حصر دولت در بند یارانه‌ها / سناریو‌هایی که همه به کسری ختم می‌شوند

یارانه و پرداخت آن در هر ماه و به همه ایرانی‌ها داستانی شده که امروز، نه دولت توان برآمدن از آن را دارد نه مجلس می‌تواند در کمیسیون تلفیق راهی را برگزیند تا ظاهرا هم بحرانی را به کنترل درآورده باشد و هم قدری داعیه اصلاح ساختار اقتصادی و قیمت‌های نسبی را در سر پرورانده باشد.

آن زمان که دولت محمود احمدی‌نژاد از آغاز پروژه هدفمند‌سازی خبر داد، بنابر آن بود تا قیمت‌های نسبی که امروز تنها قیمت حامل‌های انرژی مصداق آن می‌شود، افزایش پیدا کند و از قِبَل این افزایش قیمت‌ها، که سال‌ها دولت در قالب آن به پردرآمدها یارانه می‌داد، اصلاح شود و به صورت بهینه تخصیص پیدا کند. داستان اما تنها به پرداخت نقدی مقدار 40هزار و 500 تومان آن هم به همه ایرانی‌ها ختم شد.

عمدتا و پس از این اصلاح قیمتی نه بخش تولید که امیدها به این پروژه بسته بود، عایدی برایش داشت و نه تخصیص‌ها بهینه شد. در این میان آنچه که نصیب دولت شد کسری بود که در مقاطعی از زمان صدای هرکدام از دولتمدران را در آورد.

دولت و یارانه‌ها
در این مورد اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: سالانه 42 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به صورت نقدی توزیع می‌شود و این در حالی است که درآمد حاصل از یارانه به سختی به 33 هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین باید از بودجه نفت بین مردم توزیع کنیم و پیش‌بینی می‌شود که 16 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای یارانه کسری داشته باشیم.

از سوی دیگر محمد باقر نوبخت نیز بر این کسری بودجه تاکید می‌کند و می‌گوید: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 127 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که باید طبق قانون نصف این مقدار یعنی 63.5 هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت و بقیه بین تولید و کمک به شرکت‌های دولتی پرداخت شود. به رقم 127 هزار میلیارد تومان درآمد حامل‌های انرژی، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه دولت اضافه شد و همچنین پنج هزار و 700 میلیارد تومان قرض دولت از بانک مرکزی و پنج هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی اضافه و همه این ارقام در قالب یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد.

نوبخت با اشاره به کسری عمیقی که در پرداخت یارانه‌ها به‌وجود آمده اینگونه ادامه می‌دهد: مگر چیزی از این رقم درآمد هدفمندی یارانه باقی مانده است که 11 هزار میلیارد تومان هم به تولید داده شود. در حقیقت نوبخت با گلایه از سیستم پرداخت نقدی به تخصیص بهینه نیافتن اشاره می‌کند و پرداخت نشدن سهم تولید را از اصلاح قیمت‌های نسبی از کسری بودجه می‌پندارد.

مجلس و رویکرد یارانه‌ای آن
مجلسی که به عقیده بسیاری از کارشناسان انحراف از مسیر رشد اقتصادی را در قالب طرح تثبیت اقتصادی در اواخر دوران فعالیت دولت اصلاحات آغاز کرد، این‌بار و از مرکز پژوهش‌هایش به یارانه‌ها نیز ورود پیدا کرده و توصیه‌ای کرده که این توصیه البته به ابهام بخش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1394 اشاره دارد و نامشخص بودن ردیف‌های تامین کسری منابع و مصارف مربوط به این هدفمندکردن یارانه‌ها دلیلی بر غیر بهینه بودن آن می‌داند.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال 1393 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای 48 هزار میلیارد تومانی، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان است که با هشت هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.

داستان در لایحه بودجه 94 از چه قرار است؟
به گزارش اقتصادنیوز، طبق مصوبه مجلس قرار است سال آینده چهار هزار و 800 میلیارد تومان به بهداشت و درمان، پنج هزار میلیارد تومان به تولید و 1200 میلیارد تومان به مسکن اجتماعی پرداخت شده و بین 39 تا 40 هزار میلیارد تومان هم به یارانه نقدی مردم پرداخت شود که با قیمت‌های حامل‌‌های انرژی این ارقام به دست نمی‌آید.

با این محاسبات و با استناد به درآمد مستقیم 33هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 (طبق گفته اسحاق جهانگیری)، کسری بودجه‌ای نزدیک به 18  هزار میلیارد تومان برای سال 94 پیش‌بینی می‌شود.

به هر ترتیب کسری بودجه نتیجه قطعی یارانه‌ها در سال 94 است. چه 18هزار میلیارد تومان را بپذیریم، چه 16 هزار میلیارد تومان اسحاق جهانگیری را صحیح بدانیم و چه برآورد 10 هزار میلیارد تومانی محمد باقر نوبخت را ملاک قرار دهیم.

هرچند مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور اظهار امیدواری می‌کند تا با توافق مجلس از کسری بودجه یارانه‌ها جلوگیری شود، اما راهکاری که نشان دهد دولت عزم جدی و برنامه‌ای مدون برای گذراز این مسیر دارد، ارائه نمی‌دهد. نه برنامه جدی از حذف ثروتمندان است تا این کسری بودجه جبران شود و نه دولت می‌پذیرد دوباره و علاوه بر افزایش قیمت مجلس، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا کسری بودجه را از این طریق جبران کند.

در این مورد پنجم اسفند ماه نوبخت این چنین اذعان کرده است:دولت و مجلس نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس هستند و نباید به مردم فشار وارد شود و راه دیگر این است که تعدادی یارانه‌بگیران را محدود کنیم و برای آن هم نمی‌توان به راحتی عده‌ای را حذف کرد که کمبود 10 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها جبران شود.

به گزارش اقتصادنیوز، بسیاری در موسم بودجه، منتظر ارائه راهکار جدی برای مقابله با کسری بودجه یارانه‌ها هستند، دولت از سویی در این ماجرا با محدودیت‌هایی روبه‌روست و مجلس هم از سویی دیگر. بسیاری اما ترجیحات سیاسی را دلیل اصلی مقابله نکردن با کسری بودجه یارانه‌ها می‌دانند. مجلس هم به عقیده برخی توان و دانش کافی برای سیاست‌گذاری در این مورد ندارد. پس باید منتظر ماند و دید دولت با چه رویکردی به سامان دادن پروژه یارانه‌ها اقدام می‌کند، خشتی که معمار اول به کژی نهاده همچنان تا ثریا کج، بالا می‌رود؟