واکاوی دلایل نافرمانی بانکها
در یک سال گذشته مساله نرخ سود در شبکه بانکی به بحث اول مباحث اقتصادی و نهادهای سیاستگذاری تبدیل شده است. مساله نرخ سود از اینجا نشات می‌گیرد که به‌رغم کاهش تورم، شبکه بانکی تمایلی به کاهش نرخ‌های سود نشان نمی‌دهد. از طرف دیگر بالا بودن نرخ سود دوره خروج از رکود را طولانی‌تر می‌سازد. در ادامه چرایی بالا بودن نرخ‌های سود در شبکه بانکی توضیح داده می‌شود و متناظر با این تحلیل سیاستگذاری مناسب پولی ارائه می‌شود.
قبل از اینکه به سوال فوق پرداخته شود، بهتر است در خصوص رابطه تورم و نرخ‌های سود نکته‌ای تذکر داده شود. به‌طور کلی، نرخ سود اسمی برابر است با نرخ سود واقعی به علاوه تورم پیش‌بینی‌شده. مطالعات زیادی درباره اعتبار این رابطه که در ادبیات اقتصادی به رابطه فیشر شهرت دارد، انجام شده است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد در بلندمدت رابطه‌ای مستقیم میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم وجود دارد. لذا در بلندمدت که نرخ سود واقعی نسبتاً ثابت است انتظار می‌رود نرخ سود اسمی همراه با کاهش نرخ تورم کاهش یابد. اما در کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ سود واقعی می‌تواند این رابطه مستقیم را برهم بزند.
نرخ سود واقعی در بازار وجوه (جایی که پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص داده می‌شوند) تعیین می‌شود. بنابراین برای ارائه یک تحلیل دقیق در کوتاه‌مدت ضروری است عوامل تاثیرگذار بر نرخ سود واقعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تحلیل می‌شود که شرایط بانکها باعث شده است نرخ سود واقعی افزایش یابد و رابطه مستقیم میان نرخ تورم و نرخ سود واقعی در کوتاه‌مدت مختل شود.
برای حل معمای ذکرشده لازم است ترازنامه بانک‌های تجاری و تحولات مربوط به آن در دو سال اخیر مرور شود. ترازنامه بانک‌های تجاری همانند هر موسسه اقتصادی دیگری از بدهی‌ها و دارایی‌ها تشکیل شده است. سپرده‌های بخش خصوصی و دولتی از جمله بدهی‌های یک بانک تجاری است، و این بدهی‌ها منابع بانک را برای ارائه خدمات و کسب سود تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است، به راحتی قابل تصور است که بانکها نقش پررنگی در تخصیص پس‌انداز به سرمایه‌گذاری دارند. البته جذب سپرده برای بانک رایگان نیست و بانکها با توجه به دوره سپرده‌گذاری باید سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.
از طرف دیگر، بانکها منابع تجهیز‌شده را به صورت دارایی‌های مختلف (مانند: تسهیلات، املاک و مستغلات و...) نگهداری می‌کنند؛ اما هر کدام از این دارایی‌ها بازده، سررسید و ریسک متفاوتی دارند. در این چارچوب بانکها با یک محدودیت بزرگ به صورت عدم تطابق سررسید بدهی‌ها و دارایی‌ها مواجه‌اند. یک بانک تجاری باید سود خود را با توجه به این محدودیت حداکثر کند. به عبارت دیگر بانک باید دارایی‌هایی را نگهداری کند که بیشترین بازده را داشته باشند و در عین حال بانک بتواند تعهدات خود را با توجه به سررسید آنها انجام دهد. از این رو، عدم تطابق سررسیدها که جریان‌های ورودی و خروجی به بانک را شکل می‌دهد می‌تواند مشکلاتی برای بانک به وجود آورد.
در سه سال گذشته دو پدیده اقتصادی اتفاق افتاد که ترکیب ترازنامه بانک‌های تجاری را به شدت تغییر داد. رکود اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 سطح فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داد. بنابراین بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی را از دست دادند. لذا جریان درآمدی که بانک‌های تجاری برای خود پیش‌بینی می‌کردند در عمل محقق نشد. لازم به ذکر است که به‌طور سنتی درصد تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی ایران بالاست، اما رکود اقتصادی باعث افزایش چشمگیر تسهیلات غیرجاری شد.
از طرف دیگر، رکود اقتصادی باعث کاهش قیمت دارایی‌های حقیقی شد. لذا بازده مورد انتظار روی این دارایی‌ها نیز محقق نشد. در نتیجه، جریان درآمدی پیش‌بینی‌شده که می‌توانست منابع نقد را به بانک تزریق کند به شدت آسیب دید. کاهش شدید تورم در دوره‌ای بسیار کوتاه دومین پدیده اقتصادی بود که بر بدهی‌های بانک‌های تجاری تاثیر گذاشت. بالا بودن تورم در سال‌های قبل بانکها را تشویق کرده بود تا سپرده‌هایی را به صورت بلندمدت (با سررسید پنج‌ساله) جذب کنند. به عبارت دیگر بانکها برای یک دوره بلندمدت متعهد شده‌اند بازده اسمی ثابتی را به روی این سپرده‌ها پرداخت کنند و حال که تورم کاهش یافته است، بانکها باید مقدار قابل توجهی از منابع‌شان را صرف انجام تعهدات‌شان کنند.
در مجموع، رکود اقتصادی و کاهش تورم باعث شد جریان درآمدی بانکها کاهش و جریان هزینه‌ای بانکها افزایش یابد؛ یا به عبارت دیگر، انطباق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها به شدت آسیب دیده است. بنابراین بانکها با مشکل نقدینگی مواجه شدند. اگرچه اغلب بانکها با این مشکل مواجه هستند، ولی شدت مشکل نقدینگی برای همه بانکها یکسان نیست. در این شرایط بانک‌های تجاری در جست‌وجوی منابع نقدی هستند؛ کاهش قیمت دارایی‌ها و رکود در اکثر بازارها باعث شد امکان تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های نقدی محدود شود. لذا جذب سپرده‌های جدید از طریق تشویق سپرده‌گذاران با نرخ‌های بالاتر از معدود گزینه‌های بانک‌هاست. البته افزایش اضافه‌برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند که بانکها از کمبود نقدینگی به شدت رنج می‌برند.
بنابراین کمیابی دارایی‌های نقدی در شبکه بانکی باعث شده است قیمت این دارایی‌ها (نرخ سود واقعی) افزایش یابد. در این شرایط بانک‌های تجاری مجبور شده‌اند رقابت سختی را برای جذب دارایی‌های نقدی با یکدیگر و با دیگر فعالان بازار پول (موسسات مالی غیرمجاز) آغاز کنند. در نتیجه در شرایطی که تورم مرتباً کاهش می‌یابد، نرخ سود در شبکه بانکی همچنان بالاست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بانک‌های تجاری به دلیل کمبود منابع نقدی مجبور شده‌اند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند، و صرف درخواست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود مشکل بانکها را حل نمی‌کند. سیاستگذاران پولی باید علاوه بر تورم، شرایط بانکها را نیز در تحلیل‌های خود در نظر بگیرند.
سیاستگذار پولی با یک تبادل کوتاه‌مدت میان تورم و تولید روبه‌رو است. از یک طرف، بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش نرخ سود و بهبود شرایط تولید، نقدینگی لازم را در اختیار بانکها قرار دهد. البته این اقدام بانک مرکزی دستاوردهای تورمی دو سال گذشته را کم‌رنگ می‌کند. از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌تواند برای حفظ تورم در سطح فعلی نرخ‌های سود در سیستم بانکی را بپذیرد.
در شرایطی که بانکها با کمبود دارایی‌های نقد مواجه‌اند، کاهش دستوری نرخ‌های سود ممکن است مشکلات آنها را تشدید کند. اگر کاهش دستوری نرخ‌های سود باعث شود جذابیت سپرده‌گذاری نزد بانکها کاهش یابد و سپرده‌گذاران منابع خود را از بانکها خارج کنند، حتماً مشکل نقدینگی بانک‌های تجاری تشدید می‌شود. در این شرایط سیاستگذار پولی باید انگیزه لازم را به بانک‌های تجاری بدهد تا بدهی‌ها و دارایی‌های خود را متناسب با شرایط جدید اقتصاد که مولفه اصلی آن نرخ تورم پایین‌تر است، تجدیدساختار کنند. البته گام‌هایی در این رابطه برداشته شده است. به‌طور مثال از یک سال پیش بانک مرکزی جذب سپرده‌های با سررسید بالاتر از یک سال را برای بانکها ممنوع کرده است. این باعث شده است امکان ایجاد تعهدات بلندمدت توسط بانکها محدود شود.
