کاهش نرخ سود بانکی رسما کلید خورد/بانک مرکزی هم موافقت خود را اعلام کرد

به گزارش اقتصادنیوز، در یک اطلاعیه رسمی از سوی بانک مرکزی به استقبال بانک مرکزی از اقدام اخير شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی اشاره شده است.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
«بانک مرکزی در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیق‌تر محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای نموده است. در این خصوص می‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۲۹۳/۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۹۳)، «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۴) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک پیرامون «نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری» (موضوع بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴) اشاره نمود.

بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی و همچنین تسویه بانک با سپرده‌گذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) می‌گردد، جلوگیری به عمل می‌آورد.

بنابراین، تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه مزبور، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران و شرایط اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیتهای بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌باشد.

با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده ‌است، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای بخشنامه فوق‌الاشاره، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های نزد خود اقدام نمایند. بر این اساس رویکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روند‌ها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به‌طور متناسب کاهش یافته و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالا‌ها و خدمات را در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانک‌ها استقبال نموده و بر رعایت آن توسط کلیه نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌نماید. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد نمود.»

صبح امروز نیز اقتصادنیوز در گزارشی نوشته بود: به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد. این توافق نیز در بیانیه زیر ابراز شده بود:

 «در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر نموده است:«بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد» و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت. اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد».