چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جهان
آژانس بین‌المللی انرژی در اواخر سال گذشته میلادی برای اولین بار گزاش ویژه‌ای را در زمینه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش انرژی جهان منتشر کرد که حاوی نکات قابل‌توجهی است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای پاسخ به تقاضا و نیاز مصرف‌کنندگان انرژی در سطح جهان، بیشتر از 6.1 تریلیون دلار در قسمت‌های مختلف بخش انرژی سرمایه‌گذاری شده که این میزان (به قیمت‌های واقعی) بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۲۰۰۰ میلادی بوده است.
علاوه بر این در سطح جهان حدود ۱۳۰ میلیادر دلار نیز در زمینه ارتقاء کارایی انرژی هزینه شده است.
یکی از زیربخش‌های انرژی که رشد سرمایه‌گذاری در آن بسیار قابل‌توجه بوده، حوزه انرژی‌های نو بوده که میزان سرمایه‌گذاری در آن از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به رکورد ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسیده و البته در سال ۲۰۱۳ به رقم ۲۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
بیشترین میزان سرمایه‌گذاری و بیش از 1.1 تریلیون دلار به توسعه ظرفیت‌های تولید و نقل و انتقال سوخت‌های فسیلی، پالایشگاه‌های نفت و یا نیروگاه‌های حرارتی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، مربوط بوده است.
برای پاسخگویی به نیازهای انرژی جهان در افق ۲۰۳۵ میلادی، لازم است میزان سرمایه‌گذاری سالانه در بخش انرژی به دو تریلیون دلار افزایش یابد، همچنین متوسط مخارج سالانه در زمینه کارایی انرژی باید به ۵۵۰ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند. این به معنای ۴۸ میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری در کل بخش انرژی جهان در دوره ۲۰۳۵- ۲۰۱۴ خواهد بود که ۴۰ تریلیون دلار آن در توسعه عرضه انرژی و مابقی در حوزه کارایی انرژی خواهد بود.
بیشترین میزان از این سرمایه‌گذاری، حدود ۲۳ تریلیون دلار، برای توسعه ظرفیت‌های تولید سوخت‌های فسیلی و فرآوری و پالایش و تأسیسات و خطوط‌انتقال آن مورد نیاز است و بعد از آن بالا‌ترین رقم با حدود ۱۰ تریلیون دلار برای تولید برق، مورد نیاز است که البته حدود سه‌چهارم آن مربوط به تکنولوژی‌های تولید برق کم‌کربن شامل شش تریلیون دلار برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر و یک تریلیون دلار برق هسته‌ای است.هفت تریلیون دلار باقی‌مانده نیز برای انتقال و توزیع مورد نیاز است.
نزدیک به دوسوم این سرمایه‌گذاری‌‌ها باید در اقتصادهای در حال ظهور خصوصاً چین و دیگر کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای‌لاتین انجام پذیرد و البته بازسازی زیرساخت‌های فرسوده انرژی و نیز پاسخگویی به الزامات زیست‌محیطی در کشورهای OECD نیز سرمایه‌گذاری عظیمی را طلب می‌کند.
کمتر از نیمی از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای پاسخ دادن به رشد تقاضا است، اما قسمت بیشتر آن باید برای جبران اُفت تولید میادین موجود نفت و گاز و برای جایگزینی نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات انرژی که عمر مفیدشان پایان یافته است صرف شود. جبران اُفت تولید میادین بیش از ۸۰ درصد از مخارج بخش بالادستی نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد. در کشورهای عضو OECD حدود ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش الکتریسیته مصروف جایگزینی نیروگاه‌های از رده خارج شده خواهد شد اما این سهم در اقتصادهای در حال ظهور بسیار کمتر است. سرمایه‌گذاری برای جبران اُفت یا توقف تولید تأسیسات فرسوده و از رده خارج شده انرژی با چالش زیادی برای سیاست‌گذاران و صنعت همراه است. چون باید تصمیم بگیرند که آیا همان سیستم قبلی را نوسازی و جایگزین کنند و یا اصولاً به دنبال تغییر سیستم انرژی ونوع سوخت و یا بکارگیری تکنولوژی‌های بسیار کارا‌تر (برای کاهش و کنترل مصرف) باشند. بعنوان مثال در اروپا موضوع جدی این است که دیگر نیروگاه بزرگ ساخته و جایگزین نشود و نیروگاه‌های کوچک در نزدیکی نقاط مصرف برای تولید همزمان برق و حرارت ساخته شود تا راندمان تبدیل انرژی حداکثر شود.
در زمنیه ارتقاء کارایی انرژی از هشت تریلیون دلاری که تا سال ۲۰۳۵ مورد نیاز است ۹۰ درصد آن در بخش مصارف حمل و نقل و ساختمان هزینه خواهد شد و این بازتاب‌دهنده پتانسیل بهینه‌سازی در این دو بخش است. چین، اتحادیه اروپا و امریکای شمالی با توجه به سهمشان در بازار خودرو، دوسوم هزینه بهینه‌سازی را باید صرف ارتقاء کارایی انرژی خودرو‌ها کنند. در مرتبه بعد در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی باید به راندمان لوازم برقی و تجهیزات خانگی توجه شود اما برای چینی‌ها افزایش کارایی انرژی در صنعت اولویت دارد. در سایر اقتصادهای در حال ظهور روشن نبودن اهداف و سیاست‌ها و عدم دسترسی به منابع مالی در کنار یارانه‌ای بودن سوخت‌های فسیلی در بعضی از آن‌ها، مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاری بر روی کارایی و بهره‌وری انرژی ایجاد می‌کند.
تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بیش از آنکه تحت تأثیر علائم و سیگنال‌های بازار رقابتی باشد بطور فزاینده‌ای تحت تأثیر سیاست‌ها و مشوق‌های دولت‌ها قرار دارد. در خیلی از کشور‌ها دولت بر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تأثیر مستقیم دارد. بعنوان مثال مالکیت بیش از ۷۰ درصد منابع نفت و گاز و نزدیک به نیمی از ظرفیت نیروگاهی جهان در اختیار دولت‌هاست و از طریق شرکت‌های دولتی کنترل می‌شود.
بعضی دولت‌ها خصوصاً در کشورهای عضو OECD با باز کردن مسیر رقابت از حضور مستقیم در سرمایه‌گذاری‌های انرژی عقب نشسته‌اند، اما برخی دیگر این کار را نکرده‌اند و بعنوان نمونه برای توسعه تولید الکتریسیته کم‌کربن دخالت می‌کنند. در بخش نفت اتکاء به کشورهایی که قواعد محدودکننده‌ای برای دسترسی به منابعشان دارند در حال افزایش خواهد بود، چرا که در امریکای شمالی روند افزایش تولید از نیمه دهه ۲۰۲۰ تغییر کرده و سرازیر می‌شود.
در بخش برق سیگنال‌های حاکمیتی و نرخ تنظیم شده برای بازگشت سرمایه، از دیرباز مهم‌ترین محرک سرمایه‌گذاری بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در بخش رقابتی تولید برق در جهان از حدود یک‌سوم در ده سال قبل به حدود ۱۰ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. بنابراین در ساختار فعلی بازار برق از ۱۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۱ تریلیون دلار آن در بخش رقابتی آن نخواهد بود.
مشارکت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری کافی مورد نیاز در بخش انرژی کاملاً ضرورت دارد، اما بسیج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی، مستلزم یک تلاش مؤثر در زمینة کاهش ریسک‌های سیاسی و اصلاحات در قوانین و مقررات خواهد بود. حتی اگر دولت و شرکت‌های دولتی در زمینة سرمایه‌گذاری انرژی مستقیماً مسئولیت قبول کنند، محدودیت منابع مالی دولتی و نیاز به فناوری‌های نوین و نیروی متخصص، حضور وسیع‌تر بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر می‌سازد و باید اطمینان‌های لازم برای آن‌ها ایجاد شود و موانع برطرف شود.
نوع جدیدی از سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ظهور کرده‌اند، اما تأمین مالی بلندمدّت تحت شرایط و ضوابط مناسب، هنوز بسیار دور از دسترس است. بسیاری از تحرکات در بازار انرژی از ناحیه بازیگران جدیدالورود است بعنوان مثال موتور محرکه توسعه نفت و گازهای شیلی و غیرمرسوم در آمریکای شمالی مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک مبتنی بر کارآفرینی بودند و شرکت‌های نوظهور دولتی و خصوصی نقش فزاینده‌ای در سرمایه‌گذاری‌های بسیاری از کشورهای غیرOECD ایفا می‌کنند. گسترش توزیع پراکنده انرژی‌های تجدیدپذیر و فعالیت‌های بهینه‌سازی انرژی، موجب ورود شرکت‌های کوچک بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های انرژی شده است. این بازیگران تمایل به بدست آوردن سهم بیشتری از منابع مالی دارند که با توجه به مشکلات بانک‌ها، باید از طریق نهادهای سرمایه‌گذاری و مالی مانند صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تأمین شود.
سرمایه‌گذاری در عرضه گاز در اغلب مناطق جهان در حال افزایش است اما پاسخگویی به رشد تقاضای بلندمدّت نفت‌خام بستگی فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاری در خاورمیانه خواهد داشت. مخارج بخش بالادستی نفت و گاز با حدود ۲۵ درصد افزایش سالانه، به بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۳۵ می‌رسد که البته برآورد می‌شود بیشترین رشد آن مربوط به گازطبیعی باشد. آمریکای شمالی طی سال‌های اخیر نقطه تمرکز رشد سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده است و تا سال ۲۰۳۵ نیز کماکان بیشترین سرمایه‌گذاری مورد نیاز در نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد نفت‌خام نقطه تمرکز سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به رشد تقاضا به سمت منابع مرسوم خاورمیانه برخواهد گشت بویژه اینکه رشد عرضه منابع غیراوپک در دهه ۲۰۲۰ اُفت خواهد کرد. اما چشم‌انداز افزایش به هنگام سرمایه‌گذاری‌های نفتی در خاورمیانه با عدم اطمینان‌های زیادی روبروست. محدودیت‌های بودجه‌ای همراه با موانع سیاسی، امنیتی و لجستیکی، می‌تواند تولید را تحت فشار قرار دهد.
اگر سرمایه‌گذاری لازم بصورت به‌هنگام انجام نشود نتیجه آن کاهش عرضه خواهد بود که بازار را با محدودیت و نوسانات شدید‌تر مواجه خواهد کرد و متوسط قیمت نفت تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ دلار در بشکه بالا‌تر خواهد رفت. واردکنندگان سوخت‌های فسیلی برای امنیت انرژی خود به سرمایه‌گذاری کافی در کشورهای دارای منابع، وابسته هستند. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تامین نفت و گاز وارداتی مورد نیاز چین و هند تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۲ تریلیون دلار است و این چیزی است که شرکت‌های دولتی این کشور‌ها را وادار به سرمایه‌گذاری در خارج برای تامین آن می‌کند.
سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات مایع‌سازی گازطبیعی (LNG)، ارتباطات جدیدی را میان بازار‌ها برقرار می‌کند و امنیت عرضه گازطبیعی را افزایش می‌دهد، اما هزینه بالای حمل و نقل LNG ممکن است خریدارن اروپائی و آسیائی را نسبت به ارزان‌تر بودن گاز، نا‌امید کند. بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید LNG تا سال ۲۰۳۵ ادغام بازارهای منطقه‌ای گاز را تسریع خواهد کرد و این مسئله در کنار صادرات LNG ایالات‌متحده، تفاوت قیمت گاز در مناطق مختلف که در حال حاضر بسیار زیاد است را کاهش خواهد داد. البته انتظار افزایش قابل‌توجه عرضه LNG، نیازهای بازار را متحول خواهد کرد اما هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی LNG سنگین است و هزینه حمل آن به مسافت‌های دور حداقل نیمی از قیمت گاز تحویل شده در مقاصد دور دست را تشکیل می‌دهد.
گزارش آژانس تصریح می‌کند که از نقطه نظر زیست‌محیطی، حجم سرمایه‌گذاری عنوان شده در حد اهداف تثبیت وضعیت تغییرات آب و هوایی است. اما پاسخگوئی به انتظارات کنفرانس آب و هوائی سازمان ملل که اخیرا (۲۰۱۵) در پاریس برگزار شد، سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد و برآورد آژانس این است که حجم سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلاینده‌ها به میزانی که از افزایش ۲ درجه سانتیگرادی گرمای زمین جلوگیری کند ۵ تریلیون دلار بیشتر از این و حد ۵۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در افزایش عرضه و ارتقاء بهره‌وری انرژی تا ۲۰۳۵ خواهد بود. ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء کارائی و بهره‌وری انرژی می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ مصرف انرژی را ۱۵ درصد بیشتر از آنچه که در نظر گرفته شده است، کاهش دهد. و در عین حال برای تحقق هدف مذکور سرمایه‌گذاری‌های افزایش عرضه انرژی نیز باید تغییر مسیر بیشتری از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های تجدیدپذیر پیدا کند. سرمایه‌گذاری در فناوری «جمع‌آوری و دفن و ذخیره کربن» (ccs) نیز برای کنترل آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
