کدخبر: ۱۵۵۹۹۳ لینک کوتاه

اقتصاد ایران اصلاح‌پذیر است؟

یکی از سؤالاتی که صاحبنظران اقتصادی مکررا از افراد مختلف می‌شنوند این است که آیا امکان اصلاح اقتصاد ایران وجود دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال منوط به ارائه تعریف مشخصی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نیز وضعیت آرمانی پس از اصلاح است. یعنی ابتدا باید دید مشکل اصلی اقتصاد ایران از دید عموم مردم چیست و این وضعیت قرار است پس از اصلاح به چه وضعیتی تغییر یابد.

وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران را می‌توان با شاخص‌های مختلفی اعم از فساد، فقر، بیکاری، رکود، تورم و غیره توصیف کرد اما همه اینها معلول هستند و فرآیند اصلاح با تمرکز روی معلول‌ها به نتیجه نمی‌رسد. در توصیفی ساده می‌توان گفت که فعالیتهای اقتصادی در ایران عمدتا حول رقابت مخرب برای جذب رانت و سفته‌بازی‌های غیرمولد شکل گرفته است. نتیجه این نوع فعالیت‌های غیرمولد که یک نوع بازی با حاصل جمع صفر است ظهور معلول‌هایی است که ذکر آنها رفت. به عبارت دقیق‌تر می‌توان اینگونه گفت که مسابقه فعالیت‌های اقتصادی در ایران به جای اینکه مسابقه خلق ثروت (ارزش‌آفرینی) باشد مسابقه جذب رانت و سپس قمار رانت در سفته‌بازی‌های غیرمولد (اعم از طلا و ارز و زمین و ساختمان و غیره) است.

مزیت این توصیف ساده آن است که از دل این توصیف می‌توان مفهوم و چیستی «اصلاح» در اقتصاد ایران را استخراج کرد که عبارت است از: ۱- توقف توزیع رانت اعم از وام ارزان، دلار ارزان، مجوزهای انحصاری و غیره ۲- خشکاندن بستر سفته‌بازی. شکی نیست که وضعیت «توزیع رانت» و «وجود بستر سفته‌بازی» باعث شکل‌گیری منافع عظیمی در اقتصاد ایران شده است که صاحبان این منافع قطعا مخالف عبور از این وضعیت هستند. اما نکته کلیدی اینجاست که مانع اصلی اصلاح به معنایی که گفته شد این ذینفعان نیستند!

شاید این سخن کمی ثقیل باشد اما اگر در نوع نگرش گروه‌های مرجع و عموم مردم دقت کنیم متوجه می‌شویم که ظاهرا کسی با اصل توزیع رانت مشکلی ندارد بلکه نهایتا مشکل را انحراف در شناسایی صاحبان صلاحیت دریافت رانت می‌دانند و طبیعتا راه‌حل را هم در این فرمول می‌دانند که رانت نه با رابطه بلکه با ضابطه تخصیص یابد! این در حالی است که اصل توزیع رانت نه تنها با فقرزدایی و فسادزدایی بلکه با رشد و توسعه هم در تضاد کامل است.

بستر سفته‌بازی مشخصه دوم اقتصاد ایران است. این بستر فقط در شرایطی ایجاد می‌شود که همزمان با سیاست‌های تورمی، برخی از نرخ‌های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره مستقل از تورم به صورت دستوری تثبیت شوند. در شرایط تورمی که قیمت همه کالاها، متناسب با نرخ تورم در حال افزایش است جلوگیری از افزایش این نرخ‌ها به مفهوم جهش‌های نوبتی و قریب‌الوقوع در بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس است که فرصت ذیقیمتی برای ذینفعان وضعیت فعلی اقتصاد ایران فراهم می‌کند تا در هر کدام از این جهش‌ها ثروت خود را مضاعف کنند.

این سیاست‌های ضداصلاح کاملا در جهت امیال ذینفعان است و به همین دلیل، آنان مدافع سینه‌چاک این سیاست‌ها هستند. اما قسمت تلخ داستان این است که اکثر این سیاست‌ها که به کام ذینفعان است به نام محرومان در دستور کار است و تلخ‌تر اینکه، گروه‌های مرجع و عامه مردم حتی محرومان، این دروغ بزرگ را باور کرده‌اند! اینکه چرا اکثریت مردم طرفدار سیاست‌هایی هستند که نفع آن را عده خاصی می‌برند نیازمند بحثی جداگانه است اما نکته اینجاست که کمتر سیاستمداری حاضر است با تصور مردم هر چند که تصوری نادرست باشد دربیفتد و این، همان درد اصلی اقتصاد ماست. این بحث را دنبال خواهیم کرد.

 

کانال تلگرام علی میرزاخانی ، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد