کدخبر: ۱۶۵۷۳۹ لینک کوتاه

بانک جهانی با انتشار گزارشی بررسی کرد

مسیر تسری رونق اقتصادی به بخش تولید

بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «رصد اقتصاد منا» (خاورمیانه و شمال آفریقا) چشم‌انداز اقتصاد کشورمان را بررسی کرد. بر این اساس، بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته است در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند؛ اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی هم منتقل شود، احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است. بانک جهانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال‌زایی و نرخ تورم، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در میان‌مدت به رشد ملایم ۴ درصدی و در سال ۹۷ به مازاد بودجه دست خواهد یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، دیروز بانک‌جهانی دو گزارش مستقل منتشر کرد. یکی از این گزارش‌ها با عنوان «رصد اقتصاد منا» وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است. بانک‌جهانی در گزارشی دیگر با عنوان «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» اطلسی از مولفه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای جهان را ارائه کرده است. در گزارش «رصد اقتصاد منا»، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بانک‌جهانی یک بخش مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص داده و تحولات اخیر و چشم‌انداز آینده آن را بررسی کرده و از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران پرده برداشته است.

پیش‌بینی چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران

 بانک‌جهانی پیش‌بینی کرده است که چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان‌مدت رشدی ملایم خواهد داشت چون هم‌اکنون نیز تولید نفت، نزدیک به ظرفیت تولید بوده و از سوی دیگر فعالیت‌های بخش غیرنفتی ضعیف است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح متوسط 4 درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیت‌های مازاد مورد بهره‌برداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار می‌رود احیای تولیدات صنعتی مهم‌ترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیش‌بینی می‌شود بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخش‌ها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.

بانک‌جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که بهبود اخذ مالیات و مدیریت مناسب هزینه‌ها به ایران کمک کند تا در سال‌های 2018 تا 2019 به مازاد بودجه دست یابد. بر این اساس، بانک‌جهانی تنها مسیر درست برای افزایش فعالیت‌های بخش غیرنفتی ایران را احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ازسرگیری روابط بانکی ایران با جهان و پیشرفت بیشتر در اجرای اصلاحات می‌داند. بانک‌جهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (95-94 شمسی) یک احیای قدرتمند را تجربه کرده که حاصل رفع تحریم‌ها بوده است. این در شرایطی است که یک سال پیش از آن، اقتصاد ایران 8/ 1 درصد کوچک شده بود. بانک‌جهانی همچنین افزوده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و فشارهای تورمی شروع به افزایش کرده است.

تحولات اخیر اقتصاد ایران

در این بخش از گزارش، بانک‌جهانی خبر داده است که در نیمه نخست سال 95 شمسی، رشد تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالانه به 4/ 7 درصد رسید. این افزایش رشد تا حدود زیادی نتیجه رونق دوباره تولید و صادرات بخش نفتی بر اثر امضای برجام و رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016 بوده است. با وجود این به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان مسکوت مانده‌اند چون در نیمه نخست سال 2016، در مقیاس سالانه رشد ضعیف 9/ 0 درصدی را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که تاخیر در پیوستن دوباره نظام بانکی ایران به بانکداری جهانی مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و تجارت با کشورمان می‌شود. در نیمه نخست سال 2016 روند شکل‌گیری سرمایه ناخالص همچنان به کاهش خود ادامه داد و این نگرانی برای چشم‌انداز میان‌مدت نیز وجود دارد.

البته داده‌های مربوط به فعالیت‌های بخش غیرنفتی نشانه‌هایی از رشد این بخش را با بسامدی بیشتر از گذشته نشان می‌دهند، هرچند این رشد هنوز به‌صورت فراگیر شکل نگرفته است. علاوه‌بر این با رشد سریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های جدید ساخت و ساز پس از پنج فصل متوالی افت، کاهش ساخت و سازها روند کندتری را شاهد شد. بر این اساس، نرخ تورم پس از سه سال روند کاهشی، در سطح حدود 10 درصد تثبیت شده است. این نشان می‌دهد که خلأ تولید در حال کاهش است. بانک‌جهانی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی ایران فعالانه کنترل دقیقی را برای تثبیت نرخ اسمی ارز مبذول داشته و با تکیه بر ذخایر ارزهای خارجی حاصل از صادرات نفت، در برابر افت نرخ ارز خود مقاومت کرده است.

در نتیجه این تلاش‌ها نرخ واقعی ارز افزایش یافت که این به نوبه خود موجب کاهش رقابتی بودن صادرات غیرنفتی می‌شود. دولت ایران اجازه داد تا تعداد تراکنش‌های بیشتری با نرخ بازار انجام گیرد تا فاصله بین نرخ بازاری و نرخ رسمی ارز کاهش یابد. این فاصله در سال 2012 به میزان 112 درصد بود که در سپتامبر 2016 به 14درصد رسید و به‌تازگی در ماه دسامبر به 20 درصد افزایش یافت. با این حال طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به سال مالی آینده موکول شد. بر این اساس، در فصل دوم 2016 نرخ بیکاری به 7/ 12 درصد افزایش یافت که به‌ویژه در بین جوانان و زنان در سطح بالایی قرار دارد.

مازاد حساب‌جاری ایران در سال 2016 به حدود 5/ 6 درصد تولید ناخالص داخلی بهبود یافت که دلیل آن افزایش صادرات ایران به شرکای تجاری‌اش همچون اتحادیه اروپا بود که در نتیجه رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی به اروپا شکل گرفت. با وجود باقی‌ماندن درآمدهای نفتی ایران در سطح پایین طی نیمه نخست سال 2016، کسری بودجه دولت در این سال کمی بهبود یافت و به 5/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این کسری در سال 2015 بالغ بر 9/ 1درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود. بدهی‌های دولت اما در سال 2016 به 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یافت.

خطرات و چالش‌های پیش‌روی ایران

بنا بر اعلام بانک جهانی، خطر عمده‌ای که در آینده نزدیک اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، نااطمینانی سیاسی از اجرای کامل برجام است. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ممکن است اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سناریویی که در آن انتخابات موجب تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 3 درصد باقی خواهد ماند.بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران اما رهایی از اقتصاد نفتی است که لازمه آن نه تنها پیشبرد اصلاحات ساختاری و رونق صادرات غیرنفتی است و همکاری ایران با شبکه بانکی جهان و بهبود روابط تجاری است؛ بلکه از همه مهم‌تر تسهیل اشتغال‌زایی به‌ویژه برای جوانان و افراد دارای سطح تحصیلات بالاست.