تسهیلات تازه دولت چین برای گسترش تجارت الکترونیک
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دولت چین در نظر دارد -در راستای تغییر تمرکز از اقتصاد مبتنی بر ساخت و تولید به اقتصاد مبتنی بر صنایع با ارزش افروده بالا- به حمایت بیشتر از تجارت الکترونیکی در عرصه بین المللی بپردازد.
تجارت الکترونیک چین طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. رشد طبقه متوسط و افزایش درآمد آنها برای کمپانیهایی مثل «علیبابا» و JD.com بسیار مفید بوده است.
دولت چین روز شنبه سیاستهای جدید حمایتی خود را که شامل سیاستهای مالیاتی و معرفی طرحهایی برای آسان کردن پرداختهای بینالمللی است، اعلام کرد. در این راستا برای حمایت از تجارت الکترونیک، گمرک چین اجازه ترخیص کالا و سازمان نظارت بر کیفیت کالاها نیز اجازه قبول اظهارنامهها و بررسی و ترخیص گروهی کالاهایی که از طریق تجارت الکترونیک مبادله میشوند را پیدا خواهد کرد.
همچنین این تسهیلات شامل کاهش مالیات صادرات الکترونیکی خرده فروشی و قبول پرداختهای مالیاتی بر پایه یوآن نیز است. بر اساس این سیاستها اعلام شده است که مالکیت 100 درصدی موسسات تجارت الکترونیک برای شهروندان و کمپانیهای غیر چینی منعی ندارد.
بر اساس آمار اداره دولتی مبادلات خارجی، از زمانی که دولت چین در سال 2013 اقدام به اجرای طرح پرداختهای خارجی کرد تجارت الکترونیکی در این کشور به 3.32 میلیارد دلار رسیده است. در همین حال ارزش مبادلات انجام شده در 5 ماهه نخست امسال برابر با کل سال 2014 بوده است.