چرا برخی اعضای اتحادیه‌اروپا عضو «یورو» نیستند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اینوستوپدیا، شکل‌گیری اتحادیه ‌اروپا راه را برای به وجود آمدن یک سیستم مالی مشترک بین چند کشور تحت یک واحد پولی خاص را هموار کرد. در حالی که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با پیوستن با واحد پولی یورو موافقت کرده‌اند، تعداد کمی از کشورها مانند بریتانیا، دانمارک و سوئد تصمیم گرفته‌اند که واحد پولی خود را حفظ کنند. این مقاله در نظر دارد به ارائه دلایلی که منجرشده است برخی از کشورهای اروپایی از پیوستن به یورو خود‌داری کنند، می‌پردازد و در مورد مزایای این انتخاب بر اقتصاد آنها بحث می‌کند.

در حال حاضر 29 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و 9 کشور از آنها در منطقه مشترک پولی یورو نیستند، در این میان 2 کشور دانمارک و بریتانیا از هر گونه هماهنگی با حوزه پولی یورو معاف هستند. بقیه اعضای اتحادیه اروپا در صورت رعایت برخی از محدودیت‌ها و دست‌یافتن به شرایط معین شده می‌توانند از اعضای یورو باشند.

کشورهای اروپا به لحاظ فرهنگ، آب‌وهوا، جمعیت و اقتصاد متفاوت هستند و از این رو این کشورها دارای نیازهای و مشکلات مالی متفاوت هستند. چیزی که برای یکی از اعضای اتحادیه اروپا مناسب است، برای دیگری ممکن است یک فاجعه باشد. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا از عضویت در حوزه پولی یورو پرهیز کرده‌اند تا بتوانند استقلال (مالی) خود را حفظ کنند. در اینجا برخی از دلایل این کشورها برای نپذیرفتن عضویت در حوزه پولی مشترک اروپا را ذکر می‌کنیم.

استقلال در اعمال سیاست‌های پولی
از آنجا که بانک مرکزی اتحادیه اروپا سیاست‌های اقتصادی و پولی را برای تمام اعضای اتحادیه یورو وضع می‌کند، از این جهت هیچ استقلالی برای تک‌تک اعضا در جهت طراحی این سیاست‌ها با توجه به نیازهای خود وجود ندارد. بریتانیا که یکی از اعضای غیرعضو یورو است، توانست برای مدیریت خروج اقتصاد خود از بحران سال 2008 از اکتبر همان سال نرخ بهره را کاهش دهد و برنامه سیاست‌های انساطی پولی را از مارس سال 2009 آغاز کند، اما در نقطه مقابل بانک مرکزی اروپا برای آغاز برنامه سیاست‌های پولی خود تا سال 2015 صبر کرد.

استقلال در مدیریت مشکلات اقتصادی خاص هر کشور
هر اقتصادی با چالش‌های خاص خود مواجه است. به عنوان مثال یونان به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس است؛ از آن جهت که بسیاری از وام‌های خرید خانه در این کشور بر اساس نرخ‌های متغیر پرداخت شده است. اما بر اساس قوانین بانک مرکزی اتحادیه اروپا یونان نمی‌تواند نرخ بهره در این کشور را مستقلا مدیریت کند تا همه مردم از آن منتفع شوند. اما در کشورهایی که عضو یورو نیستند، بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را پایین نگه دارد.

استقلال در پرداخت وام در شرایط اضطراری
اقتصاد کشورها به افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بسیار حساس هستند. در اینجا نیز اعضای غیر عضو یورو دارای مزیت هستند. آنها بانک مرکزی مستقل خود را دارند که می‌‌تواند به عنوان (آخرین) وام دهنده در شرایط اضطراری عمل کند. در این شرایط این بانک‌های مرکزی (مستقل) اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی می‌کنند و از این مسیر میزان نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهند. کشورهای حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا را به عنوان بانک مرکزی خود دارند، اما ECB در شرایط یاد شده اقدام به خرید اوراق قرضه کشور خاصی نخواهد کرد؛ نتیجه این می‌شود که کشورهایی همچون ایتالیا دچار فشارهای زیادی به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه خود می‌شوند.

استقلال در سیاست‌های کنترل تورم
وقتی که نرخ تورم در اقتصادی افزایش یابد، یک راه موثر برای مهار آن، افزایش نرخ بهره است. با توجه به استقلال بانک مرکزی، کشورهای غیر عضو در اتحادیه پولی یورو می‌توانند این کار را (به راحتی) انجام دهند اما کشورهای عضو همیشه این انتخاب را ندارند. به عنوان مثال در بحران اقتصادی اخیر بانک مرکزی اروپا با نگرانی از افزایش نرخ تورم در آلمان نرخ بهره در اروپا را افزایش داد. این حرکت به اقتصاد آلمان کمک کرد اما دیگر‌ کشورهای عضو یورو مانند ایتالیا و پرتغال به دلیل نرخ بهره بالا بسیار آسیب دیدند.

استقلال در کاهش ارزش پول
کشورها می‌توانند با توجه به ماهیت دوره‌ای مشکلات اقتصادی، با چالش‌های اقتصادی مختلفی مانند تورم بالا، افزایش دستمزد‌ها، کاهش صادرات و یا کاهش تولیدات صنعتی مواجه شوند. این موقعیت‌ها می‌تواند با اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول ملی به خوبی مدیریت شود. این سیاست منجر به ارزان شدن کالای صادراتی شده و برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار موثر است. کشورهای غیر عضو دراتحادیه اروپا می‌توانند در صورت نیاز در هر زمانی به کاهش ارزش پول ملی خود دست بزنند. اما کشورهای عضو یورو نمی‌توانند به تنهایی اقدام به چنین کاری کنند؛ چراکه این کار بر 19 کشور دیگر تاثیر گذاشته و توسط بانک مرکزی اروپا مدیریت می‌شود.

در پایان
اتحادیه اروپا برای اولین بار تحت واحد پولی مشترک یورو فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از واحد پولی مشترک با حذف نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های مرتبط با آن، دسترسی آسان به بازار بزرگ با سیاست پولی یکسان و شفافیت قیمت را برای اعضا به ارمغان آورده است. با این حال وقوع بحران مالی سال 2008 برخی از مشکلات حوزه پولی یورو را نمایان کرد. از آن زمان برخی از اعضای اتحادیه پولی یورو مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال بیشتر از دیگر اعضا آسیب دیده‌‌اند. به دلیل عدم وجود استقلال اقتصادی این کشورها نتوانسته‌‌اند سیاست‌های پولی لازم را برای بهبود سریعتر خود وضع کنند. آینده پولی یورو به این نکته بستگی دارد که اتحادیه اروپا چگونه می‌‌تواند مشکلات پولی تک‌تک اعضا را تحت یک سیاست پولی واحد حل کند.