آخرین تصمیمات مجلس درباره بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن
داریوش اسماعیلی در گفت و گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه امسال مجلس برای حق انتفاع معادن بزرگ مانند چادرملو و گل‌گهر تصمیمات بسیار مثبتی گرفت، اظهار کرد: تصمیم مهمی که کمیسیون تلفیق مجلس برای معادن سنگ‌آهن کشور گرفت، تنزل نرخ بهره مالکانه از 30 درصد فروش به 25 درصد بود.
او افزود: در راستای تکمیل زنجیره ارزش در کارخانه‌های فرآوری و احداث واحدهای صنعتی پایین‌‌دستی معادن همچنین جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مقرراتی تعریف کردیم که اگر معادن سنگ‌آهن ماده معدنی خام و دانه‌بندی شده را به کنسانتره تبدیل کنند، به جای پرداخت 25 درصد بهره مالکانه، پرداختی‌شان به 21.5 درصد کاهش می‌یابد.
رئیس کمیته معدن وصنایع معدنی مجلس گفت: اگر سنگ‌آهنی‌ها بعد از تبدیل ماده معدنی کنسانتره آن را تبدیل به گندله کنند و برای فروش ارائه کنند، 25 درصد به 18 درصد تنزل پیدا خواهد کرد و اگر فعالان معدنی باز هم به این اقدامات بسنده نکنند بعد از گندله‌سازی، گندله‌ها را به آهن اسفنجی تبدیل و تحویل کارخانه‌های فولادسازی بدهند، بهره مالکانه آنها از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد.
اسماعیلی با بیان اینکه تمامی تصمیمات مجلس در راستای جوگیری از خام فروشی مواد معدنی است، بیان کرد: با چنین قوانینی معادن و صنایع معدنی کشور برای سرمایه‌گذاری قانونمند خواهند شد و بیشتر توسعه می‌یابند.
او افزود: تصمیم دیگر مجلس این بوده که هر کدام از این معادنی که مشمول حق انتفاع هستند، به جای تقسیم سود سالانه، سود خود را برای سرمایه‌گذاری صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری کنند. یعنی 10درصد آن مبلغ سود که صرف سرمایه‌گذاری می‌شود را به عنووان بدهی و حق انتفاعی‌شان منظور خواهد شد.
رئیس کمیته معدن وصنایع معدنی مجلس در این باره توضیح داد: به عنوان مثال اگر هر کدام از این معادن 1000 میلیارد تومان بخواهند سود توزیع کنند، به جای این توزیع سود، این هزار میلیارد تومان را در صنایع معدنی حتی توسعه معدن می‌توانند بکار بگیرند. با سرمایه‌گذاری در این زمینه 100 میلیارد تومان به عنوان بدهی حق انتفاع‌شان محسوب می‌شود.
اسماعیلی افزود: اما درباره تبصره‌ای مبنی بر اینکه کلیه معادن باید حق انتفاع بپردازند می‌توان گفت این تبصره در کمیسیون تلفیق مجس تصویب شد و در صحن تغییر پیدا کرد. این تبصره در صحن علنی تصحیح شد و قرار شد معدنی‌ها حقوق دولتی یا بهره مالکانه بپردازند که این موضوع الان هم جریان دارد.
او افزود: بنابراین همه معادن یا حقوق دولتی می‌پردازند یا حق انتفاق پرداخت می‌کنند و آنچه که در کمیسیون تلفیق در این باره تصویب شد که قرار شد کلیه معادن بهره ماکانه بپردازند، بنده صد درصد مخالف این موضوع بودم. آن روزی هم که در کمیسیون تلفیق این مصوبه تصویب شد، من حضور نداشتم و طی مصاحبه‌ای عدم حضورم را اعلام کردم.
اسماعیلی با بیان اینکه در صورتی که پیشنهاد حذف این تبصره بود ولی این مصوبه خوشبختانه در صحن علنی تصحیح شد، گفت: در ماده 15 الحاقی قانون رفع موانع تولید هم آمده، براساس تبصره 10این بند دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مجاز هستند تا 10 درصد از محل حقوق دولتی خود را با نظارت وزارت صنعت از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها برای پژوهش‌های کاربردی در راستای ارتقای بهره‌وری یا فناوری در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی هزینه کنند. اینها مصوبه‌های مثبتی بود که مجلس در جهت توسعه بخش معدن و توجه به این بخس داشته است.
