خصوصی سازی بی رمق
در این نوشتار در قالب چند پرده و به صورت مختصر مروری شده است بر روند دولتی شدن بنگاه‌ها در اقتصاد ایران و تلاش‌های انجام‌شده برای خروج از وضعیت اقتصاد دولتی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی.
تلاش شده است به چرایی عدم دستیابی به نتایج مناسب با اجرای سیاست‌های کلی اصل44 پرداخته شود و در کنار آن با مرور تحولات یک سال اخیر خصوصی‌سازی که همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم است، پیشنهادهایی برای آینده خصوصی‌سازی در ایران ارائه شود.
پرده اول: دولتی شدن اقتصاد
طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگ دولت در حوزه بنگاه‌داری را تجربه کرده است. قبل از انقلاب اسلامی و با ورود به دهه 50 شمسی و افزایش ناگهانی و بسیار شدید قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی دولت به صورت یکباره و بسیار زیادی افزایش یافت. این افزایش قیمت دولت را برای انجام هزینه‌های فراوان ترغیب کرد. وجود درآمدهای هنگفت نفتی و مستقل از مالیات‌های کسب‌شده دولت -که به نوعی تابعی از سطح فعالیت‌های اقتصادی کشور است- دولت را از مسیر متعارف تکلیفی خود نظیر تامین زیربناهای توسعه و رشد اقتصادی و توانمند کردن بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها به این بخش منحرف کرد. بنگاه‌داری دولت در اقتصاد و ایجاد انحصارات دولتی، فرصت‌های زیادی را برای استفاده برخی نزدیکان به دولت و دربار ایجاد کرد. این نزدیکان توانستند از طریق ایجاد ارتباط با دربار، به رانت‌های فراوانی دست یابند و از این طریق ثروت‌های فراوانی را کسب کنند. در کنار آن، ایجاد انحصارات دولتی و عدم توان بخش خصوصی به صورت عام برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی به دلیل وجود موانع بسیار، سبب شد بخش خصوصی توانمند و آشنا به سازوکارهای بازارهای رقابتی به وجود نیاید.
طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی اساسی اتفاق افتاد که منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی‌های دولتی شد. این تحولات عبارت‌اند از: تغییر ساختار فکری و ایدئولوژیک، بدبینی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار‌محور و آغاز جنگ تحمیلی.
همواره وقوع انقلاب‌ها با ایجاد تحولات و تغییرات اساسی و بنیادین در کلیه عرصه‌ها همراه بوده است. انقلاب ایران نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نبود و به تبع ایجاد تغییرات اساسی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اقتصاد کشور و چارچوب حاکم بر آن نیز با تغییرات اساسی و چرخش‌های 180 درجه مواجه شد. با وقوع انقلاب، چارچوبی که برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد، اقتصادی دولتی با حضور پررنگ دولت در کلیه عرصه‌ها بود. نمود آن را می‌توان در مصادره اموال و بنگاه‌های کارآفرینان و صنعتگران پیش از انقلاب و تدوین اصل44 قانون اساسی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی مشاهده کرد.
در کنار تحولات فکری و ایدئولوژیکی که بعد از انقلاب به مساله حدود فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شد، دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و منابع طبیعی حضور پررنگ‌تر دولت در اقتصاد و افزایش حجم تصدی‌های دولت را استمرار بخشید. میان افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش حجم تصدی دولت رابطه مثبتی وجود دارد. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت این امکان را به دولت داده تا حجم فعالیت‌ها و مسوولیت‌های خود را در اقتصاد افزایش دهد و به دلیل وفور منابع، این افزایش وظایف تا حد بنگاه‌داری پیش رفته است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای با درآمد نفتی یا سایر منابع طبیعی انجام هزینه مستقل از درآمدهای مالیاتی می‌شود و به نوعی ارتباط بین سطح فعالیت‌های اقتصادی و هزینه‌های دولت قطع شده و دولت‌ها در سطح وسیعی وارد انجام فعالیت‌های اقتصادی-علاوه بر فعالیت‌های بودجه‌ای و عرضه کالای عمومی- می‌شوند.
پرده دوم: تلاش برای خصوصی کردن اقتصاد
طی سال‌های پس از انقلاب و تغییر رویه سیاستگذاری اقتصادی تلاش‌های زیادی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد انجام شده است. در دهه ۶۰ شمسی به دلیل آنکه انقلاب سال‌های اولیه خود را می‌گذراند و همچنین شرایط خاص سال‌های جنگ، دولت نقش پررنگی در اقتصاد داشت و به دلیل نبود عزمی برای برنامه‌نویسی، تلاشی جدی برای انجام اصلاحات اقتصادی و کاهش تصدی دولت تا برنامه اول توسعه انجام نشد.
سیاست‌های اصلاحی در قالب خصوصی‌سازی از برنامه اول و پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت و تا به امروز طی قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، قوانین بودجه سال‌های مختلف، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اصل44 و قانون اصل44 تصویب‌شده به تبع آن، تلاش بر آن بوده تا از تصدی دولت در اقتصاد کاسته شود.
اولین تلاش برای انجام خصوصی‌سازی در کشور به برنامه اول توسعه باز می‌گردد. در تبصره 32 قانون برنامه اول به موضوع خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود اما تا برنامه سوم توسعه که برنامه خصوصی‌سازی به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و قانونی برای آن تصویب شد، قوانین تصویب‌شده دارای انسجام و همسو با ادبیات اصلاحات اقتصادی نبوده‌اند.
سال 1380 نقطه عطفی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور بود که با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظایف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اهمیت یافت. با این وجود روند واگذاری شرکت‌های دولتی به کندی انجام می‌گرفت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 توسط رهبر انقلاب به نوعی تحولی اساسی در ایجاد عزمی جدی در بین سیاستگذاران و مسوولان اجرایی کشور در حوزه خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های کلی اصل44 در چند بند و در سال‌های 1384 و 1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این ابلاغیه سبب شد از این سال به بعد اقتصاد ایران شاهد واگذاری بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی باشد.
اما به استناد گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان بازرسی کشور، نتایج چندان مناسبی از این واگذاری‌ها نصیب اقتصاد ایران نشد و اقتصاد ایران از انحصار دولتی به فضای اقتصاد رقابتی و حضور پویای بخش خصوصی حرکت نکرد. در تعادل جدید اقتصاد ایران بعد از واگذاری‌ها، به دلیل روش واگذاری‌ها و تعریف قانونی از بنگاه دولتی بسیاری از بنگاه‌های دولتی با وجود اعمال مدیریت مستقیم دولت، طبق تعریف دولتی محسوب نمی‌شوند. بنابراین تحت نظارت و پاسخگویی به نهادهای ذی‌ربط قرار نمی‌گیرند. در حقیقت اقتصاد ایران در مسیر کاهش تصدی دولت از تعادل اقتصاد دولتی به سمت تعادلی با امکان نظارت حداقلی -که منجر به ایجاد ناکارآمدی بیشتری نسبت به تعادل اولیه می‌شود- حرکت کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور میزان خصوصی‌سازی حقیقی طی سال‌های 1384 الی 1389 را حدود پنج درصد اعلام کرد. بر اساس نظر این سازمان، خصوصی‌سازی منجر به ایجاد بخش شبه‌دولتی و شبکه‌های ناسالم بلند‌مدت در جهت استفاده از امکانات و منابع بنگاه دولتی شده است.3 کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی نیز میزان خصوصی‌سازی واقعی از سال 1385 تا پایان نیمه نخست سال 1389 را 5/13 درصد اعلام کرد.
به دلیل ضعف در نظام آماری کشور برآورد دقیقی از میزان تصدی دولت در اقتصاد کشور وجود ندارد، برای مشخص شدن روند طی شده در اقتصاد ایران مجدداً به محاسبات انجام شده نیلی و همکاران(1391) مراجعه می‌شود. در این کتاب برای برآورد حجم تصدی دولت از شاخص حجم فروش شرکت‌های دولتی به میزان ستانده کل اقتصاد استفاده شده است. با وجود آنکه این شاخص به طور دقیق تصدی‌های دولت را نمایش نمی‌دهد ولی به دلیل آنکه می‌تواند حجم و اندازه فعالیت دولت در اقتصاد را نمایان سازد به عنوان نمایشگری از تصدی‌های دولت در نظر گرفته می‌شود.
روند حضور دولت در فعالیت‌های اقتصاد کشور در طی زمان با نوسان همراه بوده است و در دهه 80 شمسی، این نسبت به بیش از 80 درصد رسیده است. چنین مشاهده‌ای با توجه به پیگیری سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی در این بازه به شدت تامل‌برانگیز است. در حقیقت با ورود به فرآیند خصوصی‌سازی در کشور شاخص تصدی دولت به شدت رشد داشته است. این مشاهده بیانگر این حقیقت است که واگذاری بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران مسیر مناسبی را طی نکرده و تلاش برای واگذاری بنگاه‌های دولتی منجر به کاهش تصدی دولت نشده است.
پرده سوم: واگذاری‌های انجام‌شده به زبان آمار و حقیقت‌های مشاهده‌شده
بر اساس آخرین آمار سازمان خصوصی‌سازی، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال 1384 تا مردادماه 1393 برابر با 128 هزار میلیارد تومان بوده است. روند واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این بازه زمانی نشان می‌دهد میزان واگذاری در سه سال 1386، 1388 و 1392 با سهم به ترتیب 12، 20 و 35درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.
