کدخبر: ۱۵۸۳۳۸ لینک کوتاه

رونمایی از آینده بانکداری در ششمین همایش سیاست‌های پولی

چالش های بانکداری ایران در سطح خرد و کلان

ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند «اصلاح نظام بانکی» مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشکل، راه‌حلی را ارائه می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این راه‌ها تبدیل به یک راه‌حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره‌گیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می‌شود در مرحله نخست، راه‌های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف‌گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می‌توان با بهره‌گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده نظام بانکداری در دو سطح خرد و کلان، الزامات و چالش‌های نیل به این هدف بررسی شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، اصلاح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. به این بهانه تصویر بانک‌ها پس از اصلاحات و الزامات آن را بررسی می کنیم. 

رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، بیشتر در سطح کلان نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، به تصمیم‌گیری‌های مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت می‌گیرد که در بلندمدت آسیب‌های بسیاری به ساختار نظام بانکی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات را در نظر می‌گیرد، اما در بلندمدت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها باعث نشده هدف‌گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیب‌هایی در ابعاد گسترده‌تر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرا تعریف می‌شود که نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. به‌نوعی، نمی‌توان بر این سیستم توانمند، سیاست‌های یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاست‌های غیرسیستماتیک را می‌توان در قالب دستوری بودن نرخ سود در بازار پول دید که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانون‌گذار است. 

بحث دیگری که در بخش کلان، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی گذشته نشان می‌دهد به‌دلیل وجود سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست‌های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم‌زدایی و حفظ ارزش پول تعیین می‌کند.

هنگامی که بحث اصلاح ساختاری به میان می‌آید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کلان توجه می‌کنند و بررسی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری در یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار مشکل است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این نوع هدف‌گذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسب‌و‌کار بانکداری امروز بانک‌های دنیا، از سطح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری، پایین‌ترین سطح از خدمات بانکی محسوب شود. بانک‌ها با متنوع کردن محصولات و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد از این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایه‌گذاری برای ایجاد تنوع محصولات را نمی‌دهد.

معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، عمق کم بودن سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارایی‌ها» نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران را برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه کند.

سخنرانان همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»

دکتر ولی‌اله سیف- رئیس‌کل بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، دکتر علی دیواندری- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم نودهی- مدیرعامل بانک تجارت، دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه، سیاوش زراعتی- مدیرعامل بانک صادرات، مسعود خوانساری-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،علی سنگینیان- رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر علی مدنی‌زاده- مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی،یاسمین سعادت- رئیس بخش سرمایه‌گذاری انجمن مالی بین‌المللی(IFC)، امینه محمودزاده- پژوهشگر اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف.

00f4ee85-c224-40b4-a3e0-c2e56fab9c3012-01