کدخبر: ۱۶۸۹۹۳ لینک کوتاه

نزاع‌های سیاسی و شهامت کارشناسی

یکی از مسائل مهمی که کارکنان نهادهای دولتی و اجرایی، هنگام انجام فعالیت‌های خود به آن توجه می‌کنند، این است که دستگاه‌های نظارتی عملکرد آنها را چگونه مورد قضاوت قرار خواهند داد. به‌عنوان مثال، یک مدیر دولتی مشغول مذاکره در مورد یک قرارداد، باید به نرخ‌های مندرج در قرارداد، شرایط حقوقی و مالی، مکانیزم‌های دریافت و پرداخت، توجیهات اقتصادی، مالی و فنی قرارداد و نظایر آن توجه کند.

اما او به دلیل برخی از مسائل بیرونی، علاوه بر این دغدغه‌ها نگران این هم هست که اگر قرار باشد بعدها در رابطه با این قرارداد، دستگاه‌های نظارتی به بررسی بپردازند، چگونه قضاوت خواهند کرد و آیا به خاطر انعقاد قرارداد مزبور یا شرایط مندرج در آن، بر وی خرده خواهند گرفت یا خیر؟

در نگاه اول، این فرآیند بسیار طبیعی به نظر می‌رسد. اساسا کارکرد دستگاه‌های نظارتی فقط تنبیه و برخورد با تخلف نیست. صرف وجود این دستگاه‌ها باید موجب شود که کارگزاران دولتی توجه داشته باشند که عملیات خود را دقیق، درست و منطبق با مصلحت کشور انجام دهند و از رعایت مصالح کشور فروگذار نکنند. با این حال، نکته دقیق و مهم این است که کارکنان و مقامات دولتی، در هنگام انجام فعالیت‌های خود، نه دانش و توان کارشناسی خود، بلکه «میانگین دانش نظارتی» را ملاک عمل قرار می‌دهند و این امر، می‌تواند آثار جدی داشته باشد.

فرض کنید شما در حین مذاکره در مورد یک قرارداد هستید. در قرارداد مزبور، بندی وجود دارد که از نظر شما استاندارد و قابل‌پذیرش است و ضرری هم به منافع کشور یا دستگاهی که شما نماینده آن هستید وارد نمی‌کند. با این حال، شما می‌دانید که مقامات نظارتی و قضایی، با تخصص و دانش خود و نه با تخصص و دانش شما در مورد آن قرارداد قضاوت خواهند کرد. پس سعی می‌کنید خود را جای آن مقامات بگذارید و ببینید که آنها پذیرش این بند را بی‌اشکال خواهند دانست یا بر آن ایراد وارد خواهند کرد. آن‌گاه با چنان دیدگاهی در مورد آن بند قضاوت خواهید کرد. کسانی که تجربه فعالیت در دستگاه‌های دولتی را دارند، بارها شاهد این رفتار بوده‌اند و دیده‌اند که نمایندگان دستگاه‌های دولتی (اعم از مدیران و کارکنان) از انجام دادن یا انجام ندادن امری که درست می‌دانسته‌اند امتناع کرده‌اند صرفا به این دلیل که می‌دانسته‌اند قانع کردن نهادهای نظارتی در مورد اتخاذ آن تصمیم دشوار است.

حقیقت این است که اظهار نظرهایی که برخی مقامات نظارتی گاه و بی‌گاه در مورد برخی اقدامات انجام‌شده ازسوی دولت‌های گوناگون به عمل می‌آورند، گاه مقامات و کارکنان دولتی را به این نتیجه می‌رساند که بهترین کار، اقدام نکردن است. اگر کاری انجام ندهید، احتمال اینکه بعدها مواخذه و ملامت شوید بسیار پایین است؛ اما اگر کاری انجام دهید، ممکن است در آینده مجبور به پاسخگویی و توجیه جزئیات اقدامات تخصصی خود برای کسانی شوید که گاه، بی‌آنکه تخصص و دانش فنی اظهار نظر در آن موضوع را داشته باشند، به قضاوت در مورد اعمال شما می‌پردازند و توانایی محکوم و مجازات کردن شما را نیز دارند.

مساله آ‌ن‌گاه دشوارتر می‌شود که در گیرودار نزاع سیاسی و کارزارهای انتخاباتی، عناصر مزبور نیز به قضاوت درخصوص عملکرد کارکنان دولت اضافه شوند و آن‌گاه مقامات و کارکنان دولتی که علی‌الاصول باید فارغ از این مسائل، تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا کنند، نگران متهم شدن از سوی کاندیداهای مختلف و رسانه‌های همسو با آنان نیز باشند. حقیقت آن است که کمتر امری مثل برخورد سیاسی با مسائل کارشناسی می‌تواند شهامت اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب را از مقامات و کارکنان دولتی سلب کند. از این رو، باید توجه کرد که نقدهای گروه‌ها و جریانات سیاسی، به شهامت و جسارت کارشناسی لازم در بدنه تصمیم‌گیری دولت، لطمه‌ای وارد نکند؛ چراکه در نهایت، هر دولتی که بر سر کار آید، باید کم و بیش با همین بدنه اجرایی، اهداف خود را محقق کند.