کدخبر: ۱۷۸۲۸۰ لینک کوتاه

عملکرد اقتصادی آستان قدس رضوی در اتاق شیشه ای

قرار است آستان قدس رضوی، اطلاعات عملکرد اقتصادی خود را تا پایان شهریورماه آماده کرده و به اطلاع عموم برساند. این گام رو به جلو که از سوی این آستان برای شفافیت عملکرد پیگیری می‌شود، در حالی حائز اهمیت است که بارها از سوی منتقدان، آستان قدس رضوی، برای عدم پرداخت مالیات، مورد نقد قرار گرفته بود. چنانچه در گیرودار مناظرات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی، رقیب انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، در جمع حامیان خود در سخنانی با کنایه به حجت‌الاسلام رئیسی، گفته بود: «می‌گویند مالیات بدهید، اما کسی نیست بگوید در آنجایی ‌که شما مدیریت می‌کنید، آیا تاکنون مالیات داده‌اید؟» البته آستان قدس رضوی هم دلایل خود را مطرح می‌کرد.

روزنامه شرق با این مقدمه نوشت : حجت‌الاسلام رئیسی در یکی از مصاحبه‌های خود پس از بیان این سخنان از سوی حسن روحانی، گفت: «حدود ٣٠ سال پیش و در سال‌های ابتدایی انقلاب، مرحوم واعظ‌طبسی، تولیت سابق آستان قدس در همین رابطه شرحی برای حضرت امام(ره) نوشتند مبنی‌بر اینکه تمام اقتصاد این مکان بر دو پایه نذر و وقف است؛ یعنی تمام گردش اقتصادی آستان ریشه‌اش یکی از این دو مورد است». به گفته او، آستان قدس رضوی چهاربرابر مالیات ممکن به فقرا کمک کرده‌ است. 

هرچند در همان گیرودار، رئیس سازمان امور مالیاتی هم وارد میدان شد و در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی به سخنان مقام معظم رهبری استناد کرده بود. به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد: «مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود». در همان زمان رئیسی هم پاسخ داد: «من از زمان آمدن به آستان قدس، برای مقام معظم رهبری نامه نوشتم که تکلیف شرعی در این موضوع چیست، ایشان فرمودند همان که نظر امام لحاظ شود، به‌علاوه آنکه دو مالیات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی نیز پرداخت شود. ما در آستان قدس، مانند همه جاهای دیگر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و حتی سه، الی چهاربرابر مالیات پرداختی به فقرای سراسر کشور کمک می‌کنیم و برای آنها مسکن تهیه می‌کنیم، طعام به آنها می‌دهیم». حالا قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در مورد فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی توضیحاتی داده است. به گزارش تسنیم، مرتضی بختیاری، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از اینکه تولیت آستان به دست آیت‌الله رئیسی باشد، یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت‌الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد. 

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تمامی موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن‌چه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.  بختیاری با بیان اینکه طلب آستان قدس از دولت چقدر است، گفت: تا اواخر سال ١٣٩٥؛ سه‌هزارو ٤٥٠ ‌میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولان آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند، چراکه دغدغه آن وجود دارد که نیت واقفان در مورد وقف خود عملیاتی شود. 

بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند، گفت: به‌عنوان‌نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان- بیرجند- طبس را برعهده بگیرند و به نحو احسن آن را عملیاتی کنند. 

وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود، گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود؛ مثلا اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانونا و شرعا نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید صددرصد آن در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای اینکه قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس می‌شود که در سال ١٣٩٥ نیز ٥٣‌ میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت و سپس بر اساس نیت واقفان خرج شد.