامی نشان می‌دهد درآمد ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف رفاه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 1/ 1 برابر شده است.

با این وجود کاهش بیش از 30 درصدی درآمد ملی در سال‌های ابتدایی دهه 1390 باعث پایین‌تر قرار گرفتن درآمد ملی در میانه دهه حاضر، در مقایسه با سال‌های ابتدایی شده است. بنابراین با وجود افزایش سطح رفاه عمومی در سال جاری، شکاف ایجاد شده در سال‌های گذشته، باعث‌شده شتاب‌گیری روند تولید ناخالص داخلی، ازسوی خانوارهای ایرانی به‌طور کامل احساس نشود. شکافی که در صورت استمرار روند موجود، در سال 1399 به‌طور کامل پوشانده خواهد شد.

به دنبال انتشار خبر رشد اقتصادی 6/ 11‌ درصدی برای 9 ماه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، بررسی عملکرد 9 ماهه و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1395 پرداخته ‌است. بر مبنای محاسبات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تحولات صورت گرفته در بخش‌های مختلف طی 9 ماه نخست سال جاری و تغییرات مورد انتظار در فصل پایانی سال 1395 حکایت از دستیابی به رشد اقتصادی 9/ 8‌درصدی در سال 1395 دارد. انتظار می‌رود از رشد 9/ 8 درصدی پیش‌بینی شده، 1/ 6 درصد به‌طور مستقیم از افزایش شتاب موتور تولید و صادرات نفتی در فضای گشایش یافته پس از برجام حاصل شده باشد. با این وجود تحرکات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن نیز در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و در نتیجه افزایش 10 درصدی سطح درآمد ملی نیز بی‌تاثیر نبوده است.

در پیش‌درآمد این گزارش، تفاوت بین نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار(2/ 7درصد) و نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی (6/ 11درصد) برای 9 ماهه نخست سال جاری پرداخته شده است. به عقیده کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود 4/ 4 درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می رسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری است. با توجه به تاثیر تفاوت در انتخاب سال پایه در انحراف بین آمار رشد بانک مرکزی و مرکز آمار، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی یکسان‌سازی سال پایه در محاسبات آماری این دو نهاد را نخستین گام برای رفع این عدم تطابق می‌داند.

صرف نظر از تفاوت بین دو نرخ اعلام شده، شواهد نشان می‌دهد که رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت در پی گشایش حاصل از برجام مهم‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی کشور در 9 ماه گذشته بوده است. با این حال به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها رشد سایر بخش‌ها به خصوص بخش خدمات و صنعت نیز در این زمینه موثر بوده ‌است. رشدی که می‌توان آن را نتیجه عواملی چون «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش هزینه مبادله» و «تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی» دانست.

ارسال نظر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر