کدخبر: ۱۵۴۳۴۸ لینک کوتاه

تخریب؛ بخش جدایی‌ناپذیر رشد اقتصادی

اخیرا شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که از نظریه شومپیتر حمایت می‌کند که فرآیند تخریب سازنده یک پدیده مهم در هسته رشد اقتصادهای بازار است. یکی از رایج‌ترین نمونه‌های فرآیند تخریب سازنده تخصیص نیروی کار است. دیویس هالتیوانگر به روشن‌ترین شکل با مستندسازی به توصیف جریان شغلی در صنایع آمریکا پرداخته است. به‌طور کلی ایجاد اشتغال را خالص تغییرات در دسته‌ای از کارکنان از یک دوره نسبت به دوره قبل تعریف می‌کنند. بر اساس این تعریف بیش از 10 درصد مشاغل موجود در سال قبل از آن وجود نداشته یا در سال بعد از آن وجود نخواهد داشت. این به معنای آن است که بیش از 10 درصد مشاغل هر ساله نابود شده و در همان سال به همین میزان هم ایجاد می‌شود. بر اساس کاری که هالتیوانگر انجام داد محققان زیادی شاخص‌های متنوعی از جریان کار برای کشورهای مختلف ایجاد کردند.

نقطه مشترک در تمام این شاخص‌ها این بود که جریان ایجاد و نابودی شغل‌ها بسیار بزرگ بوده و به‌طور مداوم ادامه دارد و در فرآیند رشد و پیشرفت یک اقتصاد، ارتقای تکنولوژی بخش جدایی‌ناپذیر است. فاستر، هالتیواگنر و کرایزان برای این فرضیه نتایج تجربی خوبی ارائه کردند. آنها تغییرات بهره‌وری در سطح صنعت را به سه بخش بهره‌وری ناشی از خود کارخانه و بهره‌وری ناشی از تخصیص مجدد بین کارخانه‌ای تجزیه کرده و نتیجه گرفتند، تخریب سازنده بیش از نیمی از رشد 10 ساله بهره‌وری تولید در آمریکا را برای سال‌های 1977 تا 1987 توضیح می‌دهد. علاوه بر این، آنها در مطالعات بعدی خود نتیجه گرفتند ورود و خروج‌ها به صنعت نیمی از این رشد بهره‌وری را توضیح می‌دهد: کارخانه‌هایی که خارج می‌شوند، بهره‌وری پایین‌تری نسبت به آنهایی که ادامه می‌دهند، دارند. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌داد که ورود و خروج برای نیمی از کارخانه‌های فعال نیز همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر کارخانه‌های جدید یک دوره یادگیری و انتخاب را طی می‌کنند و از این طریق به سازگاری با بازار می‌رسند. مطالعات دیگر نیز این نتیجه را تایید می‌کردند و بیان می‌داشتند که فرآیند تخصیص مجدد بخش بزرگی از رشد بهره‌وری صنعت را توضیح می‌دهد.

شواهدی از ویژگی‌های دوره‌های تخریب سازنده

در مبحث چرخه کسب و کار، قابلیت جابه‌جایی سریع (که در مورد نیروی کار با سرعت کمتری اتفاق می‌افتد) مهم‌ترین اثر انقباضی را روی تخریب سازنده ایجاد می‌کند. در مقابل، ایجاد شغل معمولا با نوسان کمتر بوده و تا حدی همزمان با چرخه‌ها رخ می‌دهد. ادبیات گسترده‌ای وجود دارد که به بحث میزان جابه‌جایی (اخیرا بیشتر به جابه‌جایی نیروی کار می‌پردازند) پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که رکودها با افزایش تخصیص مجدد زیاد می‌شوند. در حقیقت، این موضوع منشأ اختلاف میان اقتصاددانانی همچون هایک، شومپیتر و رابینز، حداقل از قبل از ارائه ‌ایده «چسبندگی» توسط کینز بوده است. این اقتصاددانان ریشه اصلی رکودها را در فرآیند امکان جابه‌جایی و تخصیص مجدد عوامل مختلف می‌دیدند. در جهان شومپیتر، رکود و کسادی به راحتی ایجاد نمی‌شود که ما بتوانیم آن را سرکوب کنیم اما اقداماتی باید انجام شود که به معنی ایجاد تغییر در سیستم است. مقاله کابالرو و هامور(2005) دیدگاه قابلیت جابه‌جایی به شکلی معکوس را مورد بررسی قرار داده است. آنها در مقاله خود بیان می‌کنند با وجود اینکه ما با شومپیتر و دیگران در این دیدگاه که افزایش سرعت بازسازی در اقتصاد احتمالا سودمند خواهد بود، هم نظر هستیم، به شواهدی دست یافته‌ایم که بر خلاف باور رایج در زمان بروز سیاست‌های انقباضی، رویداد تخریب یا بازسازی به جای افزایش، کاهش می‌یابد. از آنجا که افزایش امکان جابه‌جایی در طول دوره رکود با افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید همراه نیست. ابهام در دیدگاه امکان افزایش تخصیص مجدد، ایده‌ای است که بیان می‌کند در طول بهبود رکود ادواری، ایجاد ظرفیت‌های جدید تخریب‌های پیشین را از بین می‌برد. این فرض تنها نتیجه ممکن در یک اقتصاد با شرکت نماینده (Representative firm) است، چرا که آن شرکت باید از طریق ایجاد شغلی جدید در طول دوره بهبود، مشاغلی را که در دوره رکود از بین برده، جایگزین کند.

اثر تجمیعی بروز رکود اقتصادی بر بازسازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید ممکن است مثبت، منفی یا صفر باشد. این موضوع تنها به این بستگی ندارد که اقتصاد تا چه حد منقبض می‌شود، بلکه اینکه چگونه خود را احیا می‌کند نیز بسیار مهم است؛ بنابراین بررسی رابطه بین بروز رکود اقتصادی و بازسازی اقتصاد نیازمند این است که نه تنها اثر مستقیم دوره رکود را بر وضعیت اقتصاد، بررسی کنیم، بلکه باید مجموع اثر بروز رکود و دوره احیای پس از آن را مورد مطالعه قرار دهیم. به‌طور کلی شواهد و مدل‌ها نشان می‌دهد که فرآیند تخریب سازنده بخشی جدایی‌ناپذیر از رشد اقتصادی و نوسانات است. موانع بر سر راه این فرآیند می‌تواند پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه MIT